صحافة العرب: عباس في رسالة إلى نتانياهو: السلطة الفلسطينية فقدت ”مبرر وجودها”
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : نظام الأسد يشترط قواعد «بعثة الدابي» على المراقبين الدوليين..و وزارة الداخلية تتخذ إجراءات عقابية ضد رجالها الملتحين..و جوبا تتهم الحكومة السودانية بالاعتداء على منزل نائب رئيس جنوب السودان في الخرطوم..و عباس في رسالة إلى نتانياهو: السلطة الفلسطينية فقدت "مبرر وجودها"
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان :" نظام الأسد يشترط قواعد «بعثة الدابي» على المراقبين الدوليين" قبل ساعات من وصول طليعة بعثة المراقبة الدولية إلى دمشق أمس، استلهم النظام السوري ما سبق أن مارسه من اشتراطات مسبقة على بعثة المراقبين العربية المعروفة بـ«بعثة الدابي»، في مطلع ديسمبر الماضي. وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان أمس إن «تحديد مدة عمل المراقبين وأولويات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، لأنه لا يمكن لسوريا أن تكون مسئولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بكل الخطوات على الأرض».
وكان أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث العربي - الدولي كوفي أنان، صرح أمس، بأنه من المقرر أن يصل فريق تابع للأمم المتحدة من المراقبين إلى سوريا مساء أمس، وأنه سيتم نشرهم «بقبعاتهم (المميزة) الزرقاء» ابتداء من اليوم. مضيفا أن أفراد الفريق المكون من 6 أشخاص لا يحملون السلاح ويقودهم عقيد مغربي سيصل من نيويورك.
لكن المعارضة السورية شككت في أمكان نجاح بعثة المراقبين، وأعرب عضو المجلس الوطني السوري، أحمد رمضان، عن اعتقاده بأن النظام «سيعمل على تقويض مهمتهم. وبدأت المعارضة في التفكير في طرح بدائل لخطة أنان.
وفي غضون ذلك أعلن ثاني برلماني انشقاقه عن النظام, واستقالته من مجلس الشعب وذلك اعتراضا على ما تشهده سوريا من حملات قمع ضد المدنيين, وفي شريط مصور تم بثه عبر موقع «يوتيوب» أمس، دعي عبد الرازق اليوسف من محافظة إدلب «كل من له سلطة أو منصب في هذا الوطن للمسارعة إلى الانشقاق والالتحاق بركب الثورة.. قبل فوات الأوان».
ميدانيا، تجدد القصف العنيف على مدينة حمص وسقط أكثر من 15 قتيلا بنيران قوات النظام، وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «أحياء عدة في مدينة حمص تعرضت للقصف العنيف، وسقطت عدة قذائف هاون، مما أدى إلى احتراق عدد من المنازل».
كما استمرت حملات المداهمات والتفتيش والاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن في حماه ودرعا وريف دمشق.
وفى خبر آخر بعنوان :" وزارة الداخلية تتخذ إجراءات عقابية ضد رجالها الملتحين" تحاول المؤسسة الأمنية في مصر إيقاف زحف التيار الإسلامي على مؤسساتها، حيث تمت أحاله ما يزيد على 26 ضابط شرطة إلى الاحتياط وإيقاف نحو 60 فردا بالوزارة عقب إطلاقهم اللحى. ويرى هؤلاء الضباط والأفراد المطلقون للحى أنه ليس هناك ما يمنع أيا منهم إطلاق لحيته.. فالقانون لا يضم مواد تنص على ذلك، وهو ما علق عليه مصدر بوزارة الداخلية قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أصدر قرار إحالتهم للاحتياط والإيقاف نتيجة مخالفة انضباطية لأن وزارة الداخلية وزارة مدنية نظامية.
وقررت محكمة مصرية أمس تأجيل نظر قضية أحد ضباط الشرطة ممن عاقبتهم الوزارة عقب إطلاق لحيته، وذلك إلى جلسة 29 أبريل الحالي. وكان ياسر عاشور، ضابط برتبة مقدم بوزارة الداخلية، قد تقدم بطعن على القرار الإداري الصادر من قبل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم والذي يقر بإحالة عاشور إلى الاحتياط ومنعه من العمل عقب إطلاقه للحيته، ويطعن عاشور على القرار للمطالبة بإلغاء تنفيذه.
ويقول هاني شكري، ضابط برتبة نقيب والمتحدث الرسمي باسم «ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحي»: محامي وزارة الداخلية طالب بتأجيل القضية حتى توضح الوزارة سبب إحالة المقدم عاشور للاحتياط، وإن كان قرار إحالته قانونيا أم لا.
وأطلق عدد من ضباط وأفراد الداخلية صفحه «أنا ضابط شرطة ملتحي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي وصل عدد المشاركين فيها إلى ما يزيد على 42 ألف مشترك، وأعلن على الصفحة أهداف الائتلاف وتكمن في «البقاء والنضال حتى نستوفي جميع الحقوق»، وأن فكرة إجبار الوزارة لهم على حلق لحاهم أمر يخالف الشريعة «ولولا الحاجة إلى العمل وخدمة الوطن لكنا تركنا هذا العمل».
وشهدت مصر عقب ثورة 25 يناير تصاعد دور التيار الإسلامي، حيث تمكنت التيارات الإسلامية من الهيمنة على غالبيه البرلمان، والاستحواذ على تشكيل تأسيسية الدستور، وكذلك الدفع بمرشحين لرئاسة الجمهورية، والمطالبة بإقامة دولة إسلامية لا مدنية.
وجاءت مشكلة إطلاق اللحى في وزارة الداخلية لتعكس المزيد من المخاوف.. ويقول محمد جابر، أحد أعضاء حركة «ائتلاف أنا ضابط شرطي ملتحي»: «رجل الشرطة رجل مدني ولا يوجد أي نص يلزمني أن أحلق لحيتي». وينفي «ائتلاف أنا ضابط شرطي ملتحي» انتماءه لأي تيار ديني وأن الحالات التي طالبت بإطلاق اللحى كانت في بادئ الأمر حالات فردية، وشارك أعضاء الائتلاف أول من أمس في مليونية «حماية الثورة» التي أظهرت نجاح جماعة الإخوان المسلمين من حشد التيارات الإسلامية، ويتفق أعضاء الائتلاف مع التيارات الدينية المطالبة بإقامة دولة إسلامية.
ويضيف جابر أنه «تمت إحالة ما يزيد على 26 ضابطا إلى الاحتياط وإيقاف 60 فردا عن العمل، وقمنا برفع قضية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم».
من جهته، قال أحمد حسين، ضابط برتبة نقيب أحد أعضاء الائتلاف: «كل الضباط الذين طالبوا بإطلاق لحاهم تمت إحالتهم للاحتياط وهو ما يجعل الضابط يتقاضى فقط الراتب الأساسي الذي يصل إلى 150 جنيها مصريا في الشهر فقط لا غير».
وفى خبر آخر بعنوان :" جوبا تتهم الحكومة السودانية بالاعتداء على منزل نائب رئيس جنوب السودان في الخرطوم" أدانت دولة جنوب السودان اعتداء السلطات الأمنية في السودان على منزل نائب الرئيس دكتور رياك مشار في الخرطوم واعتقال 15 من أفراد أسرته بينهم فتاتان واغتصابهما، إلى جانب احتلال المنزل وسرقة محتوياته، واعتبرت أن ذلك ليس من قيم السودانيين حتى في ظل الحرب.
في حين قالت جوبا إن الجيش السوداني قام بعمليات قصف جوي مكثف على بلدة هجليج استهدفت البنيات التحتية وآبار النفط واعتبرته تخريبا متعمدا، بينما شدد الرئيس السوداني عمر البشير على ضرورة سحب الجنوب قواته من هجليج قبل الدخول في مفاوضات معها. إلى ذلك كشفت قيادات نافذة في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن اتجاه لمحاسبة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين خلال استدعائه في البرلمان.
وقال دكتور برنابا مريال بنجامين، وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن منزل نائب رئيس جنوب السودان دكتور رياك مشار في الخرطوم قد تعرض إلى مداهمة واحتلال من قبل السلطات السودانية، وإن محتوياته قد سُرقت إلى جانب سياراته وأموال، وأضاف أن عناصر الاستخبارات والأمن السوداني قامت باعتقال كل من كان في المنزل وعددهم 15 وهم من أسرته الكبيرة بينهم فتاتان عمرهما أقل من 17 عاما وتم الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وقال إن الفتاتين تم اغتصابهما وإن مصير الآخرين غير معروف حتى الآن، داعيا بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم للتدخل لإطلاق سراح المعتقلين والتحقق من الاعتداءات التي تمت في مواجهتهم، وقال إن بلاده قلقة على مواطنيها من تعرضهم للاعتداء وإن على الأمم المتحدة فرض حمايتها على مواطني جنوب السودان هناك.
وشدد بنجامين على أنه على الجنوبيين ضرورة حماية المواطنين السودانيين الشماليين الموجودين في جنوب السودان، وقال: «السودانيون الشماليون في كل بقاع الجنوب مرحَّب بهم ويجب ألا يتم أي اعتداء عليهم حتى إن كان هناك اعتداء ممنهج ضد الجنوبيين في الخرطوم». وأضاف أن السودانيين الشماليين أحرار في الإقامة في دولة الجنوب ومنحهم الجنسية إذا تقدموا لطلبها، وقال: «الشماليون في جنوب السودان هم إخواننا وأخواتنا ولا يمكن أن نعتدي عليهم لأننا حتى في فترة الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 22 عاما لم يتم الاعتداء عليهم، والآن لن يحدث ذلك إطلاقا»، مشيرا إلى أن المواطنين الذين كانوا في هجليج من أبناء الشمال تم ترحيلهم وتتم معاملتهم معاملة جيدة، دون ذكر أرقامهم، وقال: «الأسرى تتم معاملتهم وفق القانون الدولي، والجيش الشعبي خلال حرب التحرير احتفظ بالأسرى إلى أن تم إطلاق سراحهم حتى قبل التوصل إلى اتفاق السلام»، معتبرا أن تصريحات نائب البشير، الدكتور الحاج آدم بدك، بأن حكومة الجنوب مجرد أوهام «حديث يدعو للسخرية، لن يستطيعوا ذلك؛ لأنه يحتاج إلى قرون، لكن دعهم يحلموا»، مجددا موقف حكومته بوضع شروط الانسحاب، وقال إن سلفا كير أوضح أكثر من مرة لرؤساء دول، بينهم الأمريكي باراك أوباما وآخرون، أن انسحاب الجيش الشعبي يجب أن يكون وفق آلية دولية تنشر مراقبين من الأمم المتحدة على المنطقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، إلى جانب إجراء لقاء القمة بين كير والبشير في جوبا أو أي مكان في العالم للتوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة، وأضاف: «لماذا يتهربون من تحقيق لقاء البشير مع سلفا كير؟».
من جهته، قال فيليب أقوير، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط» إن سلاح الجو السوداني لم يتوقف عن قصف أراضي دولته وإنها شملت مواقع أخرى بعيدة عن هجليج، وأضاف أن مناطق في شمال وغرب بحر الغزال ووراب تم قصفها.
إلى ذلك، جدد الرئيس السوداني عمر البشير، خلال لقائه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، الذي يقوم بزيارات بين دولتي السودان وجنوب السودان بدأها بالخرطوم أمس موقف حكومته بألا تفاوض مع دولة الجنوب إلا بسحب قواتها من منطقة هجليج، وقال إن السودان يحتفظ بحق الرد كيفما شاء وبالطرق التي تعيد أراضيه وتحافظ على أمنه. وأضاف: «السودان تعرض لاعتداء، ولا بد للمعتدي أن يسحب قواته من أراضيه»، مشيرا إلى أن الإدانات الدولية والإقليمية لم تثنِ دولة جنوب السودان عن الإصرار على الاعتداء تجاه الخرطوم، معلنا ترحيبه بالدور المصري لبسط الأمن والاستقرار، وقال إن السودان اقتطع جزءا من أراضيه وفقد موارده الطبيعية من أجل التعايش السلمي في إشارة لانفصال جنوب السودان.
من جانبه، قال عمرو إنه سلم الرئيس البشير رسالة شفهية من رئيس المجلس الأعلى العسكري الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي تتضمن استعداد مصر للعب دور في تقريب وجهات النظر بين السودان ودولة جنوب السودان والتوصل إلى حل للأزمة.
من جهته، كشف مستشار الرئيس السوداني القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم أحمد عمر، عن أن الحزب بصدد استدعاء وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين عقب اعتداء الجيش الشعبي على منطقة هجليج النفطية الأسبوع الماضي. وقال عمر إن الحزب استدعى حسين وستتم محاسبته، بينما قال النائب البرلماني عبد الرؤوف بابكر إن كتلة نواب الحزب الحاكم عقدت اجتماعا برئاسة مستشار البشير رئيس الكتلة غازي صلاح الدين شارك فيه أكثر من 230 عضوا، وأضاف أن النواب وجهوا انتقادات إلى وزير الدفاع وطالبوا بسحب الثقة عنه وإقالته بما سموه الإخفاقات الأخيرة بعد سيطرة دولة جنوب السودان على بلدة هجليج.
وفى جريدة "القدس " الفلسطينية خبر يحمل عنوان :" عباس في رسالة إلى نتانياهو: السلطة الفلسطينية فقدت "مبرر وجودها"" اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية "فقدت مبرر وجودها"، محذرا من ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر، كما ورد في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وطالب عباس الحكومة الإسرائيلية بالقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع "تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل" وتجميد الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية بهدف العودة إلى طاولة المفاوضات، كما ورد في مسودة الرسالة التي نقلها مسؤول فلسطيني رفيع المستوى طلب عدم كشف اسمه.
ومن المقرر تسليم هذه الرسالة الرامية إلى وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها في مواجهة تعثر عملية السلام، إلى نتانياهو خلال اجتماع هذا الأسبوع بواسطة بعثة فلسطينية تضم رئيس الوزراء سلام فياض والأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه والمفاوض صائب عريقات.
وأضاف عباس في الرسالة "نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة"، لم يعد للسلطة الفلسطينية "اي سلطة وأصبحت دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، اي ان السلطة فقدت مبرر وجودها"، محذرا من ان السلطة الفلسطينية لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها إذا ما استمر هذا الوضع.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخرا ان النص الأساسي للرسالة كان يتضمن تهديدا بحل السلطة الفلسطينية ألا ان تعديلات طرأت عليها بعد ضغوط أمريكية قوية.
كما يطالب الرئيس الفلسطيني في الرسالة لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أيلول/سبتمبر 2010، بإفراج إسرائيل عن جميع الأسرى الفلسطينيين خصوصا الذين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو عام 1993 و"إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000".
وتابعت الرسالة "ندرك ان العنف والإرهاب سواء ارتكب من قبل الفلسطينيين أو الإسرائيليين لا يشكل الطريق (...) لذلك أعود وأؤكد التزامنا بسياسة عدم التسامح مع العنف. وفي نفس الوقت، فإنني أمل تفهمك بان استمرار بناء الاستيطان ينزع ثقة الفلسطينيين بالتزامك بتحقيق حل الدولتين".
وأضاف عباس "المنطق بسيط: إذا كنت تؤيد إقامة دولة فلسطينية: فكيف تبني على أراضيها؟".
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان :" نظام الأسد يشترط قواعد «بعثة الدابي» على المراقبين الدوليين" قبل ساعات من وصول طليعة بعثة المراقبة الدولية إلى دمشق أمس، استلهم النظام السوري ما سبق أن مارسه من اشتراطات مسبقة على بعثة المراقبين العربية المعروفة بـ«بعثة الدابي»، في مطلع ديسمبر الماضي. وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان أمس إن «تحديد مدة عمل المراقبين وأولويات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، لأنه لا يمكن لسوريا أن تكون مسئولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بكل الخطوات على الأرض».
وكان أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث العربي - الدولي كوفي أنان، صرح أمس، بأنه من المقرر أن يصل فريق تابع للأمم المتحدة من المراقبين إلى سوريا مساء أمس، وأنه سيتم نشرهم «بقبعاتهم (المميزة) الزرقاء» ابتداء من اليوم. مضيفا أن أفراد الفريق المكون من 6 أشخاص لا يحملون السلاح ويقودهم عقيد مغربي سيصل من نيويورك.
لكن المعارضة السورية شككت في أمكان نجاح بعثة المراقبين، وأعرب عضو المجلس الوطني السوري، أحمد رمضان، عن اعتقاده بأن النظام «سيعمل على تقويض مهمتهم. وبدأت المعارضة في التفكير في طرح بدائل لخطة أنان.
وفي غضون ذلك أعلن ثاني برلماني انشقاقه عن النظام, واستقالته من مجلس الشعب وذلك اعتراضا على ما تشهده سوريا من حملات قمع ضد المدنيين, وفي شريط مصور تم بثه عبر موقع «يوتيوب» أمس، دعي عبد الرازق اليوسف من محافظة إدلب «كل من له سلطة أو منصب في هذا الوطن للمسارعة إلى الانشقاق والالتحاق بركب الثورة.. قبل فوات الأوان».
ميدانيا، تجدد القصف العنيف على مدينة حمص وسقط أكثر من 15 قتيلا بنيران قوات النظام، وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «أحياء عدة في مدينة حمص تعرضت للقصف العنيف، وسقطت عدة قذائف هاون، مما أدى إلى احتراق عدد من المنازل».
كما استمرت حملات المداهمات والتفتيش والاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن في حماه ودرعا وريف دمشق.
وفى خبر آخر بعنوان :" وزارة الداخلية تتخذ إجراءات عقابية ضد رجالها الملتحين" تحاول المؤسسة الأمنية في مصر إيقاف زحف التيار الإسلامي على مؤسساتها، حيث تمت أحاله ما يزيد على 26 ضابط شرطة إلى الاحتياط وإيقاف نحو 60 فردا بالوزارة عقب إطلاقهم اللحى. ويرى هؤلاء الضباط والأفراد المطلقون للحى أنه ليس هناك ما يمنع أيا منهم إطلاق لحيته.. فالقانون لا يضم مواد تنص على ذلك، وهو ما علق عليه مصدر بوزارة الداخلية قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أصدر قرار إحالتهم للاحتياط والإيقاف نتيجة مخالفة انضباطية لأن وزارة الداخلية وزارة مدنية نظامية.
وقررت محكمة مصرية أمس تأجيل نظر قضية أحد ضباط الشرطة ممن عاقبتهم الوزارة عقب إطلاق لحيته، وذلك إلى جلسة 29 أبريل الحالي. وكان ياسر عاشور، ضابط برتبة مقدم بوزارة الداخلية، قد تقدم بطعن على القرار الإداري الصادر من قبل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم والذي يقر بإحالة عاشور إلى الاحتياط ومنعه من العمل عقب إطلاقه للحيته، ويطعن عاشور على القرار للمطالبة بإلغاء تنفيذه.
ويقول هاني شكري، ضابط برتبة نقيب والمتحدث الرسمي باسم «ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحي»: محامي وزارة الداخلية طالب بتأجيل القضية حتى توضح الوزارة سبب إحالة المقدم عاشور للاحتياط، وإن كان قرار إحالته قانونيا أم لا.
وأطلق عدد من ضباط وأفراد الداخلية صفحه «أنا ضابط شرطة ملتحي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي وصل عدد المشاركين فيها إلى ما يزيد على 42 ألف مشترك، وأعلن على الصفحة أهداف الائتلاف وتكمن في «البقاء والنضال حتى نستوفي جميع الحقوق»، وأن فكرة إجبار الوزارة لهم على حلق لحاهم أمر يخالف الشريعة «ولولا الحاجة إلى العمل وخدمة الوطن لكنا تركنا هذا العمل».
وشهدت مصر عقب ثورة 25 يناير تصاعد دور التيار الإسلامي، حيث تمكنت التيارات الإسلامية من الهيمنة على غالبيه البرلمان، والاستحواذ على تشكيل تأسيسية الدستور، وكذلك الدفع بمرشحين لرئاسة الجمهورية، والمطالبة بإقامة دولة إسلامية لا مدنية.
وجاءت مشكلة إطلاق اللحى في وزارة الداخلية لتعكس المزيد من المخاوف.. ويقول محمد جابر، أحد أعضاء حركة «ائتلاف أنا ضابط شرطي ملتحي»: «رجل الشرطة رجل مدني ولا يوجد أي نص يلزمني أن أحلق لحيتي». وينفي «ائتلاف أنا ضابط شرطي ملتحي» انتماءه لأي تيار ديني وأن الحالات التي طالبت بإطلاق اللحى كانت في بادئ الأمر حالات فردية، وشارك أعضاء الائتلاف أول من أمس في مليونية «حماية الثورة» التي أظهرت نجاح جماعة الإخوان المسلمين من حشد التيارات الإسلامية، ويتفق أعضاء الائتلاف مع التيارات الدينية المطالبة بإقامة دولة إسلامية.
ويضيف جابر أنه «تمت إحالة ما يزيد على 26 ضابطا إلى الاحتياط وإيقاف 60 فردا عن العمل، وقمنا برفع قضية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم».
من جهته، قال أحمد حسين، ضابط برتبة نقيب أحد أعضاء الائتلاف: «كل الضباط الذين طالبوا بإطلاق لحاهم تمت إحالتهم للاحتياط وهو ما يجعل الضابط يتقاضى فقط الراتب الأساسي الذي يصل إلى 150 جنيها مصريا في الشهر فقط لا غير».
وفى خبر آخر بعنوان :" جوبا تتهم الحكومة السودانية بالاعتداء على منزل نائب رئيس جنوب السودان في الخرطوم" أدانت دولة جنوب السودان اعتداء السلطات الأمنية في السودان على منزل نائب الرئيس دكتور رياك مشار في الخرطوم واعتقال 15 من أفراد أسرته بينهم فتاتان واغتصابهما، إلى جانب احتلال المنزل وسرقة محتوياته، واعتبرت أن ذلك ليس من قيم السودانيين حتى في ظل الحرب.
في حين قالت جوبا إن الجيش السوداني قام بعمليات قصف جوي مكثف على بلدة هجليج استهدفت البنيات التحتية وآبار النفط واعتبرته تخريبا متعمدا، بينما شدد الرئيس السوداني عمر البشير على ضرورة سحب الجنوب قواته من هجليج قبل الدخول في مفاوضات معها. إلى ذلك كشفت قيادات نافذة في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن اتجاه لمحاسبة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين خلال استدعائه في البرلمان.
وقال دكتور برنابا مريال بنجامين، وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن منزل نائب رئيس جنوب السودان دكتور رياك مشار في الخرطوم قد تعرض إلى مداهمة واحتلال من قبل السلطات السودانية، وإن محتوياته قد سُرقت إلى جانب سياراته وأموال، وأضاف أن عناصر الاستخبارات والأمن السوداني قامت باعتقال كل من كان في المنزل وعددهم 15 وهم من أسرته الكبيرة بينهم فتاتان عمرهما أقل من 17 عاما وتم الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وقال إن الفتاتين تم اغتصابهما وإن مصير الآخرين غير معروف حتى الآن، داعيا بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم للتدخل لإطلاق سراح المعتقلين والتحقق من الاعتداءات التي تمت في مواجهتهم، وقال إن بلاده قلقة على مواطنيها من تعرضهم للاعتداء وإن على الأمم المتحدة فرض حمايتها على مواطني جنوب السودان هناك.
وشدد بنجامين على أنه على الجنوبيين ضرورة حماية المواطنين السودانيين الشماليين الموجودين في جنوب السودان، وقال: «السودانيون الشماليون في كل بقاع الجنوب مرحَّب بهم ويجب ألا يتم أي اعتداء عليهم حتى إن كان هناك اعتداء ممنهج ضد الجنوبيين في الخرطوم». وأضاف أن السودانيين الشماليين أحرار في الإقامة في دولة الجنوب ومنحهم الجنسية إذا تقدموا لطلبها، وقال: «الشماليون في جنوب السودان هم إخواننا وأخواتنا ولا يمكن أن نعتدي عليهم لأننا حتى في فترة الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 22 عاما لم يتم الاعتداء عليهم، والآن لن يحدث ذلك إطلاقا»، مشيرا إلى أن المواطنين الذين كانوا في هجليج من أبناء الشمال تم ترحيلهم وتتم معاملتهم معاملة جيدة، دون ذكر أرقامهم، وقال: «الأسرى تتم معاملتهم وفق القانون الدولي، والجيش الشعبي خلال حرب التحرير احتفظ بالأسرى إلى أن تم إطلاق سراحهم حتى قبل التوصل إلى اتفاق السلام»، معتبرا أن تصريحات نائب البشير، الدكتور الحاج آدم بدك، بأن حكومة الجنوب مجرد أوهام «حديث يدعو للسخرية، لن يستطيعوا ذلك؛ لأنه يحتاج إلى قرون، لكن دعهم يحلموا»، مجددا موقف حكومته بوضع شروط الانسحاب، وقال إن سلفا كير أوضح أكثر من مرة لرؤساء دول، بينهم الأمريكي باراك أوباما وآخرون، أن انسحاب الجيش الشعبي يجب أن يكون وفق آلية دولية تنشر مراقبين من الأمم المتحدة على المنطقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، إلى جانب إجراء لقاء القمة بين كير والبشير في جوبا أو أي مكان في العالم للتوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة، وأضاف: «لماذا يتهربون من تحقيق لقاء البشير مع سلفا كير؟».
من جهته، قال فيليب أقوير، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط» إن سلاح الجو السوداني لم يتوقف عن قصف أراضي دولته وإنها شملت مواقع أخرى بعيدة عن هجليج، وأضاف أن مناطق في شمال وغرب بحر الغزال ووراب تم قصفها.
إلى ذلك، جدد الرئيس السوداني عمر البشير، خلال لقائه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، الذي يقوم بزيارات بين دولتي السودان وجنوب السودان بدأها بالخرطوم أمس موقف حكومته بألا تفاوض مع دولة الجنوب إلا بسحب قواتها من منطقة هجليج، وقال إن السودان يحتفظ بحق الرد كيفما شاء وبالطرق التي تعيد أراضيه وتحافظ على أمنه. وأضاف: «السودان تعرض لاعتداء، ولا بد للمعتدي أن يسحب قواته من أراضيه»، مشيرا إلى أن الإدانات الدولية والإقليمية لم تثنِ دولة جنوب السودان عن الإصرار على الاعتداء تجاه الخرطوم، معلنا ترحيبه بالدور المصري لبسط الأمن والاستقرار، وقال إن السودان اقتطع جزءا من أراضيه وفقد موارده الطبيعية من أجل التعايش السلمي في إشارة لانفصال جنوب السودان.
من جانبه، قال عمرو إنه سلم الرئيس البشير رسالة شفهية من رئيس المجلس الأعلى العسكري الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي تتضمن استعداد مصر للعب دور في تقريب وجهات النظر بين السودان ودولة جنوب السودان والتوصل إلى حل للأزمة.
من جهته، كشف مستشار الرئيس السوداني القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم أحمد عمر، عن أن الحزب بصدد استدعاء وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين عقب اعتداء الجيش الشعبي على منطقة هجليج النفطية الأسبوع الماضي. وقال عمر إن الحزب استدعى حسين وستتم محاسبته، بينما قال النائب البرلماني عبد الرؤوف بابكر إن كتلة نواب الحزب الحاكم عقدت اجتماعا برئاسة مستشار البشير رئيس الكتلة غازي صلاح الدين شارك فيه أكثر من 230 عضوا، وأضاف أن النواب وجهوا انتقادات إلى وزير الدفاع وطالبوا بسحب الثقة عنه وإقالته بما سموه الإخفاقات الأخيرة بعد سيطرة دولة جنوب السودان على بلدة هجليج.
وفى جريدة "القدس " الفلسطينية خبر يحمل عنوان :" عباس في رسالة إلى نتانياهو: السلطة الفلسطينية فقدت "مبرر وجودها"" اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية "فقدت مبرر وجودها"، محذرا من ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر، كما ورد في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وطالب عباس الحكومة الإسرائيلية بالقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع "تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل" وتجميد الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية بهدف العودة إلى طاولة المفاوضات، كما ورد في مسودة الرسالة التي نقلها مسؤول فلسطيني رفيع المستوى طلب عدم كشف اسمه.
ومن المقرر تسليم هذه الرسالة الرامية إلى وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها في مواجهة تعثر عملية السلام، إلى نتانياهو خلال اجتماع هذا الأسبوع بواسطة بعثة فلسطينية تضم رئيس الوزراء سلام فياض والأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه والمفاوض صائب عريقات.
وأضاف عباس في الرسالة "نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة"، لم يعد للسلطة الفلسطينية "اي سلطة وأصبحت دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، اي ان السلطة فقدت مبرر وجودها"، محذرا من ان السلطة الفلسطينية لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها إذا ما استمر هذا الوضع.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخرا ان النص الأساسي للرسالة كان يتضمن تهديدا بحل السلطة الفلسطينية ألا ان تعديلات طرأت عليها بعد ضغوط أمريكية قوية.
كما يطالب الرئيس الفلسطيني في الرسالة لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أيلول/سبتمبر 2010، بإفراج إسرائيل عن جميع الأسرى الفلسطينيين خصوصا الذين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو عام 1993 و"إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000".
وتابعت الرسالة "ندرك ان العنف والإرهاب سواء ارتكب من قبل الفلسطينيين أو الإسرائيليين لا يشكل الطريق (...) لذلك أعود وأؤكد التزامنا بسياسة عدم التسامح مع العنف. وفي نفس الوقت، فإنني أمل تفهمك بان استمرار بناء الاستيطان ينزع ثقة الفلسطينيين بالتزامك بتحقيق حل الدولتين".
وأضاف عباس "المنطق بسيط: إذا كنت تؤيد إقامة دولة فلسطينية: فكيف تبني على أراضيها؟".
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
