عاجل|رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار ستكون بنسبة 15%
تترقب سوق المحروقات في مصر تطورات جديدة بشأن أسعار البنزين والسولار، في ظل استمرار الحديث عن احتمالية تحريك أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وارتفاع تكلفة دعم المنتجات البترولية.
وقال المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسوق النفط خلال الفترة الحالية.
زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة
وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن مصر تتأثر بصورة سريعة بالتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن أسعار البترول العالمية شهدت تغيرات كبيرة مقارنة بالفترة السابقة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى أن السعر العالمي للبترول ارتفع بنحو 50%، وهو ما ينعكس على تكلفة توفير المنتجات البترولية محليًا، خاصة في ظل تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة مرتبطة بدعم المواد البترولية.
وأضاف أن ملف أسعار البنزين والسولار يرتبط بعدد من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الدولة تضع الظروف الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند دراسة أي تحريك جديد في أسعار المحروقات.
حسن نصر: «الزيادة جاية جاية»
وحول إمكانية تثبيت أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، في إشارة إلى توقعه بتحريك أسعار المنتجات البترولية، معتبرًا أن الأمر أصبح مرتبطًا بالتوقيت أكثر من كونه مرتبطًا بإمكانية حدوث الزيادة من عدمها.
وأوضح أن لجنة المحروقات من المقرر أن تنعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، وهي اللجنة المعنية بمراجعة تطورات أسعار المنتجات البترولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية وأسعار النفط العالمية.
ولفت إلى أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، وإنما يحمل أيضًا أبعادًا سياسية واجتماعية، نظرًا لتأثير أسعار الوقود بصورة مباشرة وغير مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار عدد كبير من السلع والخدمات في السوق المحلية.
توقعات بزيادة تتراوح بين 10% و15%
وفيما يتعلق بنسبة الزيادة المحتملة، توقع رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن تتراوح الزيادة، حال إقرارها، بين 10% و15%، مشيرًا إلى أن النسبة النهائية ستتحدد وفقًا للقرار الذي سيصدر بعد دراسة مختلف المتغيرات ذات الصلة.
وأوضح أن استمرار تثبيت أسعار المحروقات في ظل ارتفاع تكلفة البترول عالميًا يعني تحمل الدولة أعباء إضافية نتيجة استمرار دعم المواد البترولية، وهو ما يجعل ملف التسعير محل مراجعة مستمرة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأسواق المصرية ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة المحروقات خلال شهر أكتوبر، وسط اهتمام من جانب المواطنين والقطاعات الاقتصادية بتطورات أسعار البنزين والسولار، لما لها من انعكاسات مباشرة على تكاليف النقل وحركة التجارة والإنتاج.
وتظل أي زيادة فعلية في أسعار المنتجات البترولية مرتبطة بالقرار الرسمي الذي يصدر عن الجهات المختصة، بينما تمثل النسب التي جرى الحديث عنها توقعات من جانب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية وليست قرارًا نهائيًا بشأن الأسعار.
