تقنين التنقيب عن الذهب في مصر.. هل يتحول «الدهابة» إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد؟
تتجه مصر نحو فتح صفحة جديدة في ملف التنقيب عن الذهب، من خلال دراسة تقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، والمعروفين باسم «الدهابة»، وإدماجهم داخل منظومة رسمية تتيح الاستفادة من خبراتهم في استخراج المعدن النفيس، مع الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الثروات المعدنية من الإهدار.
وتأتي هذه التحركات في ظل توجه حكومي لزيادة إنتاج الذهب وجذب استثمارات محلية وأجنبية إلى قطاع التعدين، بما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحويل نشاط التنقيب الفردي من ممارسة غير رسمية إلى قوة إنتاجية منظمة، تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وتحد من المخاطر البيئية الناتجة عن أساليب الاستخراج البدائية.
شركة متخصصة لتنظيم عمل الدهابة في مصر
شهد ملف تقنين التنقيب عن الذهب تطورات جديدة، عقب إعلان النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسوان، عن وجود بوادر انفراجة في الأزمة، بعد مشاركتها في اجتماع موسع ضم ممثلين عن القبائل العربية، بدعوة من الشيخ إبراهيم العرجاني، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر.
وأوضحت النائبة أن الاجتماع انتهى إلى التوافق بشأن مجموعة من الخطوات التي تستهدف إنهاء أزمة المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، مشيرة إلى أن المقترحات تتضمن الإفراج عن المحبوسين في هذه القضايا، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات.
ومن أبرز المقترحات المطروحة إنشاء شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب، وإسناد الأعمال إلى المنقبين المحليين، ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بصورة قانونية.
ويستهدف هذا التوجه توفير إطار رسمي لعمل الدهابة، بما يضمن حمايتهم وتنظيم نشاطهم، وفي الوقت نفسه تمكين الدولة من متابعة عمليات استخراج الذهب والاستفادة من عوائدها.
وأكدت شاكر أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال التنسيق والإجراءات اللازمة، مع ظهور تفاصيل إضافية بشأن آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
إنتاج الذهب في مصر.. مستهدفات تصل إلى 800 ألف أونصة
تأتي تحركات تقنين التنقيب الفردي بالتزامن مع مساعي مصر لزيادة إنتاج الذهب، مستفيدة من الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للصحراء الشرقية، التي تضم أهم مناطق التعدين والاستكشاف، وفي مقدمتها منجم السكري ومناطق إيقات وحمش وأبو مروات.
وبحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «الشرق بلومبرغ»، بلغ إنتاج مصر نحو 554.9 ألف أونصة من الذهب خلال العام المالي 2024-2025، محققًا زيادة بنسبة 15.5%.
وتستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا، إلى جانب جذب استثمارات سنوية تقدر بنحو مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
وتعتمد هذه المستهدفات على التوسع في طرح مناطق جديدة للاستكشاف، وتطوير آليات منح التراخيص، وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة أمام الشركات المحلية والأجنبية.
وتتركز غالبية مناطق الذهب المصرية داخل نطاق الدرع العربي النوبي، وهو امتداد جيولوجي يمتد عبر أجزاء من شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ويضم تكوينات غنية بالذهب والنحاس وعدد من المعادن الأخرى.
خريطة أهم مناجم ومناطق الذهب في مصر
تضم الصحراء الشرقية مجموعة من أبرز مواقع إنتاج واستكشاف الذهب، التي تمثل ركيزة أساسية لخطط التوسع في قطاع التعدين.
ويأتي منجم السكري بمحافظة البحر الأحمر في مقدمة هذه المواقع، إذ يقع على بعد نحو 25 كيلومترًا جنوب غربي مدينة مرسى علم، ويعد أكبر منجم منتج للذهب في مصر.
كما تضم منطقة إيقات بالصحراء الشرقية كشفًا تجاريًا للذهب أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في يونيو 2020، باحتياطيات أولية تتجاوز مليون أونصة.
وتشمل الخريطة أيضًا منجم حمش، الذي يعد من مواقع إنتاج الذهب المعروفة، إلى جانب مشروع أبو مروات الذي يضم اكتشافات للذهب والفضة في منطقتي حمامة وغرب رودروين، وتعمل به شركة آتون ريسورسز الكندية.
وتبرز منطقة البرامية جنوب مرسى علم ضمن المناطق المستهدفة بأعمال الاستكشاف، فضلًا عن غرب جبل علبة، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترًا جنوب غربي شلاتين، حيث تعمل شركة آفاق للتعدين على تطوير أعمالها بهدف الوصول إلى الإنتاج التجاري بحلول 2030.
كما تضم مناطق حلايب وشلاتين امتيازات وأنشطة تعدين تشرف عليها شركة شلاتين للثروة المعدنية.
احتياطيات الذهب في مصر تتجاوز 7 ملايين أونصة
تمتلك مصر احتياطيات مهمة من الذهب، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في يوليو 2024 أن تقديرات الاحتياطيات تبلغ نحو 7.3 مليون أونصة، بما يعادل قرابة 227 طنًا.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن احتياطيات منجم السكري المثبتة والمرجحة بلغت نحو 4.72 مليون أونصة بنهاية ديسمبر 2025، بينما تتجاوز الاحتياطيات الأولية لمنطقة إيقات مليون أونصة.
وتقدر احتياطيات الذهب القابلة للاستخراج في منطقة أبو مروات بنحو 134.9 ألف أونصة، إلى جانب نحو 1.4 مليون أونصة من الفضة.
وفي منطقة غرب جبل علبة، أسهمت أعمال الحفر والاستكشاف التي نفذتها شركة آفاق للتعدين في رفع الاحتياطيات المؤكدة إلى نحو 320 ألف أونصة، مقارنة بنحو 200 ألف أونصة عند تقديم دراسة الكشف التجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» في يوليو 2026.
وعلى مستوى الاحتياطيات الدولية، بلغت قيمة الذهب المدرج ضمن احتياطيات البنك المركزي المصري نحو 17.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بما يمثل 30.4% من إجمالي الاحتياطيات الدولية.
119 شركة تتنافس على فرص الاستثمار التعديني
تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، من خلال تطبيق آليات جديدة لطرح مناطق الاستكشاف، وهو ما انعكس على اهتمام الشركات المحلية والأجنبية بالفرص المتاحة.
وخلال منتدى مصر للتعدين في سبتمبر 2026، أعلنت الحكومة تقدم 119 شركة للاستثمار في القطاعات التعدينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق نظام المناطق المفتوحة.
وشملت قائمة المتقدمين أكثر من 14 شركة أجنبية من دول مختلفة، بينها أستراليا وبريطانيا وكندا والسعودية وتركيا وجنوب أفريقيا والهند والصين.
وقدمت الشركات 403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا مطروحًا للاستثمار، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 45 ألف كيلومتر مربع.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات المتقدمة يشمل مختلف الأنشطة التعدينية، ولا يقتصر على التنقيب عن الذهب فقط، إذ تضم المناطق المطروحة فرصًا للاستثمار في الفوسفات والتلك والكاولين ومعادن وخامات أخرى.
نظام القطاعات المفتوحة يغير آلية منح التراخيص
في 10 يونيو 2026، أطلقت مصر نظامًا جديدًا لطرح فرص الاستثمار التعديني تحت مسمى «نظام القطاعات المفتوحة»، بهدف تسهيل حصول الشركات على مناطق الاستكشاف.
ويتيح النظام للشركات التقدم للحصول على المناطق المطروحة بصورة مستمرة، بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على المزايدات التقليدية التي ترتبط بمواعيد محددة.
ويستهدف هذا التغيير تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ومنح شركات التعدين مرونة أكبر في اختيار المناطق المناسبة لأعمالها، مع الاعتماد على نموذج تعاقدي يقوم على الإتاوات والضرائب.
ويمثل تطوير منظومة التراخيص أحد المحاور الرئيسية التي تراهن عليها الحكومة لجذب شركات التعدين العالمية، وزيادة الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.
شركة شلاتين للثروة المعدنية ودورها في زيادة الإنتاج
تعد شركة شلاتين للثروة المعدنية إحدى الجهات الرئيسية العاملة في إدارة واستغلال مناطق امتياز الذهب بالصحراء الشرقية، إذ تأسست عام 2012، وتتوزع ملكيتها بين هيئة الثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.
وتتولى الشركة تسلم الذهب الناتج عن أنشطة الشركات والأفراد المرخص لهم داخل مناطق امتيازها، ثم توريده إلى البنك المركزي المصري.
وخلال عام 2025، بلغت كميات الذهب التي سلمتها الشركة إلى البنك المركزي نحو 945 كيلوجرامًا، بزيادة تقارب 29% على أساس سنوي، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ».
كما تجاوز إنتاج الذهب المرتبط بمناطق امتياز الشركة 850 كيلوجرامًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 9.6% مقارنة بنحو 775 كيلوجرامًا خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتستهدف الشركة زيادة الإنتاج والتوسع في أنشطة التعدين الأهلي، إلى جانب تطوير مواقع جديدة يمكن أن تسهم في رفع كميات الذهب المستخرجة.
مصر تستعد لإنشاء مصفاة ذهب باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار
لا تقتصر خطط تطوير قطاع الذهب على عمليات التنقيب والإنتاج، وإنما تمتد إلى إنشاء بنية صناعية ومالية قادرة على تعزيز مكانة مصر في تجارة وتداول المعدن النفيس داخل أفريقيا.
وفي هذا السياق، يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بدء تنفيذ مشروع مصفاة للذهب في مصر بنهاية 2026، باستثمارات تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، على أن تبدأ مرحلة الإنتاج خلال عامي 2027 أو 2028.
ويأتي المشروع ضمن مذكرة تفاهم وقعها البنك المركزي المصري و«أفريكسيم بنك» في ديسمبر 2025، لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية.
وتتضمن الخطة إنشاء مصفاة معتمدة دوليًا داخل إحدى المناطق الحرة في مصر، إلى جانب مرافق آمنة لتخزين الذهب وتقديم خدمات مالية وتداول مرتبطة بالمعدن النفيس.
ومن المنتظر أن تتولى المصفاة معالجة الذهب وتحويله إلى سبائك قابلة للتداول في الأسواق العالمية، بما يساعد على تعزيز قدرات القارة الأفريقية في تكرير الذهب وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارجها.
صادرات الذهب تتراجع والواردات تقفز خلال 2026
رغم خطط زيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمار، تواجه تجارة الذهب في مصر تحديات تتعلق بحركة الصادرات والواردات، إذ سجلت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2026.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، انخفضت صادرات مصر من الذهب بنسبة 43%، لتسجل نحو 2.235 مليار دولار، مقابل 3.925 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات إلى نحو 4.051 مليار دولار، مقارنة بنحو 250 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق، بزيادة بلغت 1520%.
وأدى هذا التطور إلى تحول الميزان التجاري للذهب إلى عجز يقدر بنحو 1.816 مليار دولار، مقابل فائض بلغ نحو 3.675 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025.
وتعكس هذه الأرقام أهمية زيادة الإنتاج المحلي وتطوير عمليات الاستخراج والتصنيع، بما يدعم قدرة مصر على الاستفادة من مواردها التعدينية وتعزيز القيمة المضافة للذهب.
التنقيب الفردي يهدد البيئة ويؤدي إلى إهدار الثروة المعدنية
في المقابل، يثير تقنين نشاط الدهابة تساؤلات حول مدى الجدوى الاقتصادية للتنقيب الفردي، والمخاطر المرتبطة بالأساليب البدائية المستخدمة في استخراج الذهب.
وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس إن السماح للأفراد بالتنقيب عن الذهب واستخراج الخامات الموجودة على سطح الأرض لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، بسبب محدودية الكميات التي يمكن التعامل معها بهذه الطريقة.
وأوضح أنيس، في تصريحات لـ«تليجراف مصر»، أن متوسط تركيز خام الذهب يتراوح عادة بين 5 و15 جرامًا في كل طن من الصخور، بينما تعتمد عمليات الاستخراج الصناعية على تكسير الصخور وطحنها ومعالجتها باستخدام معدات وتقنيات متخصصة.
وأضاف أن المنقبين بالطرق البدائية قد لا يتمكنون من استخراج سوى جرامين أو ثلاثة جرامات من الذهب من الطن الواحد، رغم احتوائه على كميات أكبر، وهو ما يؤدي إلى فقد جزء من الثروة المعدنية نتيجة ضعف كفاءة عمليات المعالجة.
وأشار إلى أن استخدام الزئبق يمثل أحد أبرز المخاطر البيئية المرتبطة بالتنقيب الفردي، إذ تتسبب هذه المادة في ترك مخلفات ملوثة داخل مواقع العمل، وقد تستمر آثار التلوث لفترات طويلة.
وشدد أنيس على أن الحل لا يتمثل في السماح بالتنقيب العشوائي، وإنما في تأسيس شركات متخصصة تمتلك المعدات اللازمة لاستخراج الذهب بكفاءة، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية، مؤكدًا أن تنظيم النشاط يضمن حماية الثروة المعدنية وتقليل الأضرار الناتجة عن استخدام الوسائل البدائية.
تشغيل الدهابة داخل شركات التعدين.. مقترح لتنظيم النشاط
من جانبه، طرح خبير المشغولات الذهبية أمير رزق تصورًا لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، يعتمد على إسناد إدارة مواقع التعدين إلى شركات متخصصة، مع الاستفادة من خبرات المنقبين المحليين وتشغيلهم داخل هذه الشركات.
وقال رزق، في تصريحات لـ«تليجراف مصر»، إن طرح مواقع التنقيب من خلال مناقصات عالمية وإسناد أعمال الاستغلال والإنتاج إلى شركات متخصصة، يمكن أن يمثل حلًا أكثر فاعلية لتنظيم القطاع.
وأوضح أن فرض السيطرة على جميع مواقع التنقيب من خلال الملاحقات والإجراءات الرقابية وحدها يمثل تحديًا، خاصة أن الدهابة يمتلكون خبرة كبيرة بطبيعة المناطق التي يعملون بها، وأماكن وجود الخامات وطرق الوصول إليها.
وأضاف أن المقترح يتضمن طرح مواقع الذهب السبعة في مناقصات، سواء بصورة منفصلة أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة، على أن تتولى الشركات الفائزة عمليات التنقيب والإدارة والإنتاج وفق عقود واضحة تحفظ حقوق الدولة.
وأشار إلى إمكانية منح الشركات فترة تصل إلى خمس سنوات لتجهيز المعدات والبنية التشغيلية اللازمة وتهيئة مواقع العمل، قبل بدء الإنتاج وفق الضوابط المحددة.
وأكد رزق أهمية دمج المنقبين المحليين داخل منظومة التشغيل الرسمية، بدلًا من تركهم يعملون بصورة فردية وخارج الإطار القانوني، موضحًا أن الشركات يمكنها الاستفادة من خبراتهم وتحديد مهامهم والإشراف على عمليات استخراج الذهب.
هل يصبح الدهابة جزءًا من منظومة إنتاج الذهب في مصر؟
تكشف التحركات المطروحة أن تقنين التنقيب عن الذهب لا يتعلق فقط بمنح تراخيص للعاملين في هذا المجال، وإنما يرتبط بإعادة تنظيم قطاع التعدين الأهلي وربطه بخطط الدولة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.
فبينما يمثل دمج الدهابة داخل شركات متخصصة فرصة للاستفادة من خبراتهم وتوفير فرص عمل قانونية لهم، تظل حماية البيئة ومنع إهدار الخامات وضمان حصول الدولة على حقوقها من أهم التحديات التي يتعين التعامل معها.
ويعتمد نجاح التجربة على وضع قواعد واضحة للتراخيص والتشغيل والرقابة، وتوفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة، بما يضمن تحويل التنقيب الفردي من نشاط عشوائي محدود الكفاءة إلى جزء من منظومة إنتاجية منظمة تدعم الاقتصاد المصري وتزيد الاستفادة من ثروات الذهب.
