خفايا إقصاء الشركات المصرية لصالح المقاول التركي... كيف استبدلت بنغازي مظلة القاهرة بطموحات أنقرة؟

خلف الستار على طول خط الحدود الغربية، تطالعنا مشاهد بالغة الخطورة والتعقيد، تتجاوز المناكفات الدبلوماسية العابرة، لتصل إلى صلب إعادة تشكيل موازين القوى في شمال إفريقيا والبحر المتوسط.
لقد بدا المشهد في الآونة الأخيرة وكأنه مسرح لدراما سياسية: تضييق ممنهج ومفاجئ على تدفق العمالة المصرية في الشرق الليبي، وتجميد وإقصاء متعمد للشركات المصرية العاملة في ملفات البنية التحتية لحساب شركات تركية تدفقت بعقود سخية، وتعثر صامت في شرايين الربط الاستراتيجي الكهربائي والغازي التي أعلنت عنها القاهرة، وأخيراً: أعمال إنشاء متسارعة لقاعدة جوية عسكرية تُشيدها شركات تركية في واحة الجغبوب، على مسافة لا تتجاوز 23 كيلومتراً من السياج الحدودي المصري.
السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بإلحاح أمام صانع القرار في القاهرة: من وراء ذلك؟ وماذا يعني كل هذا بالنسبة لمصر وأمنها القومي؟.
ترى القيادة في بنغازي، ممثلة في معسكر الجنرال خليفة حفتر وأبنائه (ولا سيما بلقاسم وصدام حفتر)، ضرورة الانخراط في استراتيجية مقايضة كبرى مع أنقرة. ففي مقابل صفقات الإعمار الضخمة واعتراف تركي بالنفوذ العائلي والسياسي للشرق، وتمرير مذكرة ترسيم الحدود البحرية الليبية-التركية عبر برلمان طبرق (وهي المذكرة التي طالما عارضتها مصر بقوة)، فتح الشرق الليبي أبوابه على مصراعيها للشركات التركية، على حساب الحليف التقليدي والتاريخي في القاهرة.
فتركيا، التي دخلت ليبيا عام 2019 عبر البوابة العسكرية لحكومة الوفاق في طرابلس غرباً، أدركت ببراجماتية بالغة أن السيطرة على الكعكة الليبية وتأمين مشروعها للوطن الأزرق، 
يتطلب ترويض الشرق النفطي. وهكذا انتقلت أنقرة من عداء معلن مع بنغازي إلى شريك تنموي وعسكري يُعهد إليه ببناء مدرجات هبوط استراتيجية ومنشآت لوجستية في الجغبوب.

إن واحة الجغبوب لم تكن يوماً مجرد واحة صحراوية معزولة ، إنها عقدة ربط استراتيجي، وإنشاء مدرج طيران عسكري فيها بإشراف تركي يمنح حلف شمال الأطلسي عموماً، وأنقرة خصوصاً، قدرة مراقبة ورصد فوري في عمق الصحراء الغربية المصرية، كما يمثل ورقة ضغط على خط الحدود.
لقد سعت قيادة شرق ليبيا إلى التحرر من أي ارتهان أمني أو سياسي مطلق للقاهرة. أرادت عائلة حفتر تنويع مصادر قوتها، فوجدت في تركيا قدرة تنفيذية سريعة لشركات الإنشاءات، ودعماً تقنياً عسكرياً لا تعترضه قيود، واستعداداً لتقديم تنازلات سياسية واقتصادية تضمن استمرار بقاء النظام العائلي في السلطة.
لم تكن أنقرة لتدع الفرصة تفوتها. ففي الوقت الذي انشغلت فيه مصر بأزماتها الاقتصادية وتحديات حدودها الجنوبية في٨ السودان وشرقاً في غزة، تحرك جهاز المخابرات التركي، 
لرأب الصدع مع الشرق الليبي، مقدماً حوافز إعمار ونفوذ مالي عجزت الشركات المصرية عن مجاراته من حيث خطوط التمويل وسرعة التنفيذ.
المفارقة الكبرى تكمن في الحضور الروسي ، فموسكو عبر الفيلق الإفريقي المتمركز في قواعد الشرق والجنوب الليبي، تتلاقى مصالحها التكتيكية مع أنقرة في إبقاء الساحة الليبية ميداناً للمناورة ومقايضة النفوذ مع الغرب، مع تحجيم أي محاولة مصرية لفرض استقرار سياسي يفضي لتوحيد المؤسسات الليبية وإنهاء وجود القوى الأجنبية.
إن هذا التحول لا يمثل مجرد خسارة تجارية لشركات المقاولات أو عودة آلاف العمال المصريين إلى وطنهم ، بل يعني في جوهره تطويقاً ناعماً للأمن القومي المصري.
إن طرد الشركات والعمالة المصرية يعني تجريد مصر من أدوات القوة الناعمة التي شكلت نسيج العلاقات مع القبائل والمجتمع الليبي في برقة لعقود.
كما أن تعثر خطوط الربط الكهربائي (التي كانت تهدف لرفع القدرة وتصدير الفائض) وخطوط الغاز يحرم مصر من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شمال إفريقيا، ويعزل شبكتها القومية عن امتدادها الطبيعي.
بخلاف أن قاعدة الجغبوب٨ بمهبطها وموقعها الحاكم على بعد 23 كم فقط ، تعني نظرياً وعملياً وجود طائرات استطلاع ومسيرات نفوذها الخارجي مرتبط بأنقرة على بعد دقائق معدودة من واحة سيوة وعمق الصحراء الغربية، مما يكسر الستار العازل الذي دافعت عنه القاهرة حين رسمت الخط الأحمر الشهير (سرت - الجفرة).
إن الأمن القومي لأي دولة لا يتحمل الفراغ ، فإذا تراجعت دولة بحجم مصر خطوة إلى الوراء بدافع الحسابات الاقتصادية المعقدة أو التهدئة الدبلوماسية، فإن قوى إقليمية أخرى تتقدم خطوتين لملء ذلك الفراغ فوراً.
إن التضييق على الجالية المصرية في الشرق، واستبدال الأيادي المصرية بالشركات والخبرات التركية، والاقتراب العسكري المشبوه من خط الحدود في الجغبوب، يدق ناقوس خطر مدوٍ في غرف صناعة القرار في القاهرة. هذا الوضع الحرج يؤكد أن الرهان على أشخاص أو قيادات محلية متقلبة الولاءات في ليبيا رهان خاسر، وأن الأمن القومي يقتضي استراتيجية شاملة تجمع بين الحزم الأمني، والتحرك الدبلوماسي الضاغط، وبناء مصالح اقتصادية عميقة تتجاوز الحسابات قصيرة المدى.
مصر على حدودها الغربية اليوم مدعوة لأن تقرأ المشهد بلا أوهام وبلا رتوش، فالأمر لا يتعلق بعقد مقاولة ولا بتأشيرة عمل، بل بحزام الأمان لخاصرة الوطن.