قرار حكومي جديد بشأن غلق المحلات والمولات والمطاعم 2026..التفاصيل الكاملة وآليات التطبيق

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يحدد الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمولات والمطاعم، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم العمل داخل الأسواق، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وتقليل استهلاك الطاقة.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم وفق القرار الجديد

نصت المادة الأولى من القرار على غلق جميع المحال العامة يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، وتشمل:

• المحلات التجارية
• المراكز التجارية (المولات)
• المطاعم والكافيهات
• البازارات والأنشطة الترفيهية

على أن تمتد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً في أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال العطلات الرسمية والمناسبات التي يحددها رئيس الوزراء.

كما يسمح القرار باستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون التقيد بمواعيد الغلق.

تطبيق القرار على المنشآت السياحية والترفيهية

يشمل القرار أيضًا عددًا من الأنشطة السياحية والترفيهية الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومنها:

• الكافتيريات السياحية
• مسارح المنوعات الليلية
• الديسكوهات
• محال بيع السلع السياحية

ويهدف ذلك إلى توحيد مواعيد العمل في مختلف الأنشطة، بما يحقق الانضباط ويحد من الاستهلاك الزائد للطاقة.

مواعيد غلق الأندية ومراكز الشباب

لم يقتصر القرار على المحلات فقط، بل امتد ليشمل الأندية والمنشآت الرياضية، حيث تقرر:

• غلق الأندية ومراكز الشباب يوميًا في الساعة 9 مساءً
• مد العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية

ويشمل ذلك أندية الشركات والمصانع ومراكز التنمية الشبابية، في خطوة تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

حدد القرار عددًا من الأنشطة المستثناة التي لا تخضع لمواعيد الغلق الجديدة، نظرًا لطبيعة عملها الحيوية، وتشمل:

• محال البقالة والسوبر ماركت
• المخابز والأفران
• الصيدليات
• الأنشطة المرتبطة بالموانئ والمطارات ومحطات القطارات
• المطاعم داخل الفنادق والمنشآت السياحية

كما تراعى طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محال الخضروات والفواكه وأسواق الجملة، التي قد تعمل في أوقات مختلفة.

المحافظات والمناطق المستثناة من القرار

استثنى القرار عددًا من المناطق السياحية من تطبيق مواعيد الغلق، دعمًا للنشاط السياحي، وهي:

• محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان
• مدن الغردقة ومرسى علم
• المنشآت السياحية المطلة على نهر النيل في القاهرة والجيزة

ويأتي هذا الاستثناء للحفاظ على الحركة السياحية وضمان استمرار الخدمات للزوار.

الأساس القانوني للقرار

استند القرار إلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إلى جانب قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، الذي ينظم مواعيد فتح وغلق الأنشطة التجارية.

كما راعى القرار عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بالورش داخل الكتل السكنية، والتي لها مواعيد تنظيمية منفصلة.

أهداف القرار وتأثيره المتوقع

تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

• خفض استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الليل
• تقليل الضغط على الشبكة القومية للطاقة
• تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق
• دعم جهود الدولة في إدارة الموارد بكفاءة

ومن المتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على استهلاك الطاقة، مع تحقيق قدر من الانضباط داخل الشارع المصري.

دعوة للالتزام بالتعليمات

دعت الحكومة جميع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة، والتعاون مع الجهات المختصة، لتجنب العقوبات وتحقيق الهدف من القرار.

كما أكدت أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ القرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان نجاح خطة ترشيد الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

قرار غلق المحلات والمولات والمطاعم 2026 يمثل خطوة تنظيمية وقانونية واضحة، تعكس توجه الدولة نحو ترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية والأنشطة الحيوية.