”الترام” يشعل الحرب بين أهالى مصر الجديدة ومحافظ القاهرة
أعلنت مبادرة تراث مصر الجديدة عن دهشتها واستياء الآف من المواطنين من القرار المفاجئ لمحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد بنزع مسارات الترام من المطرية إلى ميدان المحكمة. لافتة إلى أنه رغم الحصول على وعود شخصية من المحافظ بعدم نزع متر واحد اضافي من مسارات شبكة مترو مصر الجديدة بعد ان تم تشويه هذه الشبكة في العامين الماضيين إلا أنهم فوجئوا بهذا القرار السئ وذلك لأهمية خط المطرية – ألماظة في دراسة الجدوى لتجديد كل الشبكة حتى رمسيس.
وأضافت المبادرة: قرار مفاجئ غريب في توقيت غريب نسعى فيه لإتمام الاتفاق على تفاصيل تجديد الشبكة وسبل تمويلها استمراراً في هدم بنية مصر التحتية التي لا تقدر بثمن دون تواصل بين الأجهزة التنفيذية) محافظة القاهرة ووزارة النقل ووزارة التخطيط . وتساءلت المبادرة, لماذا لم يتم توسيع الشوارع والابقاء على الترام أو مساره حتى تجديده؟ لماذا لم يترك المسار حتى تقاطع جسر السويس مع أبي بكر الصديق تحت كبري التجنيد؟ من المستفيد من نزع هذه البنية التحتية من قضبان وكابلات وفلانكات والأهم المسار نفسه واستبداله بأتوبيسات ملوثة تنقل عدد اقل بكثير من المواطنين وتسهم سلباً في خلق المزيد من الاختناقات المرورية هذا بالإضافة إلى تكلفتها العالية على خزينة الدولة على المدى المتوسط؟ من سيعوض حوالي 70 ألف مواطن يستخدمون الخط يوميا بتذكرة نصف جنيه فقط علما بأنه زاد سعر الميكروباص الموازي عند توقف الخط من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات. لماذا تستمر المحافظة في اتخاذ قرارات تخص الترام رغم قرار رئاسة الوزراء بنقل تبعيته إلى هيئة الانفاق؟.
وتابعت المبادرة: يعتبر الترام أحد وسائل المواصلات المصرية التي يعتمد عليها مئات الآلاف من المواطنين يومياً للوصول إلى أعمالهم كما أنها الشبكة الوحيدة المتبقية في القاهرة هي التي تربط بين حي مصر الجديدة والمطرية ووسط القاهرة لخدمة أهالي شرق القاهرة والذي يعتبر معلماً تراثياً وتاريخياً والسبب الرئيسي لنجاح إقامة واحداً من أهم أحياء القاهرة في بداية القرن العشرين "مصر الجديدة".
وقالت المبادرة: مع التطور في وسائل المواصلات والتكدس المروري المزمن في قلب القاهرة عادت الحاجة لهذه الوسيلة النظيفة غير الملوثة للبيئة, وأرخص وسيلة مواصلات عامة على المدى المتوسط والسهلة غير المكلفة للمواطنين لتسهيل التنقل، إلا أن الحكومة قامت مؤخراً بإزالة أجزاء كبيرة منه، وذلك بدلاً من العمل على تطويره لخدمة المواطنين في هذه المنطقة وتسهيل الانتقال عليهم في أوقات الذروة.
وقامت مبادرة تراث مصر الجديدة بإطلاق حملة مجتمعية لإنقاذ ترام مصر الجديدة هذا بالإضافة إلى تناولها عدداً من المشاريع الهامة ذات القيمة التراثية والثقافية بهدف حماية جودة حياة المواطنين مع الجهات الحكومية والتنفيذية أملاً في إيجاد حلول إيجابية.
وفي هذا الصدد، أوضح منسق مبادرة تراث مصر الجديدة شكري أسمر أنه لم يتم تطوير أو شراء قطع غيار جديدة للترام منذ عام 1992 حتى أصبح متهالكاً، مشيراً إلى أنهم قاموا بتقديم دراسة واضحة لوزارة النقل للاستثمار في تطوير الترام. وأوضح أنه تم الاتصال بعدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والتي أبدت استعداداً تاماً لتمويل المشروع وتقديم قروض ميسرة لوزارة النقل تصل إلى 750 مليون يورو بل وتقديم منحة تصل إلى 2 مليون يورو للبحث ودراسة كل جوانب المشروع
وتابع حديثه: قرار نقل ملكية الترام إلى هيئة مترو الأنفاق سوف يحقق نجاحاً كبيرًا لأنهم أكثر تخصصاً وعلى قدر كبير من الخبرة في شئون النقل الجماعي والتسعير كما أنها هيئة لها حق أخذ قروض للبنية التحتية رغم بطء تنفيذ القرار أيضاً لكثرة الإجراءات وتعقيدها وها نحن في انتظار تنفيذه في أقرب وقت. وأضاف: لابد أن نأخذ في الاعتبار عدم المساس بالنسيج العمراني أو تغيير معالم المنطقة حين يتم تجديد خطوط الترام أسوة بما تم في كثير من عواصم البلاد العربية والعالمية كالدار البيضاء والرباط بالمغرب وباريس وهو ما نسعى إليه دائما وأن نجد حلولاً عصرية دون المساس بالتراث.
وأضافت المبادرة: قرار مفاجئ غريب في توقيت غريب نسعى فيه لإتمام الاتفاق على تفاصيل تجديد الشبكة وسبل تمويلها استمراراً في هدم بنية مصر التحتية التي لا تقدر بثمن دون تواصل بين الأجهزة التنفيذية) محافظة القاهرة ووزارة النقل ووزارة التخطيط . وتساءلت المبادرة, لماذا لم يتم توسيع الشوارع والابقاء على الترام أو مساره حتى تجديده؟ لماذا لم يترك المسار حتى تقاطع جسر السويس مع أبي بكر الصديق تحت كبري التجنيد؟ من المستفيد من نزع هذه البنية التحتية من قضبان وكابلات وفلانكات والأهم المسار نفسه واستبداله بأتوبيسات ملوثة تنقل عدد اقل بكثير من المواطنين وتسهم سلباً في خلق المزيد من الاختناقات المرورية هذا بالإضافة إلى تكلفتها العالية على خزينة الدولة على المدى المتوسط؟ من سيعوض حوالي 70 ألف مواطن يستخدمون الخط يوميا بتذكرة نصف جنيه فقط علما بأنه زاد سعر الميكروباص الموازي عند توقف الخط من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات. لماذا تستمر المحافظة في اتخاذ قرارات تخص الترام رغم قرار رئاسة الوزراء بنقل تبعيته إلى هيئة الانفاق؟.
وتابعت المبادرة: يعتبر الترام أحد وسائل المواصلات المصرية التي يعتمد عليها مئات الآلاف من المواطنين يومياً للوصول إلى أعمالهم كما أنها الشبكة الوحيدة المتبقية في القاهرة هي التي تربط بين حي مصر الجديدة والمطرية ووسط القاهرة لخدمة أهالي شرق القاهرة والذي يعتبر معلماً تراثياً وتاريخياً والسبب الرئيسي لنجاح إقامة واحداً من أهم أحياء القاهرة في بداية القرن العشرين "مصر الجديدة".
وقالت المبادرة: مع التطور في وسائل المواصلات والتكدس المروري المزمن في قلب القاهرة عادت الحاجة لهذه الوسيلة النظيفة غير الملوثة للبيئة, وأرخص وسيلة مواصلات عامة على المدى المتوسط والسهلة غير المكلفة للمواطنين لتسهيل التنقل، إلا أن الحكومة قامت مؤخراً بإزالة أجزاء كبيرة منه، وذلك بدلاً من العمل على تطويره لخدمة المواطنين في هذه المنطقة وتسهيل الانتقال عليهم في أوقات الذروة.
وقامت مبادرة تراث مصر الجديدة بإطلاق حملة مجتمعية لإنقاذ ترام مصر الجديدة هذا بالإضافة إلى تناولها عدداً من المشاريع الهامة ذات القيمة التراثية والثقافية بهدف حماية جودة حياة المواطنين مع الجهات الحكومية والتنفيذية أملاً في إيجاد حلول إيجابية.
وفي هذا الصدد، أوضح منسق مبادرة تراث مصر الجديدة شكري أسمر أنه لم يتم تطوير أو شراء قطع غيار جديدة للترام منذ عام 1992 حتى أصبح متهالكاً، مشيراً إلى أنهم قاموا بتقديم دراسة واضحة لوزارة النقل للاستثمار في تطوير الترام. وأوضح أنه تم الاتصال بعدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والتي أبدت استعداداً تاماً لتمويل المشروع وتقديم قروض ميسرة لوزارة النقل تصل إلى 750 مليون يورو بل وتقديم منحة تصل إلى 2 مليون يورو للبحث ودراسة كل جوانب المشروع
وتابع حديثه: قرار نقل ملكية الترام إلى هيئة مترو الأنفاق سوف يحقق نجاحاً كبيرًا لأنهم أكثر تخصصاً وعلى قدر كبير من الخبرة في شئون النقل الجماعي والتسعير كما أنها هيئة لها حق أخذ قروض للبنية التحتية رغم بطء تنفيذ القرار أيضاً لكثرة الإجراءات وتعقيدها وها نحن في انتظار تنفيذه في أقرب وقت. وأضاف: لابد أن نأخذ في الاعتبار عدم المساس بالنسيج العمراني أو تغيير معالم المنطقة حين يتم تجديد خطوط الترام أسوة بما تم في كثير من عواصم البلاد العربية والعالمية كالدار البيضاء والرباط بالمغرب وباريس وهو ما نسعى إليه دائما وأن نجد حلولاً عصرية دون المساس بالتراث.