تطرق مصر أبواب سوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ 4 سنوات تقريباً، لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 التي تنتهي يونيو المقبل.
