وزير المالية أحمد كجوك: خطة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الصادرات المصرية

وزير المالية أحمد كجوك.. تعمل الحكومة المصرية على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتوازي مع دعم الصادرات المصرية من السلع والخدمات، من خلال سياسات مالية واقتصادية تستهدف تحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أن زيادة استثمارات القطاع الخاص وتعظيم دوره في الاقتصاد المصري تأتيان ضمن الأولويات الرئيسية للسياسات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص استثمارية متنوعة، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لدعم المشروعات ذات الأولوية.

أحمد كجوك: القطاع الخاص ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج والصادرات

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تهيئة الظروف المناسبة أمام القطاع الخاص للتوسع في استثماراته، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات السلعية والخدمية.

وتستند هذه التوجهات إلى تشجيع الاستثمارات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات التي تدعم النشاط الإنتاجي والخدمي، بما يعزز فرص النمو ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتولي الحكومة اهتمامًا بتعزيز مشاركة المستثمرين في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، من خلال تطوير آليات التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية، وتوفير مصادر تمويل متعددة تساعد على تنفيذ الخطط الاستثمارية وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية.

تعاون بين وزارة المالية ومؤسسة التمويل الأفريقية

جاءت تصريحات أحمد كجوك خلال لقائه سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك.

وأكد كجوك أن مؤسسة التمويل الأفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، في ضوء قدرتها على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها إلى المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية.

وأشار وزير المالية إلى تطلع الحكومة لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع المؤسسة، بما يسهم في تعزيز تمويل المشروعات المصرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة فرص الاستفادة من التمويلات الاستثمارية المتاحة لدعم الأنشطة الاقتصادية المستهدفة.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشركاء التمويليين، والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم الاستثمارات، بما يساعد على دفع المشروعات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تتطلع إلى إعداد قائمة مشتركة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية، بهدف تحديد المجالات التي يمكن أن تستقطب المزيد من الاستثمارات وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

ومن شأن هذا التوجه أن يدعم التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والمستثمرين، ويساعد على توجيه الموارد نحو المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات المصرية من السلع والخدمات.

كما يستهدف التعاون إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال إضافية في القطاعات الواعدة، بما يدعم التوسع الاقتصادي ويرفع كفاءة الاستفادة من التمويلات المتاحة.

الحكومة تستهدف تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته

وفي سياق متصل، أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل على الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين، والانفتاح على أسواق تمويل متنوعة، بهدف الحصول على التمويلات بشروط أكثر تنافسية.

وأوضح أن تنويع مصادر التمويل من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة الحصول على الأموال، ويوفر فرصًا أفضل لتمويل المشروعات الاستثمارية، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج ويعزز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة.

ويعكس هذا التوجه أهمية تطوير الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية، والاستفادة من الأدوات المتاحة لتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، مع تعزيز دور الاستثمارات الخاصة في دفع عجلة التنمية.

زيادة الاستثمارات لدعم النمو المستدام في مصر

وتأتي تحركات وزارة المالية في إطار مساعي الحكومة لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع دعم الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

ومن خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية وتطوير فرص الوصول إلى أسواق التمويل المختلفة، تستهدف الحكومة توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتشجيع إقامة المشروعات التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

وتظل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج، وتعزيز الصادرات المصرية من أبرز المحاور التي ترتكز عليها هذه التوجهات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية خلال الفترة المقبلة.