انفراد .. تغييرات وزارية وشيكة .. توجيه الشكر لمدبولى .. تكليف محيى الدين .. حركة محافظين واسعة ..تغييرات محدودة فى قيادات الداخلية

علم "الموجز" من مصادر مطلعة نية مؤسسة الرئاسة فى تكليف وزارة جديدة وفقا للدستور واجراء تغييرات وزارية وشيكة .

وكشفت المصادر انه سيتم توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الحالى وتكليف الدكتور محمود محيى الدين .

وأضافت المصادر انه سيعقب التغييرات الوزارية حركة محافظين واسعة الى جانب تغييرات محدودة فى قيادات الداخلية تشمل بعض مديرى الأمن .

والدكتور محمود محيى الدين هوأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة. ولد عام ١٩٦٥ في كفر شكر بالقليوبية.

ويشغل منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وهو رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ٢٠٢٢. تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ١٩٨٦ حيث كان الأول على دفعته.

تلقى دراساته العليا في المملكة المتحدة حيث حصل على درجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، ودبلوم في التحليل الكمي والتنمية ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ووريك. شغل العديد من المناصب في عدة مؤسسات محلية ودولية منها توليه مسئولية وزارة الاستثمار في الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٠، قبل أن يصبح مديراً للبنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب.

وبعد نهاية عمله كنائب أول لرئيس البنك الدولي في عام ٢٠٢٠ أصبح مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وقد عملت وزارة الاستثمار، خلال فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين لمهام عملها، على إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنوياً. وقد أدت الجهود الإصلاحية التي نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004 إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر. وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابياً تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابي على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.