أحمد كجوك: خفض أعباء خدمة الدين وزيادة مساهمة القطاع الخاص أولوية اقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر تحفيز الإنتاج والتصدير وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح وزير المالية أن أولويات السياسة الاقتصادية للدولة تركز على تحسين مؤشرات المالية العامة، وخفض أعباء خدمة الدين الحكومي، إلى جانب توسيع مساحة الإنفاق المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
أحمد كجوك يستعرض أولويات الاقتصاد المصري أمام ستاندرد آند بورز
جاءت تصريحات أحمد كجوك خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث استعرض جهود الحكومة للحفاظ على مسار التحسن الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات التي تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال إطلاق مبادرات لمساندة النمو والتنمية، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الإنتاجي والالتزام بمسار مستدام لإدارة المالية العامة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، فضلًا عن توفير قدر أكبر من الوضوح واليقين أمام المستثمرين، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة.
زيادة مساهمة القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج والتصدير
وشدد وزير المالية على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، موضحًا أن الحكومة تستهدف رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي عبر المزيد من الحوافز التي تدعم الإنتاج والتصدير.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرة الشركات على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد كجوك أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية للغاية، وهو ما يعكس أهمية تطوير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تحد من التوسع الاستثماري والإنتاجي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في النشاط الاقتصادي، ويساعد على تعزيز معدلات النمو وزيادة الصادرات المصرية.
خفض أعباء خدمة الدين وتعزيز استدامة المديونية الحكومية
وأوضح أحمد كجوك أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثلان أحد أهم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة، بما يسمح بتوجيه المزيد من الموارد نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين، ودعم جهود تطوير التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التوجه أهمية إدارة الدين الحكومي بصورة أكثر استدامة، مع العمل على تخفيف الضغوط التي تفرضها تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة، بما يساعد على توفير مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات التنموية والخدمات ذات الأولوية.
كما يمثل الحفاظ على الانضباط المالي بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي أحد التحديات الرئيسية أمام السياسة المالية، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين توفير الموارد اللازمة للتنمية والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس نظرة الأسواق والمستثمرين
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أكد وزير المالية أن التحسن الذي شهدته مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا جاء لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في تقييم المؤسسات الدولية والمستثمرين لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد، وقدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، ومدى استدامة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
وتواصل وزارة المالية العمل على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز القطاع الخاص، وتحسين إدارة المديونية الحكومية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وزيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، وتوجيه الموارد المتاحة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية البشرية خلال المرحلة المقبلة.
