سر صفقة الـ«82 مليون جنيه» بين كمال الجنزوري وأحمد قذاف الدم
ماذا يجمع بين كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر في حكومة الثورة وأحمد قذاف الدم الذراع اليمني للرئيس الليبي المقتول بأيدي الثوار؟!
وما حقيقة الملايين التي تم إهدارها علي يد كمال الجنزوري الذي أصبح رئيسا لوزراء مصر؟!
إن تلك القضية الخطيرة تجعلنا نتعجب من اختيار الجنزوري لتشكيل وزارة مصر كما تجعلنا نتعجب أكثر من الصمت علي تلك القضية ووضعها في الأدراج رغم أنه قد تم فتحها منذ أقل من شهر واحد.
إن القضية التي نتحدث عنها كانت حديث الأوساط القضائية كلها ولكن فجأة تم تثليجها ووضعها في الأدراج، ففي أكتوبر الماضي قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات ومستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة استدعاء عدد من المسئولين السابقين للاستماع لأقوالهم بشأن إهدار 82 مليون جنيه جراء خصخصة مشروع الصالحية والذي تم بموافقة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وتضمنت قائمة من سيتم الاستماع لأقوالهم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق، وكذلك أعضاء لجنة تثمين الأراضي بوزارة الزراعة، وشفيق بغدادي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح الزراعي السابق وإدراج اسم مجدي راسخ صهر علاء مبارك علي قوائم ترقب الوصول.
وكانت التحريات قد أشارت إلي عدم التزام شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية بسداد الأقساط المستحقة طبقا للتعاقد وحصولها علي قرض من البنك الأهلي المصري بمبلغ 65 مليون جنيه بضمان رهن عقاري لمساحة 114 ألف فدان من مساحات مشروع الشباب وتعثرت في سداد القرض والأقساط المستحقة، لذا قامت ببيع 99% من أسهم الشركة إلي شركة ليبية تضم مجموعة مستثمرين ليبيين.
كما توصلت التحقيقات إلي قيام شفيق بغدادي ومحمد مجدي راسخ بتسهيل استيلاء أحمد قذاف الدم علي أموال الشركة من خلال بيع أسهم الشركة له بسعر متدنٍ عن السعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بحوالي 82 مليون جنيه وعدم تحديد قيمة الأشجار المزروعة بحوالي 4،1 مليون جنيه وعدم احتساب قيمة الأثاث والمعدات والآلات وتحمل الشركة بمبلغ 6،7 مليون جنيه عن أعمال تكلفة حساب الكهرباء وعدم التزامها بتشغيل العمالة الواجبة طبقا للقانون.
وقرر مستشارو التحقيق تشكيل لجنة للانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية يرونها للاطلاع علي ما عسي أن يكون لديها من المستندات المنتجة في الدعوي وسماع أقوال من يلزم سؤاله بشأن موضوع التحقيق علي أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ التكليف.
وبالطبع لم يتم إعلان أي نتائج عن تلك التحقيقات وهل تمت بالفعل أم أن ترشيح الجنزوري للوزارة جعلها تدخل الأدراج؟!
إن تلك القضية الخطيرة والتي تعود وقائعها إلي التسعينيات تجعلنا نطالب بفتح ملف الجنزوري في تلك الفترة كما تجعلنا نطالب بضرورة وضع نهاية لوجود المدعو أحمد قذاف الدم في مصر وهي القضية التي فتحنا ملفاتها ولكن بكل أسف لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأنها رغم ما قدمناه من مستندات وأدلة تدين أحمد قذاف الدم وتكشف مدي خطورة وجوده دون تحقيق في كل القضايا المنسوبة إليه.
لقد تساءلت أكثر من مرة عن سر حماية أحمد قذاف الدم رغم ما ارتكب من جرائم غسيل أموال ومناصرة للعقيد القذافي، واليوم نطالب من جديد بوضع نهاية لهذا الرجل الذي يتحرك بكل حرية في حين طالب الثوار في ليبيا بضرورة تسليمه إلي المجلس الانتقالي الليبي لمسئوليته الكاملة عن جرائم العقيد فلقد كان قذاف الدم هو الذراع اليمني له.
وخرجت مظاهرت كثيرة في مصر تطالب بطرده من مصر، ولكن ها هي الأمور تتضح ونجد أحمد قذاف الدم متورطا مع كمال الجنزوري كما تورط من قبل مع كل رجال مبارك الذين قام بتوزيع الاستثمارات عليهم وامتلك صلاحيات واسعة داخل مصر جعلته يتحرك بوصفه رئيسا وليس مجرد مسئول العلاقات المصرية - الليبية.
إن العلاقات التي جمعت بين قذاف الدم وكبار رجال مبارك هي نفسها العلاقات التي جعلت الجنزوري يتصرف في أملاك مصر علي هواه، فلقد اختير الدكتور كمال الجنزوري وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور عاطف صدقي، وكان من بين واضعي الخطة العشرينية للأعوام 1983 حتي 2003، علي أربع مراحل عرفت كل منها بالخطة الخمسية، وفي عام 1987، وإلي جانب منصبه كوزير للتخطيط، تم تعيين الجنزوري نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ليصبح بذلك الرجل الثاني في الحكومة بعد عاطف صدقي.
وفي يناير عام 1996 تم اختيار كمال الجنزوري رئيساً للوزراء وكان أهم أهدافه في هذه الفترة توسيع الرقعة الزراعية لمصر من خلال منع البناء علي الأراضي الزراعية.. كما تم إطلاق مشروع توشكي الغامض والذي لم تظهر له أي جوانب إيجابية رغم مرور هذه السنوات.
والمطلوب الآن من الدكتور الجنزوري أن يمتلك الوضوح والشفافية وأن يشرح للمصريين حقيقة الموقف الذي تورط فيه مع قذاف الدم فليس من المعقول أن يكون رئيسا لوزراء مصر بعد الثورة ومازالت ملفات الفساد تلاحقه؟!.. كما لا يعقل أن يظل المجلس العسكري صامتا علي وضع أحمد قذاف الدم وعلي جرائمه التي كشفنا الكثير منها علي صفحات «الموجز».. فإلي متي يظل الغموض والتستر علي الفساد قائما؟!
وما حقيقة الملايين التي تم إهدارها علي يد كمال الجنزوري الذي أصبح رئيسا لوزراء مصر؟!
إن تلك القضية الخطيرة تجعلنا نتعجب من اختيار الجنزوري لتشكيل وزارة مصر كما تجعلنا نتعجب أكثر من الصمت علي تلك القضية ووضعها في الأدراج رغم أنه قد تم فتحها منذ أقل من شهر واحد.
إن القضية التي نتحدث عنها كانت حديث الأوساط القضائية كلها ولكن فجأة تم تثليجها ووضعها في الأدراج، ففي أكتوبر الماضي قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات ومستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة استدعاء عدد من المسئولين السابقين للاستماع لأقوالهم بشأن إهدار 82 مليون جنيه جراء خصخصة مشروع الصالحية والذي تم بموافقة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وتضمنت قائمة من سيتم الاستماع لأقوالهم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق، وكذلك أعضاء لجنة تثمين الأراضي بوزارة الزراعة، وشفيق بغدادي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح الزراعي السابق وإدراج اسم مجدي راسخ صهر علاء مبارك علي قوائم ترقب الوصول.
وكانت التحريات قد أشارت إلي عدم التزام شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية بسداد الأقساط المستحقة طبقا للتعاقد وحصولها علي قرض من البنك الأهلي المصري بمبلغ 65 مليون جنيه بضمان رهن عقاري لمساحة 114 ألف فدان من مساحات مشروع الشباب وتعثرت في سداد القرض والأقساط المستحقة، لذا قامت ببيع 99% من أسهم الشركة إلي شركة ليبية تضم مجموعة مستثمرين ليبيين.
كما توصلت التحقيقات إلي قيام شفيق بغدادي ومحمد مجدي راسخ بتسهيل استيلاء أحمد قذاف الدم علي أموال الشركة من خلال بيع أسهم الشركة له بسعر متدنٍ عن السعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بحوالي 82 مليون جنيه وعدم تحديد قيمة الأشجار المزروعة بحوالي 4،1 مليون جنيه وعدم احتساب قيمة الأثاث والمعدات والآلات وتحمل الشركة بمبلغ 6،7 مليون جنيه عن أعمال تكلفة حساب الكهرباء وعدم التزامها بتشغيل العمالة الواجبة طبقا للقانون.
وقرر مستشارو التحقيق تشكيل لجنة للانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية يرونها للاطلاع علي ما عسي أن يكون لديها من المستندات المنتجة في الدعوي وسماع أقوال من يلزم سؤاله بشأن موضوع التحقيق علي أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ التكليف.
وبالطبع لم يتم إعلان أي نتائج عن تلك التحقيقات وهل تمت بالفعل أم أن ترشيح الجنزوري للوزارة جعلها تدخل الأدراج؟!
إن تلك القضية الخطيرة والتي تعود وقائعها إلي التسعينيات تجعلنا نطالب بفتح ملف الجنزوري في تلك الفترة كما تجعلنا نطالب بضرورة وضع نهاية لوجود المدعو أحمد قذاف الدم في مصر وهي القضية التي فتحنا ملفاتها ولكن بكل أسف لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأنها رغم ما قدمناه من مستندات وأدلة تدين أحمد قذاف الدم وتكشف مدي خطورة وجوده دون تحقيق في كل القضايا المنسوبة إليه.
لقد تساءلت أكثر من مرة عن سر حماية أحمد قذاف الدم رغم ما ارتكب من جرائم غسيل أموال ومناصرة للعقيد القذافي، واليوم نطالب من جديد بوضع نهاية لهذا الرجل الذي يتحرك بكل حرية في حين طالب الثوار في ليبيا بضرورة تسليمه إلي المجلس الانتقالي الليبي لمسئوليته الكاملة عن جرائم العقيد فلقد كان قذاف الدم هو الذراع اليمني له.
وخرجت مظاهرت كثيرة في مصر تطالب بطرده من مصر، ولكن ها هي الأمور تتضح ونجد أحمد قذاف الدم متورطا مع كمال الجنزوري كما تورط من قبل مع كل رجال مبارك الذين قام بتوزيع الاستثمارات عليهم وامتلك صلاحيات واسعة داخل مصر جعلته يتحرك بوصفه رئيسا وليس مجرد مسئول العلاقات المصرية - الليبية.
إن العلاقات التي جمعت بين قذاف الدم وكبار رجال مبارك هي نفسها العلاقات التي جعلت الجنزوري يتصرف في أملاك مصر علي هواه، فلقد اختير الدكتور كمال الجنزوري وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور عاطف صدقي، وكان من بين واضعي الخطة العشرينية للأعوام 1983 حتي 2003، علي أربع مراحل عرفت كل منها بالخطة الخمسية، وفي عام 1987، وإلي جانب منصبه كوزير للتخطيط، تم تعيين الجنزوري نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ليصبح بذلك الرجل الثاني في الحكومة بعد عاطف صدقي.
وفي يناير عام 1996 تم اختيار كمال الجنزوري رئيساً للوزراء وكان أهم أهدافه في هذه الفترة توسيع الرقعة الزراعية لمصر من خلال منع البناء علي الأراضي الزراعية.. كما تم إطلاق مشروع توشكي الغامض والذي لم تظهر له أي جوانب إيجابية رغم مرور هذه السنوات.
والمطلوب الآن من الدكتور الجنزوري أن يمتلك الوضوح والشفافية وأن يشرح للمصريين حقيقة الموقف الذي تورط فيه مع قذاف الدم فليس من المعقول أن يكون رئيسا لوزراء مصر بعد الثورة ومازالت ملفات الفساد تلاحقه؟!.. كما لا يعقل أن يظل المجلس العسكري صامتا علي وضع أحمد قذاف الدم وعلي جرائمه التي كشفنا الكثير منها علي صفحات «الموجز».. فإلي متي يظل الغموض والتستر علي الفساد قائما؟!
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
