بروتوكول تعاون بين الصحة ومؤسسة "غيث" لدعم وتعزيز الخدمات الصحية ببنى سويف
شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين مديرية الصحة ومؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، في مجال عقد وتنظيم قوافل طبية لعلاج أمراض العيون،وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن، لتعزيز الخدمة الصحية للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنفيذ حملات وقوافل طبية تستهدف الكشف والفحص وإجراء العمليات للحالات المُستحقة،وذلك في إطار منظومة العلاج على نفقة الدولة.
جاء ذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث وقع على البروتوكول الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أنس أحمد رشاد المدير التنفيذي لمؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعدد من مسؤولي المؤسسة ومديريتي الصحة والتضامن.
وفي كلمته رحب المحافظ بضيوف بني سويف من مؤسسة غيث، مثمنا هذه الخطوة التي تعد تجسيدا فعليا واستمرارا لمنظومة العمل التي تعمل من خلالها المحافظة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات والتي ترتكز على حشد وتوحيد الجهود المجتمعية بجانب خطة الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات خاصة في القطاع الصحي، موجها الشكر للقائمين والمشاركين في البروتوكول،مشيرا إلى دعم المحافظة وترحيبه بأي مبادرة أو جهود، تعمل على توفير خدمة حقيقة للمواطنين،
وبحسب البروتوكول، تتولى المؤسسة إجراء الأبحاث والدراسات الاجتماعية اللازمة لحالات العمليات، والتحقق من مدى استحقاقها وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة ثم إحالتها إلى الصحة لاستكمال الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة، مع توفير الأطقم والأجهزة الطبية أثناء القافلة وتوفير النظارات الطبية للحالات التي يثبت احتياجها إليها،وفقا للإمكانيات المتاحة للمؤسسة، ونقل الحالات المحولة للعمليات وذلك خلال مراحل الفحوصات والعمليات، بجانب تحمل تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لحالات العمليات، وذلك في حدود ما يتم اعتماده مسبقًا من جانب المؤسسة ووفقا لإمكاناتها ومواردها المتاحة.
فيما تقوم مديرية الصحة بإجراء عمليات العيون للحالات التي تقرر طبيا استحقاقها، وذلك وفقا للطاقة التشغيلية والضوابط الطبية والإجراءات المعمول بها،واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ، وتوفير الأدوية والصيدلي وتذاكر الكشف اللازمة للقافلة، وإجراء العمليات الجراحية للحالات المستوفاة للإجراءات والحاصلة على قرار العلاج على نفقة الدولة، والمتابعة الطبية اللازمة للحالات بعد العمليات.
