أزمة نقص الصنايعية وارتفاع أسعار الأخشاب.. تحديات تواجه صناعة الأثاث في مصر
تواجه صناعة الأثاث في مصر تحديات متزايدة خلال الفترة الحالية، في ظل ارتفاع أسعار الأخشاب والخامات ومستلزمات الإنتاج، ونقص العمالة الحرفية المدربة، إلى جانب صعوبة توفير بعض مستلزمات التصنيع المستوردة، وزيادة احتياجات المصانع والورش إلى التمويل، وهو ما يضغط على القدرات الإنتاجية للقطاع رغم تحقيق الصادرات مستويات قياسية.
وتأتي هذه التحديات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية تباطؤًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، التي تلقي بظلالها على حركة التجارة وتوافر المواد الخام.
وعلى الرغم من الضغوط التي تواجه المصنعين، سجلت صادرات الأثاث المصري نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، ما يعكس قدرة المنتجات المحلية على المنافسة خارجيًا، لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على ضرورة معالجة مشكلات الإنتاج والتمويل للحفاظ على هذا الأداء.
نقص العمالة الحرفية يهدد صناعة الأثاث في مصر
وقال علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن نقص العمالة الحرفية المدربة يأتي على رأس التحديات التي تواجه المصانع والورش، موضحًا أن عددًا من أصحاب المهن الفنية اتجهوا للعمل في أنشطة أخرى، من بينها قيادة التوك توك، ما أدى إلى تراجع أعداد الصنايعية المهرة في القطاع.
وطالب نصر الدين بدراسة وضع ضوابط لسن قيادة التوك توك، بما يساعد على الحفاظ على العمالة الحرفية وتشجيع الشباب على الالتحاق بالمهن الصناعية، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار صناعة الأثاث وتطويرها.
وأوضح أن توفير العمالة الماهرة لم يعد مجرد احتياج تشغيلي للمصانع، بل أصبح أحد العوامل المؤثرة في قدرتها على تنفيذ طلبيات الإنتاج والحفاظ على جودة المنتجات ومواعيد التسليم.
ارتفاع أسعار الأخشاب والخامات يزيد تكلفة التصنيع
وأشار وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث إلى أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الأخشاب والخامات ومستلزمات الإنتاج تمثل عبئًا إضافيًا على المصنعين، مطالبًا بتشديد الرقابة على أسواق الخامات وضبط آليات التسعير للحد من الأعباء التي تتحملها المصانع والورش.
وأكد أن المنافسة مع الأثاث المستورد والمنتجات البديلة ليست التحدي الأكبر أمام الصناعة المصرية، في ظل ما تتمتع به المنتجات المحلية من جودة في استخدام الخامات الطبيعية، ومهارة في التصنيع، وخبرات فنية متراكمة لدى الصناع المصريين.
وأضاف أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في معالجة مشكلات الإنتاج، من خلال توفير الخامات والعمالة والتمويل اللازم، بما يضمن استمرار النشاط الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
مطالب بتدريب العمالة وتحديث مصانع الأثاث
وفيما يتعلق بتطوير القطاع، أوضح نصر الدين أن غرفة صناعة الأخشاب والأثاث تنظم دورات تدريبية متتالية لتأهيل أصحاب المصانع والعاملين بها، وتعريفهم بأحدث التطورات التكنولوجية وأساليب التصنيع الحديثة.
وتهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة العاملين ومساعدة الورش والمصانع الصغيرة على تطوير منتجاتها ومواكبة التغيرات في الأسواق، سواء من حيث التصميمات أو تقنيات التصنيع وجودة المنتج النهائي.
وأشار إلى أن تحديث المعدات وخطوط الإنتاج يمثل ضرورة لمساعدة المنشآت الصناعية على تحسين كفاءتها وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
غرفة صناعة الأثاث تطالب برفع الحد التمويلي للمشروعات الصغيرة
وأكد نصر الدين أن التمويل أصبح من الاحتياجات الأساسية لاستمرار النشاط الصناعي، حتى بالنسبة للورش الصغيرة، في ظل ارتفاع تكلفة الخامات واحتياج المصنعين إلى رؤوس أموال أكبر لتصنيع الموديلات وتوفير المخزون اللازم للإنتاج.
وطالب بسرعة تفعيل قرار رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، موضحًا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، رغم أهميته في توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من مبادرات التمويل.
كما دعا البنك المركزي إلى تفعيل التعريف الجديد، ورفع الحد التمويلي للصناعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه كمرحلة مطلوبة، بما يساعد المصانع والورش على توفير السيولة اللازمة لمواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية.
وشدد على أن تسهيل حصول المشروعات الصناعية على التمويل يساهم في الحد من مخاطر التعثر، ويحافظ على استمرار المنشآت القائمة وقدرتها على التوسع وتطوير أنشطتها.
معارض تراثنا تفتح أسواقًا جديدة أمام صغار منتجي الأثاث
وعلى صعيد التسويق والتصدير، قال نصر الدين إن القطاع يستهدف توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المصانع والورش الصغيرة، إلى جانب أصحاب الحرف والأنشطة الإنتاجية المنزلية.
وأوضح أن معارض «تراثنا» ساهمت في توفير فرص تسويقية مهمة أمام عدد من الصناع، كما ساعدت بعض المشروعات المنزلية على التطور والتحول إلى ورش ومصانع تمتلك قدرات إنتاجية أكبر وفرصًا للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وطالب بالتوسع في تنظيم المعرض ليقام مرتين سنويًا على الأقل بدلًا من الاكتفاء بدورة واحدة خلال شهر أكتوبر، مع دراسة تنظيم دورات إضافية خلال مايو أو يونيو، بما يتيح فرصًا أكبر لتسويق المنتجات المصرية والوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.
صعوبة استيراد الخامات تضيف أعباء جديدة على المصنعين
وفي السياق نفسه، قال محمد حسين الشمري، أحد تجار مستلزمات صناعة الأثاث، إن أسعار عدد من المواد الخام المستخدمة في التصنيع شهدت ارتفاعًا مقارنة بمستوياتها قبل حرب إيران في فبراير الماضي.
وأضاف الشمري أن صعوبة توفير بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة تمثل تحديًا إضافيًا أمام المصنعين، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها على حركة التجارة وتكاليف النقل.
وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب العمل على توفير الخامات والعمالة، وتيسير التمويل، وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب توسيع فرص التسويق والتصدير، بما يساعد المصانع والورش على الحفاظ على نشاطها والاستفادة من الطلب الخارجي.
صندوق استثمار صناعي بقيمة 2.5 مليار جنيه لدعم المصانع
من جانبه، قال محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد، المستهدف أن يصل حجمه إلى 2.5 مليار جنيه بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «CI كابيتال»، يمثل خطوة مهمة لتوفير التمويل للمصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في التوسع والنمو.
وأوضح عبد الغفار أن الصندوق لا يقدم منحًا مباشرة لمصانع بعينها، وإنما يعتمد على معايير وضوابط استثمارية لتحديد المنشآت المؤهلة للاستفادة من التمويلات، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي.
وأضاف أن قطاع الأخشاب والأثاث يمتلك فرصًا للاستفادة من هذه الآلية، خاصة أن عددًا من المصانع المتوسطة يحتاج إلى تمويل لتحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار إلى أهمية توجيه التمويلات للمصانع ذات التوجه التصديري، إلى جانب المنشآت التي تنتج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية.
وأكد أن نجاح الصندوق يتطلب وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المشروعات المستفيدة، بحيث تشمل الجدوى الاقتصادية وفرص التوسع والتشغيل وحجم القيمة المضافة المحلية والقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وشدد على ضرورة إتاحة التمويل للمصانع المتوسطة التي تمتلك فرصًا للنمو لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة وتحويل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى فرص حقيقية للنمو.
صادرات الأثاث المصري تسجل 428 مليون دولار خلال 2025
ورغم التحديات التي تواجه صناعة الأثاث في مصر، حققت صادرات الأثاث المنزلي نحو 428 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت 23% مقارنة بالعام السابق، لتسجل أعلى قيمة في تاريخ صادرات القطاع.
ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للأثاث، تجاوزت الصادرات المستوى القياسي السابق البالغ 394 مليون دولار، والمسجل خلال عام 2016، وهو ما يعكس تحسن قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما ارتفعت صادرات قطاع الأثاث بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2026، بحسب تصريحات سابقة لعلاء نصر الدين، بما يشير إلى استمرار الطلب الخارجي على المنتجات المصرية رغم ارتفاع تكاليف التصنيع والنقل والخامات.
وتظل قدرة صناعة الأثاث المصرية على الحفاظ على نمو صادراتها مرتبطة بمعالجة التحديات التي تواجه المصانع والورش، وعلى رأسها نقص العمالة المدربة، وتوفير الخامات بأسعار مناسبة، وتيسير التمويل، وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب التوسع في المعارض وفتح أسواق تصديرية جديدة.
