صحافة اليوم: قرار جمهوري وشيك بزيادة المعاشات10% من أول يوليو
تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الاثنين" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: قرار جمهوري وشيك بزيادة المعاشات10% من أول يوليو..وبدء ثالث جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم..والحكومة تطلب تأجيل تصويت العسكريين واستثنائهم من القيد التلقائي ..وإجراءات صارمة لضمان عدم الإخلال بنظام محاگمة مبارك اليوم:حظر اللافتات الدعائية والتحريضية والقبض فورا علي المخالفين..وفحص مومياء مصرية في مستشفي ماساتشوستس
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" قرار جمهوري وشيك بزيادة المعاشات10% من أول يوليو" علم مندوب الأهرام أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة10% اعتبارا من أول يوليو المقبل وبحد أدني50 جنيها.
علي أن تكون الزيادة علي إجمالي المعاش, بالإضافة إلي صرف فروق علاوة2006 بمعدل2.5% ودون حد أقصي.
الجدير بالذكر أن قيمة فروق علاوات2006 الشهرية تبلغ114 مليونا و271 ألفا و849 جنيها, وقال مصدر مسئول إن التكلفة السنوية تقدر بنحو13 مليار جنيه ويستفيد منها37 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بدء ثالث جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم" بدأت صباح اليوم ثالث جلسات إعادة محاكمةالرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" دستورية الشوري توافق علي السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات" وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في أجتماعها أمس علي الأقتراح الذي تقدمت به الحكومة لمواجهة مقتضي قرارالمحكمة الدستورية بشأن السماح لأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة بالانتخاب.
وتضمن النص المقترح و الذي تقدمت به القوات المسلحة وعرضه المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وافراد القوات المسلحة وضباط وافراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفقا للضوابط والاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ علي الامن القومي المصري ويجب ان يتم قيد هؤلاء قبل الأول من2020.
وكان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع قد اكد أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والافراد بالانتخابات البرلمانية, وأنه لا مجال للاعتراض عليه.
وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية, إن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركون في تأمين الانتخابات علي مستوي الجمهورية فيما ان التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في احداث لخبطة.
وأضاف شاهين أن أدراج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي, وبالتالي نقضي علي المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها, ولذلك اقترحنا نصا تم عرضه علي اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية إنه لا تعليق علي حكم المحكمة الدستورية العليا خاصة وانها تراعي الاعتبارات المختلفة, ولكن بالنسبة لبيانات القوات المسلحة لو تم اضافتها دي هاتكون مصيبة فعلا وهاتسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط والأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهي أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمي لهما.
واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة, مشيرا إلي ان الاضافة سوف تتم علي فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات علي نهاية شهر يوليو2020.
وأوضح بجاتو أن اضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من اضافتهم علي فترات متباعدة.
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" الحكومة تطلب تأجيل تصويت العسكريين واستثنائهم من القيد التلقائي " أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بتعديلات مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب واجب النفاذ إلا أن إدراج بيانات أفراد القوات المسلحة علي قوائم بيانات الناخبين يمثل مشكلة امن قومي لانها تكشف عن منظومة القاعدة الهرمية لتنظيم القوات المسلحة وهي سرية بدرجة كبيرة.
وطالب بجاتو خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالشوري أمس برئاسة محمد طوسون بضرورة اضافة وقيد أفراد القوات المسلحة علي فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء منها كاملة بحيث يبدأ التصويت بحلول شهر يوليو 2020.
وأشار بجاتو إلي ان اضافة البيانات دفعة واحدة تكشف كل البيانات وسريتها واصفا معرفة اماكن اقامة الضباط وافراد القوات المسلحة ومناطق تمركزها بـ»المصيبة السوداء« وان الامر يحتاج إلي توافق يضمن الحفاظ علي الامن القومي وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وذلك من خلال اضافة فقرة بنص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص علي ان يكون قيد الافراد والضباط التابعين للقوات المسلحة في جداول الناخبين بالاستثناء من القيد التلقائي ويكون بالضوابط المتفق عليها مع الجيش والشرطة علي ان يتم البدء في القيد بحلول نهاية يونيو 2013 وهو ما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.
ومن جانبه اكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع ان القوات المسلحة ستشارك في تأمين الانتخابات علي مستوي الجمهورية، إلا أن التصويت بالرقم القومي يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهو ما قد يتسبب في احداث »لخبطة« مشيرا إلي ان ادارج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين يضر بالامن القومي، وبالتالي نسمح باختراق المؤسسة العسكرية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" إجراءات صارمة لضمان عدم الإخلال بنظام محاگمة مبارك اليوم:حظر اللافتات الدعائية والتحريضية والقبض فورا علي المخالفين" تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم ثالث جلسات إعادة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و٦ من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. من جانبه أرسل المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين في محاكمة القرن بخطاب رسمي إلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ علي نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين في أدائهم لرسالتهم بنقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام.
تضمن الخطاب حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلي قاعة المحاكمة، حرصا علي عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتي يتسني لهيئة المحكمة أن تباشر دورها في المضي قدما في تحقيق الدعوي الجنائية، وصولا إلي الحكم العادل الذي سيكون عنوانا للحقيقة.
وقال المستشار محمود الرشيدي -في تصريح له- انه أعطي تعليمات مشددة بإلقاء القبض علي كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلي النيابة العامة علي الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. مشيرا إلي أنه تم بالفعل تدبير "قوة قبض" داخل قاعة المحكمة تتولي اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة. كما تضمن الخطاب تسهيل مهمة عمل الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المتواجدين داخل القاعة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" فحص مومياء مصرية في مستشفي ماساتشوستس" بدأ فريق من خبراء الطب والاثار الامريكيين في مستشفي ماساتشوستس العام عمليات فحص لمومياء مصرية تعود لـ 2500 عام. وكانت المومياء التي تسمي "بادهارشيف" او كما يسمونها هناك "بادي " ترقد في متحف "قبة ايثر" التابع للمستشفي منذ مائتي عام عندما اهدت مدينة بوسطن عام 1823 المومياء الي المستشفي باعتبارها اثرا هاما وتاريخيا في عالم الطب. ومنذ ذلك الحين لم يجر المستشفي عمليات فحص كاملة للمومياء. ونزع الفريق البحثي الذي تقوده خبيرة الترميم، "ميمي ليفيكيه" امس لأول مرة منذ قرنين من الزمان الغطاء عن وجه المومياء في اطار عملية تستغرق عدة ايام، وذلك لإجراء عمليات تنظيف وفحص بالاشعة ثلاثية الابعاد لمعرفة سبب الوفاة والتوصل الي بعض الاسرار الطبية الهامة التي كان الفراعنة يستخدمونها في عمليات التحنيط. ويعتقد الفريق البحثي ان المومياء كانت لنحات مصري قديم كان يعمل في طيبة القديمة (الاقصر حاليا) في مقابر وادي الملوك وكان عمره عند الوفاة 40 عاما. وقالت إدارة المستشفي ان دبلوماسيا هولنديا اهدي المومياء الي مدينة بوسطن بعد ان قضي فترة في المدينة "تقديرا وعرفانا منه بكرم الضيافة".
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" قرار جمهوري وشيك بزيادة المعاشات10% من أول يوليو" علم مندوب الأهرام أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة10% اعتبارا من أول يوليو المقبل وبحد أدني50 جنيها.
علي أن تكون الزيادة علي إجمالي المعاش, بالإضافة إلي صرف فروق علاوة2006 بمعدل2.5% ودون حد أقصي.
الجدير بالذكر أن قيمة فروق علاوات2006 الشهرية تبلغ114 مليونا و271 ألفا و849 جنيها, وقال مصدر مسئول إن التكلفة السنوية تقدر بنحو13 مليار جنيه ويستفيد منها37 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بدء ثالث جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم" بدأت صباح اليوم ثالث جلسات إعادة محاكمةالرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" دستورية الشوري توافق علي السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات" وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في أجتماعها أمس علي الأقتراح الذي تقدمت به الحكومة لمواجهة مقتضي قرارالمحكمة الدستورية بشأن السماح لأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة بالانتخاب.
وتضمن النص المقترح و الذي تقدمت به القوات المسلحة وعرضه المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وافراد القوات المسلحة وضباط وافراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفقا للضوابط والاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ علي الامن القومي المصري ويجب ان يتم قيد هؤلاء قبل الأول من2020.
وكان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع قد اكد أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والافراد بالانتخابات البرلمانية, وأنه لا مجال للاعتراض عليه.
وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية, إن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركون في تأمين الانتخابات علي مستوي الجمهورية فيما ان التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في احداث لخبطة.
وأضاف شاهين أن أدراج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي, وبالتالي نقضي علي المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها, ولذلك اقترحنا نصا تم عرضه علي اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية إنه لا تعليق علي حكم المحكمة الدستورية العليا خاصة وانها تراعي الاعتبارات المختلفة, ولكن بالنسبة لبيانات القوات المسلحة لو تم اضافتها دي هاتكون مصيبة فعلا وهاتسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط والأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهي أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمي لهما.
واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة, مشيرا إلي ان الاضافة سوف تتم علي فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات علي نهاية شهر يوليو2020.
وأوضح بجاتو أن اضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من اضافتهم علي فترات متباعدة.
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" الحكومة تطلب تأجيل تصويت العسكريين واستثنائهم من القيد التلقائي " أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بتعديلات مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب واجب النفاذ إلا أن إدراج بيانات أفراد القوات المسلحة علي قوائم بيانات الناخبين يمثل مشكلة امن قومي لانها تكشف عن منظومة القاعدة الهرمية لتنظيم القوات المسلحة وهي سرية بدرجة كبيرة.
وطالب بجاتو خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالشوري أمس برئاسة محمد طوسون بضرورة اضافة وقيد أفراد القوات المسلحة علي فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء منها كاملة بحيث يبدأ التصويت بحلول شهر يوليو 2020.
وأشار بجاتو إلي ان اضافة البيانات دفعة واحدة تكشف كل البيانات وسريتها واصفا معرفة اماكن اقامة الضباط وافراد القوات المسلحة ومناطق تمركزها بـ»المصيبة السوداء« وان الامر يحتاج إلي توافق يضمن الحفاظ علي الامن القومي وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وذلك من خلال اضافة فقرة بنص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص علي ان يكون قيد الافراد والضباط التابعين للقوات المسلحة في جداول الناخبين بالاستثناء من القيد التلقائي ويكون بالضوابط المتفق عليها مع الجيش والشرطة علي ان يتم البدء في القيد بحلول نهاية يونيو 2013 وهو ما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.
ومن جانبه اكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع ان القوات المسلحة ستشارك في تأمين الانتخابات علي مستوي الجمهورية، إلا أن التصويت بالرقم القومي يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهو ما قد يتسبب في احداث »لخبطة« مشيرا إلي ان ادارج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين يضر بالامن القومي، وبالتالي نسمح باختراق المؤسسة العسكرية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" إجراءات صارمة لضمان عدم الإخلال بنظام محاگمة مبارك اليوم:حظر اللافتات الدعائية والتحريضية والقبض فورا علي المخالفين" تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم ثالث جلسات إعادة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و٦ من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. من جانبه أرسل المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين في محاكمة القرن بخطاب رسمي إلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ علي نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين في أدائهم لرسالتهم بنقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام.
تضمن الخطاب حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلي قاعة المحاكمة، حرصا علي عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتي يتسني لهيئة المحكمة أن تباشر دورها في المضي قدما في تحقيق الدعوي الجنائية، وصولا إلي الحكم العادل الذي سيكون عنوانا للحقيقة.
وقال المستشار محمود الرشيدي -في تصريح له- انه أعطي تعليمات مشددة بإلقاء القبض علي كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلي النيابة العامة علي الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. مشيرا إلي أنه تم بالفعل تدبير "قوة قبض" داخل قاعة المحكمة تتولي اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة. كما تضمن الخطاب تسهيل مهمة عمل الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المتواجدين داخل القاعة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" فحص مومياء مصرية في مستشفي ماساتشوستس" بدأ فريق من خبراء الطب والاثار الامريكيين في مستشفي ماساتشوستس العام عمليات فحص لمومياء مصرية تعود لـ 2500 عام. وكانت المومياء التي تسمي "بادهارشيف" او كما يسمونها هناك "بادي " ترقد في متحف "قبة ايثر" التابع للمستشفي منذ مائتي عام عندما اهدت مدينة بوسطن عام 1823 المومياء الي المستشفي باعتبارها اثرا هاما وتاريخيا في عالم الطب. ومنذ ذلك الحين لم يجر المستشفي عمليات فحص كاملة للمومياء. ونزع الفريق البحثي الذي تقوده خبيرة الترميم، "ميمي ليفيكيه" امس لأول مرة منذ قرنين من الزمان الغطاء عن وجه المومياء في اطار عملية تستغرق عدة ايام، وذلك لإجراء عمليات تنظيف وفحص بالاشعة ثلاثية الابعاد لمعرفة سبب الوفاة والتوصل الي بعض الاسرار الطبية الهامة التي كان الفراعنة يستخدمونها في عمليات التحنيط. ويعتقد الفريق البحثي ان المومياء كانت لنحات مصري قديم كان يعمل في طيبة القديمة (الاقصر حاليا) في مقابر وادي الملوك وكان عمره عند الوفاة 40 عاما. وقالت إدارة المستشفي ان دبلوماسيا هولنديا اهدي المومياء الي مدينة بوسطن بعد ان قضي فترة في المدينة "تقديرا وعرفانا منه بكرم الضيافة".
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
