طلب إحاطة بشأن وقف تشغيل ترام الرمل بالإسكندرية وبيع أصوله يثير الجدل

نائب برلماني يطالب وزير النقل بتوضيح أسباب وقف ترام الرمل

تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير النقل والمواصلات بشأن قرار وقف تشغيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، مع بدء إجراءات فك القضبان والأسلاك الكهربائية تمهيدًا لتخريد وبيع أصول المرفق.

وأكد النائب أن القرار المفاجئ بوقف تشغيل ترام الرمل أثار حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، خاصة في ظل غياب إعلان رسمي مفصل يوضح أسباب التوقف وخطة التطوير البديلة، إن وجدت.

ترام الرمل.. مرفق حيوي يخدم آلاف المواطنين يوميًا

وأوضح عضو مجلس النواب أن ترام الرمل يُعد من أقدم وأهم وسائل النقل الجماعي في الإسكندرية، ويخدم يوميًا آلاف المواطنين من مختلف الفئات، خاصة الطلاب والموظفين، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وأشار إلى أن الترام لا يمثل مجرد وسيلة مواصلات، بل يُعد جزءًا أصيلًا من الهوية العمرانية والتاريخية للمدينة الساحلية، ويمتد تاريخه لعقود طويلة، ما يمنحه قيمة تراثية إلى جانب قيمته الخدمية.

بيع أصول ترام الرمل بالمزاد.. أرقام تثير التساؤلات

ولفت النائب إلى ما تم تداوله بشأن طرح أصول المرفق للبيع من خلال مزايدة شملت نحو 41 قطارًا بإجمالي 123 عربة، بالإضافة إلى القضبان والشبكة الكهربائية النحاسية والورش، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 176 مليون جنيه.

واعتبر أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للأصول، سواء من الناحية المادية باعتبارها خامات استراتيجية، أو من حيث قيمتها التاريخية والخدمية كمرفق عام يخدم المواطنين منذ سنوات طويلة.

وأكد أن تقييم أصول مملوكة للدولة يجب أن يتم وفق معايير شفافة ودقيقة، مع مراعاة حماية المال العام وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

نزاع قضائي قائم حول وقف ترام الرمل

وأشار النائب إلى وجود نزاع قضائي منظور أمام القضاء الإداري بشأن ملف وقف تشغيل ترام الرمل، متسائلًا عن مدى قانونية البدء في أعمال الفك والتخريد قبل الفصل النهائي في القضية.

وأكد أن الاستمرار في تنفيذ إجراءات البيع أو التفكيك في ظل وجود دعوى قضائية قد يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية، ويثير مخاوف تتعلق بالالتزام بالإجراءات السليمة قبل التصرف في أصول عامة.

غياب خطة بديلة يثير القلق في الإسكندرية

من أبرز النقاط التي أثارها طلب الإحاطة، غياب رؤية واضحة بشأن خطة تطوير منظومة النقل بعد وقف ترام الرمل،  وأوضح النائب أن المواطنين لم يتم إطلاعهم على بديل مماثل من حيث الكفاءة والتكلفة، ما قد يؤثر سلبًا على حركة التنقل اليومية داخل المحافظة.

وأضاف أن شريحة واسعة من سكان الإسكندرية تعتمد على الترام كوسيلة نقل أساسية منخفضة التكلفة، ما يجعل أي قرار بوقفه دون توفير بديل مناسب عبئًا إضافيًا على المواطنين.

مطالب برلمانية بكشف الأسس القانونية والفنية

واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإعلان الأسس القانونية والفنية التي استند إليها قرار وقف تشغيل ترام الرمل وبيع أصوله، مع توضيح خطة وزارة النقل لتطوير شبكة النقل العام في الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول مصير ترام الرمل، بين من يرى ضرورة تطويره وتحديثه، ومن يخشى فقدان أحد أبرز معالم المدينة التاريخية ووسائل النقل الشعبية بها.