حماية المستهلك تحذر من السعر على الخاص.. غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان بوضوح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» أو مطالبة العملاء بالتواصل مع البائع لمعرفة قيمة المنتجات، يُعد مخالفة صريحة للقانون، مشددًا على أن إعلان الأسعار ليس أمرًا اختياريًا، وإنما التزام قانوني يقع على عاتق البائعين وحق أصيل للمستهلكين.

وأوضح الجهاز أن إخفاء أسعار المنتجات والخدمات، سواء داخل المحال التجارية ومنافذ البيع التقليدية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، يمثل مخالفة لقواعد حماية المستهلك، خاصة عندما يُستخدم عدم الإفصاح عن السعر كوسيلة تسويقية لدفع العملاء إلى إرسال رسائل خاصة والاستفسار عن قيمة المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء.

حماية المستهلك: إعلان الأسعار حق أصيل للمواطنين

وشدد جهاز حماية المستهلك على ضرورة التزام التجار ومقدمي الخدمات بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة ومباشرة، بما يتيح للمواطنين معرفة التكلفة الفعلية للمنتجات والخدمات قبل إتمام عمليات الشراء.

وأشار إلى أن إتاحة الأسعار أمام المستهلكين تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية داخل الأسواق، وتمنح المواطنين القدرة على المقارنة بين المنتجات والعروض المتاحة لدى مختلف البائعين، واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المادية.

وأضاف أن حجب الأسعار عن الجمهور لا يجوز اتخاذه وسيلة لجذب العملاء أو إجبارهم على التواصل الخاص مع البائع للحصول على معلومات أساسية تتعلق بالمنتج، مؤكدًا أن المستهلك من حقه الاطلاع على السعر دون الحاجة إلى الدخول في محادثات مباشرة أو تقديم بياناته الشخصية للاستفسار عن تكلفة السلعة.

هل عبارة «السعر على الخاص» مخالفة للقانون؟

وتأتي تحذيرات جهاز حماية المستهلك في إطار مواجهة الممارسات التجارية التي تعتمد على عدم إظهار الأسعار بشكل معلن، خاصة عبر صفحات البيع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يلجأ بعض أصحابها إلى نشر صور المنتجات دون تحديد قيمتها، مع الاكتفاء بعبارات مثل «للاستفسار عن السعر ابعت رسالة» أو «السعر على الخاص».

وتؤدي هذه الممارسات إلى صعوبة المقارنة بين الأسعار والعروض المختلفة، كما قد تحرم المستهلك من الحصول على المعلومات الكافية قبل اتخاذ قرار الشراء، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية والإفصاح التي تستهدف قواعد حماية المستهلك ترسيخها في التعاملات التجارية.

وأكد الجهاز أن الالتزام بالإعلان عن الأسعار يسري على منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية على حد سواء، بما يعني أن البيع عبر الإنترنت لا يعفي التجار من الالتزامات القانونية المتعلقة بإظهار أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة.

غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب عدم إعلان الأسعار

وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة على المخالفين، أوضح جهاز حماية المستهلك أن عدم الالتزام بقواعد الإعلان عن الأسعار يعرض مرتكبي المخالفة لغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة الممارسات التي تضر بحقوق المستهلكين، وضمان التزام التجار بالقواعد المنظمة لعرض السلع والخدمات، بما يساعد على الحد من الممارسات التجارية غير الواضحة داخل الأسواق.

حملات رقابية لمتابعة مخالفات إخفاء الأسعار

وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار حملاته الرقابية لمتابعة ورصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بمختلف منافذ البيع والأسواق، إلى جانب متابعة المنصات الإلكترونية وصفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الحملات تستهدف التأكد من التزام التجار ومقدمي الخدمات بالإعلان الواضح عن أسعار المنتجات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للقواعد المنظمة لحماية حقوق المستهلكين.

وتعكس هذه التحركات توجه الجهاز نحو تعزيز الانضباط والشفافية في الأسواق، والتصدي للممارسات التي قد تؤثر على قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات شراء قائمة على معلومات واضحة، خاصة في ظل التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية والاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في تسويق وبيع المنتجات.

ما الذي يجب على المستهلك معرفته؟

وبحسب تأكيدات الجهاز، فإن معرفة سعر السلعة أو الخدمة قبل الشراء حق للمستهلك، كما أن الإعلان عن الأسعار مسؤولية قانونية تقع على البائع، ولا يجوز استبدال الإفصاح الواضح عن السعر بعبارات تدعو إلى التواصل الخاص.

ويؤكد الجهاز أن استمرار الرقابة على الأسواق والمنصات الرقمية يستهدف حماية المواطنين من الممارسات التجارية المخالفة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات، بما يضمن توفير بيئة تجارية أكثر شفافية ووضوحًا.

تم نسخ الرابط
اسم الكاتب

مقال رئيس التحرير

مجمع ناصر الطبي..حين تُقصف أسرّة الجراحة، ويسقط ما تبقى من وهم الهدنة

بقلم ياسر بركات