عاجل : الجامعة البريطانية تكشف اسباب فصل11 طالب بسبب المظاهرات
قال أ.د أحمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر فى بيان صحفى اصدره اليوم : لقد نما إلى علمنا من خلال أحد المواقع الالكترونية عن تبنى أحد المراكز الاجتماعية تغطية لمؤتمر الطلبة المفصولين ( 11 طالب ) من الجامعة البريطانية فى مصر.
ويلزم هنا إيضاح حقيقة الأمر وهى أن قلة من الطلاب نظموا مظاهرات وصفوها بالسلمية لكنها حقيقة إتسمت بالتجاوزات وإرتكاب المخالفات وعطلوا الدراسة وأشاعوا الفوضى فى إساءة لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس .
و اضاف : تدخلت إدارة الجامعة لحسم الأمور ولحماية طلبة جاءوا لطلب العلم بمنأى عن أهداف سياسية وممارسات غير مشروعة ، وتقرر فصل احد المحرضين نهائيا وفصل آخرين فصل دراسى كامل .
أحيل الطلاب لمجلس تأديب وأثناء سماع أقوالهم بالتحقيقات أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – الدائرة السادسة تعليم التى أحالت الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة عدا دعوتين قرر رافعاها التنازل عنهما وترك الخصومة.
و تابع : وإزاء وجود نزاع قضائى متداول يمتنع طرح الموضوع للمناقشة أو إبداء الرأى طبقا للقانون عدا ما سيتم ايراده عرضا للحقيقة والواقع كما يلى :-
بتاريخ 25 ، 28 سبتمبر عام 2014 قام طالبان بتنظيم مظاهرة داخل حرم الجامعة عمدا على التحريض عليها والمشاركة فيها دون تصريح فى خروج سافر على الشرعية واحكام القانون مما ترتب عليه تعطيل الدراسة بالجامعة وإشاعة الفوضى وإنتهاك لحقوق طلاب جاءوا فقط لطلب العلم فى إساءة لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ، وهو ماحدا بمجلس الجامعة الذى تزامن إنعقاده ذلك الحين إلى إتخاذ القرار رقم ( 37) بتاريخ 2/10/2014 بفصل أولهما فصلا نهائيا من الجامعة وفصل الثانى مع أخرين عددهم ثلاثة فصلا دراسيا نهائيا من الجامعة وعدم السماح للجميع بدخول الحرم الجامعى نهائيا وإعتماده من رئيس الجامعة .
تم إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب وقبل سماع أقوالهم بالتحقيقات أقام الطالبان الأول والثانى سالفى الذكر الدعوى رقم 3288 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة بما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة للتحضير وابداء الرأى القانونى الموضوعى .
بتاريخ 19/10/204 عاودت مجموعة من الطلبة عددهم ثمانية بتنظيم مظاهرة أخرى داخل حرم الجامعة وتصدروا المشهد فى مواقع قيادية تؤكد تحريضهم على المشاركة فى فعاليات التظاهر فى سلوك سىء لا يليق بمكان لتلقى العلم له قدسيته وليس مكانا لتحقيق أهداف فصائل سياسية أو ممارسات غير مشروعة ما حدا بمجلس الجامعة إلى إتخاذ القرار بذات التاريخ بفصل هؤلاء الطلبة فصلا دراسيا كاملا .
و قال : أحيل الطلاب الثمانية إلى مجلس التأديب وتقدم بعض أولياء أمورهم بتعهد خطى مذيل بتوقيعهم مع الطلبة بشخص كل منهم بعدم تكرار المشاركة فى شغب أو تحريض بأى أعمال تخالف النظم الجامعية طالبين إعتبار هذا التعهد بمثابة إنذار بفصل الطالب إذا تكرر منه أى مخالفة بما يؤكد ثبوت إرتكابهم للمخالفة وصحة قرار رئيس الجامعة واقعا وقانونا.
أقام الطلاب الثمانية فى توقيت معاصر لسماع أقوالهم بتحقيقات مجلس التأديب ثمان دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 41 لسنة 2014 وكذا رقم 41 مكرر لسنة 2014 بما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه حيث قررت المحكمة إحالة الدعاوى الثمانية لهيئة مفوضى الدولة للتحضير وإبداء الرأى القانونى الموضوعى.
و تابع : وما ينفى عن الجامعة البريطانية فى مصر شبهة التعسف أن ولوج باب التقاضى حق مكفول للكافة أقرته جميع دساتير العالم وكان أحرى بالطلبة قبل أن يعقدوا النية على الإضرار بمصالح جامعتهم تحت ستار الديمقراطية أن يولوا وجوههم شطر القضاء للمنازعة فى لائحة أتحاد الطلاب إن كان لهم حق فى تعديل ما تضمنته من بنود وأحكام أعدت طبقا للقانون بدلا من التظاهر غير المشروع وتعطيل الدراسة وإشاعة الفوضى والإساءة لإدارة الجامعة لكنهم آثروا الإنخراط فى مظاهرة وصفوها بالسلمية إلا أن واقع الحال أثبت تضمنها العنف والسب والقذف مما إستدعى وجوب التدخل من مجلس الجامعة بمنتهى الحسم لمنع ثلة من الطلبة الغير واعية عددهم ثلاثة عشر طالبا فقط كما سلف ان اوضحنا وليس اثنى وثلاثون طالبا كما جاء بأحد المواقع الالكترونية من إتيان أفعال غير مشروعة توشك بأن تلحق ضرر محدق بطلبة أخرين جاءوا لطلب العلم بمنأى عن التجاوزات وإرتكاب المخالفات .
ويلزم هنا إيضاح حقيقة الأمر وهى أن قلة من الطلاب نظموا مظاهرات وصفوها بالسلمية لكنها حقيقة إتسمت بالتجاوزات وإرتكاب المخالفات وعطلوا الدراسة وأشاعوا الفوضى فى إساءة لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس .
و اضاف : تدخلت إدارة الجامعة لحسم الأمور ولحماية طلبة جاءوا لطلب العلم بمنأى عن أهداف سياسية وممارسات غير مشروعة ، وتقرر فصل احد المحرضين نهائيا وفصل آخرين فصل دراسى كامل .
أحيل الطلاب لمجلس تأديب وأثناء سماع أقوالهم بالتحقيقات أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – الدائرة السادسة تعليم التى أحالت الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة عدا دعوتين قرر رافعاها التنازل عنهما وترك الخصومة.
و تابع : وإزاء وجود نزاع قضائى متداول يمتنع طرح الموضوع للمناقشة أو إبداء الرأى طبقا للقانون عدا ما سيتم ايراده عرضا للحقيقة والواقع كما يلى :-
بتاريخ 25 ، 28 سبتمبر عام 2014 قام طالبان بتنظيم مظاهرة داخل حرم الجامعة عمدا على التحريض عليها والمشاركة فيها دون تصريح فى خروج سافر على الشرعية واحكام القانون مما ترتب عليه تعطيل الدراسة بالجامعة وإشاعة الفوضى وإنتهاك لحقوق طلاب جاءوا فقط لطلب العلم فى إساءة لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ، وهو ماحدا بمجلس الجامعة الذى تزامن إنعقاده ذلك الحين إلى إتخاذ القرار رقم ( 37) بتاريخ 2/10/2014 بفصل أولهما فصلا نهائيا من الجامعة وفصل الثانى مع أخرين عددهم ثلاثة فصلا دراسيا نهائيا من الجامعة وعدم السماح للجميع بدخول الحرم الجامعى نهائيا وإعتماده من رئيس الجامعة .
تم إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب وقبل سماع أقوالهم بالتحقيقات أقام الطالبان الأول والثانى سالفى الذكر الدعوى رقم 3288 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة بما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة للتحضير وابداء الرأى القانونى الموضوعى .
بتاريخ 19/10/204 عاودت مجموعة من الطلبة عددهم ثمانية بتنظيم مظاهرة أخرى داخل حرم الجامعة وتصدروا المشهد فى مواقع قيادية تؤكد تحريضهم على المشاركة فى فعاليات التظاهر فى سلوك سىء لا يليق بمكان لتلقى العلم له قدسيته وليس مكانا لتحقيق أهداف فصائل سياسية أو ممارسات غير مشروعة ما حدا بمجلس الجامعة إلى إتخاذ القرار بذات التاريخ بفصل هؤلاء الطلبة فصلا دراسيا كاملا .
و قال : أحيل الطلاب الثمانية إلى مجلس التأديب وتقدم بعض أولياء أمورهم بتعهد خطى مذيل بتوقيعهم مع الطلبة بشخص كل منهم بعدم تكرار المشاركة فى شغب أو تحريض بأى أعمال تخالف النظم الجامعية طالبين إعتبار هذا التعهد بمثابة إنذار بفصل الطالب إذا تكرر منه أى مخالفة بما يؤكد ثبوت إرتكابهم للمخالفة وصحة قرار رئيس الجامعة واقعا وقانونا.
أقام الطلاب الثمانية فى توقيت معاصر لسماع أقوالهم بتحقيقات مجلس التأديب ثمان دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 41 لسنة 2014 وكذا رقم 41 مكرر لسنة 2014 بما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه حيث قررت المحكمة إحالة الدعاوى الثمانية لهيئة مفوضى الدولة للتحضير وإبداء الرأى القانونى الموضوعى.
و تابع : وما ينفى عن الجامعة البريطانية فى مصر شبهة التعسف أن ولوج باب التقاضى حق مكفول للكافة أقرته جميع دساتير العالم وكان أحرى بالطلبة قبل أن يعقدوا النية على الإضرار بمصالح جامعتهم تحت ستار الديمقراطية أن يولوا وجوههم شطر القضاء للمنازعة فى لائحة أتحاد الطلاب إن كان لهم حق فى تعديل ما تضمنته من بنود وأحكام أعدت طبقا للقانون بدلا من التظاهر غير المشروع وتعطيل الدراسة وإشاعة الفوضى والإساءة لإدارة الجامعة لكنهم آثروا الإنخراط فى مظاهرة وصفوها بالسلمية إلا أن واقع الحال أثبت تضمنها العنف والسب والقذف مما إستدعى وجوب التدخل من مجلس الجامعة بمنتهى الحسم لمنع ثلة من الطلبة الغير واعية عددهم ثلاثة عشر طالبا فقط كما سلف ان اوضحنا وليس اثنى وثلاثون طالبا كما جاء بأحد المواقع الالكترونية من إتيان أفعال غير مشروعة توشك بأن تلحق ضرر محدق بطلبة أخرين جاءوا لطلب العلم بمنأى عن التجاوزات وإرتكاب المخالفات .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
