الداخلية تكشف تفاصيل غسل أموال بملايين الجنيهات من تجارة السلاح

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال في مصر، في إطار خطة موسعة تستهدف ملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم غير المشروعة، خاصة المرتبطة بأنشطة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 70 مليون جنيه

في ضربة أمنية جديدة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية الخطرة.
وكشفت التحريات أن المتهم تورط في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية، حيث حاول إخفاء مصدر تلك الأموال بطرق ملتوية، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها وإبعاد الشبهات.
 

حيل لإخفاء الأموال.. أنشطة تجارية وعقارات وسيارات

أوضحت المعلومات أن المتهم لجأ إلى عدد من الأساليب لإخفاء نشاطه غير المشروع، من بينها:
تأسيس أنشطة تجارية وهمية
شراء عقارات وأراضٍ
اقتناء سيارات باهظة الثمن
وذلك في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، بينما هي في الأصل متحصلة من نشاط إجرامي. وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه.
إحالة متهم آخر للمحاكمة بتهمة غسل 85 مليون جنيه
وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بإحالة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال ناتجة عن الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم اتبع نفس الأساليب الإجرامية، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء ممتلكات متعددة، لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، والتي قدرت بنحو 85 مليون جنيه.
 

استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة غسل الأموال

تؤكد هذه الوقائع استمرار جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال، والتي تُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار المجتمع، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.
وتعمل الأجهزة الأمنية على:
تتبع الأصول غير المشروعة
رصد التحركات المالية المشبوهة
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
مكافحة الجرائم الاقتصادية أولوية أمنية
تضع الدولة مكافحة الجرائم المالية، وعلى رأسها غسل الأموال والاتجار بالأسلحة، ضمن أولوياتها، لما تمثله من تهديد للأمن القومي.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها مستمرة دون توقف، لضبط العناصر الإجرامية، واسترداد الأموال غير المشروعة، وضمان تطبيق القانون على الجميع.