وزير الخارجية يبحث زيادة تمويلات الصندوق السعودي للتنمية للمشروعات الحيوية في مصر

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، آليات توسيع التعاون التنموي وزيادة التمويلات المخصصة للمشروعات الحيوية في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، حيث استعرضا سبل تعزيز الشراكة المصرية السعودية في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ضوء العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، والحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم التكامل العربي.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

بدر عبد العاطي يشيد بدور الصندوق السعودي للتنمية في مصر

أشاد وزير الخارجية بالدور التنموي الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية، مثمنًا مساهماته في تمويل عدد من المشروعات الحيوية داخل مصر، لا سيما المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية التمويلات الميسرة التي يوفرها الصندوق للجهات الوسيطة، بما يساعد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعزز قدرتها على التوسع والمساهمة في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد الوزير تطلع مصر إلى توسيع نطاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات التي تمثل أولوية مشتركة للجانبين، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز فرص تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاهتمام بتعزيز الاستفادة من أدوات التمويل التنموي، وتوجيه الموارد إلى المشروعات التي تسهم في دعم الإنتاج وتحسين البنية التحتية وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

على صعيد العلاقات السياسية، جدد الدكتور بدر عبد العاطي تأكيد تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشددًا على دعم القاهرة للرياض في مواجهة التطورات الأخيرة التي تستهدف أمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق المشترك في التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، بما يحافظ على أمن الدول العربية الشقيقة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

ويعكس هذا الموقف حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، ومواصلة التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

التصعيد الإقليمي يفرض تحديات على اقتصادات الدول النامية

وتطرقت المباحثات إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الجيوسياسية الراهنة، خاصة في ظل استمرار التصعيد الإقليمي وما يفرضه من ضغوط على اقتصادات الدول النامية وسلاسل الإمداد وتكاليف الحصول على التمويل.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تعزيز دور مؤسسات التمويل والتنمية العربية، وفي مقدمتها الصندوق السعودي للتنمية، في توفير آليات تمويلية مرنة تساعد الدول على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتعامل مع آثارها.

وأكد أهمية توسيع نطاق الدعم التنموي للمشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع قدرة الاقتصادات الإقليمية على مواجهة التحديات، إلى جانب دعم مسارات النمو المستدام.

وتبرز أهمية التمويلات التنموية في هذه المرحلة باعتبارها إحدى الأدوات المساندة لتنفيذ المشروعات الحيوية، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وتحسين قدرة الاقتصادات على التعامل مع تقلبات الأسواق والضغوط الخارجية.

الصندوق السعودي للتنمية يؤكد استمرار دعم المشروعات المصرية

من جانبه، أكد سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، حرص الصندوق على مواصلة دعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون مع الجهات المصرية المعنية، بما يسهم في دفع المشروعات التنموية وتحقيق الأهداف المشتركة.

كما بحث الجانبان فرص توسيع نطاق التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، بما يتيح تعزيز الشراكات التنموية ودعم تنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

ويمثل التعاون في أفريقيا أحد المسارات المطروحة لتعزيز الشراكة المصرية السعودية، من خلال بحث فرص الاستفادة من الخبرات والموارد التمويلية لدعم المشروعات التنموية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.

توسيع التمويلات لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

يعكس اللقاء اهتمام مصر والسعودية بمواصلة تطوير التعاون التنموي، والاستفادة من التمويلات الميسرة في دعم المشروعات الحيوية والقطاعات ذات الأولوية، خاصة البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما يؤكد أهمية الشراكات العربية في مساندة جهود التنمية ومواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، مع التركيز على المشروعات القادرة على تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار.

ومن المنتظر أن يظل توسيع التعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية أحد المسارات المهمة لدعم المشروعات التنموية، في إطار العلاقات المصرية السعودية والحرص المشترك على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.