صحافة العرب: وثائق بن لادن تكشف عن انقسام في تنظيم القاعدة
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم السبت أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : خادم الحرمين للوفد المصري: تاريخنا المشترك ليس صفحة عابرة.. وليقل الإعلام خيرا أو ليصمت..و وثائق بن لادن تكشف عن انقسام في تنظيم القاعدة..و الرئيس اللبناني: لسنا قاعدة لتهريب السلاح إلى سوريا.. ولا تورط لدول خليجية في موضوع باخرة السلاح..و استبدال الاعلام الاسرائيلية بفلسطينية في شارع رام الله - نابلس
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " خادم الحرمين للوفد المصري: تاريخنا المشترك ليس صفحة عابرة.. وليقل الإعلام خيرا أو ليصمت" أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن قراره باستدعاء سفيره في القاهرة وإغلاق السفارة كان لـ«حماية منسوبيها من أمور قد تتطور لا تحمد عقباها»، مشددا على أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تداعيات في العلاقة بين البلدين «أمر يؤلم كل مواطن سعودي ومصري شريف».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال استقباله في قصره بالرياض أمس وفدا مصريا رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، وانطلاقا مما تحمله السعودية من مشاعر متبادلة نحو جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بمباشرة السفير السعودي في القاهرة لعمله بدءا من يوم غد الأحد، وإعادة فتح السفارة وكل من قنصليتي المملكة في الإسكندرية والسويس. وشدد الملك عبد الله في كلمته على أن التاريخ المشترك بين البلدين والقائم على وحدة الدين والنصرة في الحق «ليس صفحة عابرة يمكن لأي كائن من كان أن يعبث بها، بل هو بالنسبة لنا أولوية لا تقبل الجدل أو المساومة عليها»، وقال «وأمام هذا الموقف النبيل لا يسعني غير أن أقول لكم بأننا لن نسمح لهذه الأزمة العابرة أن تطول»، معربا عن أمله بأن يقف الإعلام في البلدين «موقفا كريما، وليقل خيرا أو ليصمت»، وقال «إن العتب بين الأشقاء باب واسع تدخل منه العقلانية والوعي فاتحة المجال لأي التباس قد يشوب تلك العلاقة، ليقول لها إن مصر بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب المملكة المكانة الكبيرة والعكس صحيح». وألقى رئيس مجلس الشعب المصري كلمة أشار فيها إلى أن وفد بلاده يعكس جميع طوائف الشعب ومكوناته قدموا لأشقائهم في السعودية ليعبروا عن عمق العلاقة بين الشعبين، وليعبروا عن تقديرهم للسعودية قيادة وحكومة وشعبا. وقال إن «المملكة العربية السعودية تهفو إليها القلوب والأفئدة لأن الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أعز مقدسات المسلمين، والشعب المصري يكن تحية إعزاز وتقدير للسعودية.
وفى خبر أخر تحت عنوان :" وثائق بن لادن تكشف عن انقسام في تنظيم القاعدة" أمضى بن لادن، الذي كان يقبع في مخبئه السري مختبئا عن أنظار العالم، الأشهر الأخيرة من حياته في إعادة النظر في استراتيجيته، تحدوه المخاوف بشأن إرثه، ساعيا من أجل إبقاء سيطرته على شبكة إرهابية واسعة الانتشار عملت باسمه.
ربما تكون مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التي عبر عنها بن لادن عندما أصدر تعليماته هباء، في بعض الأحيان، مألوفة بالنسبة لأي رئيس تنفيذي يحاول فرض سيطرته على شركة متعددة الجنسيات تخطت حدود بداياتها المتواضعة.
بعض الوثائق تصف «القاعدة» بأنه تنظيم منقسم يبدي زعيمه القلق حيال فعاليته والمستقبل، والثقة المتضائلة بالتنظيم من المسلمين الذين يسعى لتعبئتهم ضد حكوماتهم وضد الغرب.
وقال بن لادن في إحدى رسائله عام 2010 إنه يخطط لإصدار بيان يعلن فيه بدء مرحلة جديدة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها التنظيم، ويؤكد أنه يسعى من وراء ذلك لاستعادة ثقة نسبة كبيرة ممن فقدوا ثقتهم بمن وصفهم بالجهاديين.
وفي إحدى هذه الرسائل التي يعود تاريخها إلى مايو2010، يبدي بن لادن قلقه حيال سقوط الضحايا المدنيين دون جدوى في صفوف السكان المسلمين، الذي تسببه الهجمات التي تنفذها مختلف فروع «القاعدة».
وكتب بن لادن يقول: «نطلب من كل أمير في المناطق أن يولي اهتماما كبيرا لمراقبة العمل العسكري»، و«يلغي هجمات أخرى، بسبب احتمال سقوط ضحايا مدنيين دون جدوى».
وفي واقع الأمر، أصر بن لادن على مشاهدة السير الذاتية للقادة المحتملين، وحاول فرض هيكل إدارة من القمة إلى القاعدة، وطالب بأن يلتزم التابعون بأدوارهم. وقدم مقترحات لجمع الأموال، مثل الهجوم على مهربي المخدرات لسرقة أموالهم. وفكر في سبل لتحسين التغطية الإعلامية الإخبارية، حيث أبدى طاقم مساعديه غضبه من محطة «إم إس إن بي سي»، بينما أثنى على محطة «إيه بي سي نيوز».
وانتابه القلق بشأن الصورة التي سيذكره بها التاريخ. وكتب إلى أحد مساعديه قائلا: «من لا يعرض تاريخه على الملأ بنفسه، يتحمل مخاطرة أن يشكل له البعض من داخل وسائل الإعلام والمؤرخين تاريخا، باستخدام أي معلومات تتوفر لديهم، بصرف النظر عما إذا كانت تلك المعلومات دقيقة أم غير دقيقة».
وكتب بن لادن: «تأكد من الحصول على الأموال التي تمت مبادلتها بمكاتب الصرافة». وواصل قائلا: «عليك أيضا التخلص من الحقيبة التي كانت بداخلها الأموال. يجب أن يأخذ الأخ النقود ويستقل سيارة أجرة ويتجه إلى وسط السوق». وأضاف أنه يجب أن تكون الأموال «باليورو أو الدولار».
بينما تتوفر أدلة محدودة حول كيفية تمكنه من البقاء مختبئا تحت سمع وبصر السلطات الباكستانية، وتوضح الرسائل كم الضغط الذي ألقته حملة الهجمات الأمريكية بالطائرات من دون طيار على أتباعه في مناطق الحدود الباكستانية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2010، حث المقاتلين على ترك منطقة الحدود الباكستانية، حيث هيمنت الطائرات من دون طيار الأمريكية على السماء، والفرار إلى أفغانستان. كتب: «إنني أميل إلى إخراج معظم الإخوة من المنطقة». واستكمل قائلا: «يمكننا أن نترك السيارات، لأنها مستهدفة الآن، لكن إذا تركناها، سوف يبدأون في التركيز على المنازل، وهذا من شأنه أن يزيد الإصابات بين النساء والأطفال».
وتكشف الوثائق رسائل داخلية لتنظيم القاعدة، كتبها بن لادن وقادة تابعون للشبكة في اليمن، وإسلاميون في الصومال وباكستان.
ونشرت هذه الرسائل في صيغتها الأصلية، وترجمت إلى الإنجليزية على موقع «مركز مكافحة الإرهاب» في وست بوينت، وتشمل الفترة الزمنية بين عامي 2006 و2011. وأثبتت الوثائق أن بن لادن كان مواكبا للعمليات التي يشنها التنظيم، ففي رسالة وقّعها بن لادن باسم أبو عبد الله، يفاوض زعيم «القاعدة» على وقف العمليات الإرهابية ضد المصالح البريطانية، بعدما عرض عليه البريطانيون (بحسب الرسالة) الانسحاب من أفغانستان، كما يطلب عدم قتل رهائن فرنسيين في أفريقيا.
وعلى نقيض ذلك، تلقى بن لادن رسالة من شخص مجهول يقول في رسالة مؤرّخة في عام 1421 هجرية: «إن بُعد الإنسان عن الواقع يضعف تصوره له بشكل دقيق، ويجعل من الصعب رصد ذلك الواقع بشكل موضوعي، مما قد يجعل رأيه أحيانا مجانبا للصواب، وينتقد كاتب الرسالة بشدة عمليات «القاعدة» في بلدان إسلامية.
وبشأن العلاقة مع إيران، تتحدث الرسائل أنه بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001، فر بعض زعماء «القاعدة» وأسرهم إلى إيران حيث وضعتهم السلطات هناك قيد الإقامة الجبرية. وفي السنوات اللاحقة أفرجت طهران عن بعض القياديين في «القاعدة»، ومن بينهم أفراد من أسرة بن لادن، وأبقت على آخرين.
وبحسب الرسائل، شكا (الشيخ محمود) الليبي عطية عبد الرحمن الذي أصبح الرجل الثاني في «القاعدة»، بعد مقتل بن لادن، بمرارة من تعامله مع الإيرانيين وما سماها أساليبهم البيزنطية في التفاوض. وقد قتل عبد الرحمن لاحقا في غارة أمريكية. وكتب بن لادن نفسه أن السيطرة على الأطفال هي أحد مفاتيح الاختباء في المدن، كما فعل هو لسنوات بينما كانت الولايات المتحدة تبحث عنه على الحدود الباكستانية. وشجع بن لادن أتباعه على تعليم أطفالهم اللغة المحلية وعدم السماح لهم بالخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل العلاج الطبي.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 17 رمضان 1431 هجرية، كتب بن لادن إلى الشيخ محمود (الليبي عطية عبد الرحمن): بخصوص ما ذكرتم في رسالة سابقة بأنه قد يذهب بعض الإخوة إلى إيران ضمن خطة المحافظة على الإخوة؛ فإنني أرى أن إيران غير مناسبة, بينما كان بن لادن في رسالة سابقة نشرتها «الشرق الأوسط» أرسل تعليمات إلى «ابنيه محمد وعثمان بعدم مغادرة إيران للشريط القبلي بسبب غارات طائرات الدرون الأميركية من دون طيار التي استهدفت العشرات من عناصر (القاعدة)». ويقول بن لادن في رسالة إلى الشيخ محمود: «يجب أن يؤخذ في الاعتبار الأماكن التي سيكون فيها الإخوة داخل باكستان, حيث إنها تكون من المناطق التي تعرضت للفيضانات أو المحتمل تعرضها في المستقبل».
وبالنسبة للإخوة الذين سيتم تعيينهم في مناصب إدارية يطلب من بن لادن من الرجل الثاني: «أخذ بيعة عليهم تتضمن السمع والطاعة والجهاد لإعادة الخلافة وحفظ أسرار العمل». وفي نفس الرسالة، يطلب إبلاغ أبو بصير (ناصر الوحيشي) زعيم «القاعدة» في جزيرة العرب كتابة «سي في» (سيرة ذاتية) مفصلة ومطولة لأنور العولقي اليمني الأمريكي الذي قتل بصاروخ من طائرة من دون طيار، العام الماضي, وأن يكتب كذلك عن المعطيات التي اعتمد عليها في تزكيته مع إفادته بأن تزكيته معتبرة. ويرد على عطية الله بخصوص تقليل المراسلات بسبب الهاجس الأمني بقوله: «نحن حريصون أيضا على الجانب الأمني، لكن لدي شريط للأمة, يتضمن تريضا لأهل العراق, ودعوة للصحوات بأن يعودوا إلى المجاهدين, وبإمكانكم أن ترتبوا مع الوسيط أن يرسل الشريحة مباشرة إلى قسم الإعلام».
تم تسليم الوثائق إلى المحللين من قبل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، بينما سعى البيت الأبيض إلى تركيز انتباهه على ذكرى مرور عام على العملية التي نفذتها قوات «السيلز» الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، والتي أسفرت عن مقتل بن لادن.
كان غياب الظواهري عن الكثير من الخطابات لافتا، غير أنه كان من الواضح أن قائدا آخر من قادة تنظيم القاعدة، وهو جمال إبراهيم اشتيوي المصراتي، الليبي الذي اشتهر باسم عطية الله أو عطية، كان أقرب المقربين لبن لادن. وقتل لاحقا في غارة بهجمات بطائرات من دون طيار.
وأشار جاي كارني، المتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض إلى «تجدد الاهتمام بذكرى مقتل بن لادن» و«أنه اعتبر وقتا مناسبا لنشر الخطابات». لقد اتهم الجمهوريون في الأيام الماضية البيت الأبيض بتسييس الغارة. وقالت نيلي لحود، من بين من شاركوا في كتابة التقرير: «ليس بن لادن متماشيا على المستوى العملياتي مع الجماعات الجهادية الإقليمية». وأضافت: «بدا استياؤه منها. لم يكن يثني عليها، بل كان يعرب عن قلقه بشأن افتقارها للكفاءة».
تقدم الخطابات التي نشرت، أول من أمس، نظرة أكثر شمولا لدوره، وتشير إلى أن تعليماته لم تكن دائما محل اهتمام، على الأقل بالدرجة التي ترضيه. كان مستاء من جماعات مثل فرع حركة طالبان في باكستان، وأبدى امتعاضه من شخصيات، مثل فيصل شاهزاد، الذي قام بمحاولة فاشلة لتفجير ميدان «تايمز سكوير»، وأنور العولقي، الداعية أمريكى المولد الذي لقي مصرعه جراء هجمة لطائرات أمريكية من دون طيار.
كان الأمر المثير للاهتمام على وجه الخصوص الجدال الدائر بشأن العلاقة بين مركز تنظيم القاعدة الرئيسي وأفرعه الكثيرة التي فرض عليها بن لادن قدرا محدودا من السيطرة. وطالب بعض أتباعه بالانفصال عن أفرع التنظيم، في الوقت الذي حث فيه آخرين على مزيد من الاندماج. أراد بن لادن أن يقدم الاستشارة من دون دمج أفرع التنظيم في التنظيم الرئيسي. وتعود الرسائل التي كتبها بن لادن أو تسلمها ونشرت في صيغتها الأصلية وترجمت إلى الإنجليزية على موقع «مركز مكافحة الإرهاب» التابع للأكاديمية العسكرية في وست بوينت، إلى الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2006 وأبريل (نيسان) 2011. وقد عثر على الوثائق في خمسة حواسيب وعشرات الأقراص الصلبة وأكثر من 100 جهاز تخزين، صودرت من منزل بن لادن بعد مقتله. وقد سمح البيت الأبيض بنشر هذه الوثائق التي رفعت عنها السرية. ولم يشر مايكل برمنغهام، المتحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، إلى نسبة المواد التي ستنشر، لكنه أشار إلى أن بعض الوثائق ستبقى سرية لأسباب أمنية وعملياتية. ويأتي الكشف عن هذه الرسائل بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل بن لادن الذي يعتبر نجاحا للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي لا يدع فرصة تمر دون التذكير به في حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية.
وفى خبر أخر تحت عنوان :" الرئيس اللبناني: لسنا قاعدة لتهريب السلاح إلى سوريا.. ولا تورط لدول خليجية في موضوع باخرة السلاح" لاقت الاتهامات التي وجهها السفير السوري علي عبد الكريم علي إلى المملكة العربية السعودية لناحية ادعائه وقوفها ودول خليجية وراء سفينة «لطف الله - 2» التي ضبطتها السلطات اللبنانية محملة بالأسلحة مؤخرا، وهي في طريقها إلى سوريا، سلسلة مواقف منتقدة، جاء أبرزها على لسان الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي أكد أن «لبنان ليس قاعدة لتهريب السلاح إلى سوريا»، جازما بأنه «لا تورط لدول خليجية في موضوع باخرة السلاح»، التي ذكرت مصادر أمنية أنها قادمة من ليبيا إلى لبنان، ومرسلة إلى المعارضة السورية.
وشدد سليمان، خلال لقاء مع الصحافيين المعتمدين في القصر الرئاسي، على أنه «لا قواعد مسلحة في لبنان ضد سوريا، وليس هناك مسلحون يدخلون لبنان من سوريا، أما من يدخل من الفارين من دون سلاح فيصبح لاجئا»، لافتا إلى أن «التحقيقات مستمرة» في القضية. وقال سليمان إنه «لا مصلحة للبنان في التدخل في سوريا وتغليب فريق على آخر»، معتبرا أن سياسة «النأي بالنفس» التي تعتمدها الحكومة اللبنانية في الموضوع السوري «سياسة صالحة».
ووضعت سلسلة مواقف نيابية الادعاءات السورية في إطار «ممارسات النظام السوري في الالتفاف على الحقيقة والتغطية عليها، ومحاولاته الدائمة للإيحاء بأن أزمته مرتبطة بعوامل خارجية». وقال النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الاتهامات السورية «تندرج في سياق السياسة التي يبرع النظام السوري فيها، وتقوم على أن يرمي المسؤوليات على الآخرين في ما يحصل في الداخل السوري»، معتبرا أنه «منذ بداية الأزمة عمل على تصوير الوضع وكأن هناك من يسعى من الخارج لتحريك الوضع الداخلي».
ورأى أن «للنظام السوري اليوم مشكلة مع ذاته، تجعله غير قادر على سماع الرأي الآخر واحترام حريات الناس وحقهم في التعبير، لذلك فهو يزج بالمعارضين في السجون، ويقمع الثورة، ويسفك دماء المدنيين». ولاحظ أنه «أمام تفاقم الوضع الداخلي واتساع رقعة الثورة التي وصلت إلى حلب، يقوم النظام السوري مجددا برمي التهم على الآخرين، فلم يجد أمامه إلا المملكة وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت سباقة في مطالبته بالاستماع لمطالب المتظاهرين ووضع حد للقتل والعنف». وانتقد الحجار «محاولة النظام السوري إنكار المساعدات الخيرة التي قدمتها المملكة لسوريا ولكل دولة عربية محتاجة»، مؤكدا أنه «لم يستغرب اتباع النظام سياسة النكران وعدم الاعتراف بالحقيقة، والتي من شأنها أن تأخذه في نهاية المطاف إلى نهايته المحتومة، ألا وهي سقوطه».
واتهم النائب مروان حمادة السفير السوري بأنه «تفوه بكلام غير مسؤول ومن مكان غير مألوف»، حين اتهم من وزارة الخارجية اللبنانية، السعودية بالوقوف خلف السفينة «لطف الله 2»، مشيرا إلى أن علي «اتهم المملكة العربية السعودية وقطر وأطرافا أخرى تقوم بأعمال إنسانية لرعاية النازحين السوريين، بأنها وراء قضية السفينة، وهذا كلام مردود».
ورأى حمادة أن ما صرح به سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري «وضع النقاط على الحروف»، متمنيا لو «وُضعت النقاط على الحروف من قبل السلطات اللبنانية». وسأل «ألا تكفينا المصائب التي نتحملها من سوريا ليزاد عليها اعتداء على علاقات لبنان بقطر والسعودية»، لافتا إلى أن «المطلوب هو أن تصدر الحكومة تصويبا واضحا يضع علي في مكانه ويعيد الكلام إلى مصدره وإلى قائله». وطالب النائب في كتلة المستقبل عاطف مجدلاني «الحكومة بوضع حد لتجاوزات المفوض السامي (السفير السوري) في بيروت ومنعه من تعكير علاقات لبنان مع محيطه العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي تعتبر واحدة من أهم وأبرز أصدقاء لبنان». وقال «ما دامت حكومة الأمر الواقع قد رفعت شعار النأي بالنفس عن الأزمة السورية، فإنها مطلوب منها على الأقل أن تطبق ما تنادي به وتمنع السفير السوري من تحويل وزارة الخارجية إلى منبر يستخدمه لكي يتهجم على دول صديقة للبنان».
ودعا الحكومة اللبنانية إلى «الطلب من وزير خارجيتها أن يصدر توضيحا يؤكد فيه أنه لا علاقة للبنان الرسمي بالاتهامات التي ساقها سفير النظام السوري ضد المملكة، وألا تكون الخارجية اللبنانية متورطة فعلا في هذه الاتهامات، وألا تكون تؤدي دورها في الدفاع عن النظام السوري على حساب المصالح اللبنانية، لأن هذه تهمة لا تشرف الخارجية ولا الحكومة برمتها، ولن نقبل أن تتعرض مصالح أهلنا في الداخل والخارج إلى الإضرار جراء سياسة التبعية التي تنتهجها حكومة السلاح وتفرضها على اللبنانيين».
وفي موازاة هذه المواقف، أعلن وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أن «التحقيقات الجارية بشأن السفينة تحقق تقدما، وهي ستستمر وصولا إلى معرفة كل المتورطين والضالعين بهذه القضية ومعاقبتهم»، داعيا إلى «ترك التحقيقات تأخذ مجراها، وعدم إطلاق التكهنات والتحليلات». وأكد، في بيان أمس، أنه «من غير المسموح تمييع التحقيقات من خلال إدخالها في نفق القيل والقال»، مؤكدا أن «أي محاولة للتدخل في التحقيقات ومحاولة حرفها عن مسارها الصحيح سوف تبوء بالفشل ولن تمر».
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 21 شخصا بينهم عملاء جمركيون، وطاقم السفينة «لطف الله 2». والمدعى عليهم، وفق ما أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، في لبنان هم «13 سوريا، بينهم ثمانية موقوفون، وأربعة لبنانيين، بينهم ثلاثة موقوفون، ومصريان موقوفان، وهندي موقوف، وأربعة سوريين مجهولي باقي الهوية، وليبي مجهول باقي الهوية، وفاران لبناني وسوري من وجه العدالة»، وذلك بجرم «إقدام بعضهم بالاتفاق والاشتراك على شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمواد المتفجرة وتحميلها وشحنها من ليبيا إلى طرابلس في شمال لبنان، بهدف القيام بأعمال إرهابية، وإقدام البعض الآخر على التدخل في الجرم سندا إلى المادة 335 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 58/1/11، و72 أسلحة، وهي تنص على عقوبة الإعدام». وقد أحيل الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.
وفى جريدة "القدس " الفلسطينية خبر يحمل عنوان :" استبدال الاعلام الاسرائيلية بفلسطينية في شارع رام الله – نابلس" حيث قام شاب برفع علم فلسطين على طريق رام الله-نابلس
وفى خبر أخر تحت عنوان :" جنبلاط: كلما سقط الأسد بسرعة بات ممكنا لسوريا أن تنجو من حرب مذهبية" قال رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، إنه يريد لعلاقته مع السعودية أن "تعود كما كانت، خصوصا أنه كان هناك سوء فهم كبير بالانعطافة مع (رئيس الحكومة اللبنانية) نجيب ميقاتي والتخلي عن (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري في تشكيل الحكومة الحالية"، موضحا أن "هذا ما شكل محور اللقاء مع الأمير سعود الفيصل، أي كيفية إعادة ترميم العلاقة"، نافيا أن يكون اللقاء تناول "الشأن اللبناني من قريب أو من بعيد"
ونفى جنبلاط، في مقابلة مع موقع "مختار" الإلكتروني، أن "تكون لزيارته إلى السعودية أي علاقة بلقائه الخليلين (ممثلي رئيس مجلس النواب وزير الصحة العامة علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل) بعد عودته"، وأوضح أن "موعدهما كان محددا سلفا"، وأنه تم التطرق خلال اجتماعه بهما إلى "أهمية طاولة الحوار لمعالجة موضوع السلاح"، مكررا رفضه "استخدام السلاح في الداخل، لأنه أدى إلى كارثة معنوية كبيرة جدا لحزب الله وشرخ عمودي بين اللبنانيين"
وشدد جنبلاط على أن لديه حركته السياسية "المستقلة" عن حزب الله، موضحا أن الخليلين لم يسألاه عن زيارته للسعودية، وقال: "أنا لا أناقشهم عن سياستهم مع إيران. لا علاقة لي بالأمر، وهذه ليست مهمتي، لذا لا أتوقع منهم أن يناقشوني في علاقتي مع السعودية". وعن سبب عدم لقائه الرئيس سعد الحريري في السعودية، أكد جنبلاط أنه هو من اختار عدم اللقاء بالحريري، موضحا: "لا عداوة بيني وبين الحريري، لكني لا أريد أن تخرج تأويلات كتلك التي سبقت زيارتي إلى السعودية"، منتقدا بعض "التأويلات التي وردت بأن الحريري هو من سهل الزيارة، لأن الأمر ليس كذلك".
وفي الشأن السوري، أعرب جنبلاط عن اعتقاده بأنه "كلما سقط (الرئيس السوري بشار) الأسد بسرعة، بات ممكنا لسوريا أن تنجو من حرب مذهبية وحرب أهلية"، ولفت إلى أنه "كلما استمر النظام معتمدا على الحل الأمني ازداد الدمار في سوريا"، وقال: "عندما استمر بشار بالقتل اخترت تأييد الشعب السوري، وهكذا أريح ضميري تاريخيا". واتهم جنبلاط النظام السوري بأنه "من عام 1973 على نوع من التحالف الضمني مع إسرائيل"، وسأل عما "إذا كانت إيران وروسيا مع تقسيم سوريا"، معتبرا أنه "إذا وجد حل انتقالي لبشار الأسد بمسعى إيراني - روسي فسيكون هذا الأمر أفضل لسوريا ولبنان".
وعن قانون الانتخابات واعتماد صيغة النسبية، أعرب جنبلاط عن اعتقاده بأن "جهات في الأكثرية، بفعل وحي سوري، لا تريد أن يكون في الأكثرية الحالية صوت يتمايز عن الصوت الرسمي مع سوريا، لذلك المطلوب إلغاء من تجرأوا على الوقوف في وجه النظام السوري أو انتقاده وأيدوا ثورة الشعب السوري، وهذه العملية تكون بواسطة النسبية والسيطرة على الدولة والقضاء والأمن والجيش". وشدد على أن "النسبية تهدف إلى إلغاء الصوت الوسطي، بما فيه الرئيس ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط"، واصفا إياها بأنها "جرافة" انتخابية
وفي الشأن الحكومي اللبناني، لفت جنبلاط إلى أنه "لا داعي لاستقالة الحكومة إلا في حال وجود ظروف استثنائية". وشدد على أن (النائب) ميشال عون "ليس رئيس الجمهورية، بل الرئيس ميشال سليمان هو رئيس الجمهورية، وهو الذي يقرر التعيينات"، مبديا أسفه لوجود "تيار عبثي بقيادة ميشال عون يشل كل شيء، ومع الأسف حزب الله يسايره".
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " خادم الحرمين للوفد المصري: تاريخنا المشترك ليس صفحة عابرة.. وليقل الإعلام خيرا أو ليصمت" أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن قراره باستدعاء سفيره في القاهرة وإغلاق السفارة كان لـ«حماية منسوبيها من أمور قد تتطور لا تحمد عقباها»، مشددا على أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تداعيات في العلاقة بين البلدين «أمر يؤلم كل مواطن سعودي ومصري شريف».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال استقباله في قصره بالرياض أمس وفدا مصريا رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، وانطلاقا مما تحمله السعودية من مشاعر متبادلة نحو جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بمباشرة السفير السعودي في القاهرة لعمله بدءا من يوم غد الأحد، وإعادة فتح السفارة وكل من قنصليتي المملكة في الإسكندرية والسويس. وشدد الملك عبد الله في كلمته على أن التاريخ المشترك بين البلدين والقائم على وحدة الدين والنصرة في الحق «ليس صفحة عابرة يمكن لأي كائن من كان أن يعبث بها، بل هو بالنسبة لنا أولوية لا تقبل الجدل أو المساومة عليها»، وقال «وأمام هذا الموقف النبيل لا يسعني غير أن أقول لكم بأننا لن نسمح لهذه الأزمة العابرة أن تطول»، معربا عن أمله بأن يقف الإعلام في البلدين «موقفا كريما، وليقل خيرا أو ليصمت»، وقال «إن العتب بين الأشقاء باب واسع تدخل منه العقلانية والوعي فاتحة المجال لأي التباس قد يشوب تلك العلاقة، ليقول لها إن مصر بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب المملكة المكانة الكبيرة والعكس صحيح». وألقى رئيس مجلس الشعب المصري كلمة أشار فيها إلى أن وفد بلاده يعكس جميع طوائف الشعب ومكوناته قدموا لأشقائهم في السعودية ليعبروا عن عمق العلاقة بين الشعبين، وليعبروا عن تقديرهم للسعودية قيادة وحكومة وشعبا. وقال إن «المملكة العربية السعودية تهفو إليها القلوب والأفئدة لأن الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أعز مقدسات المسلمين، والشعب المصري يكن تحية إعزاز وتقدير للسعودية.
وفى خبر أخر تحت عنوان :" وثائق بن لادن تكشف عن انقسام في تنظيم القاعدة" أمضى بن لادن، الذي كان يقبع في مخبئه السري مختبئا عن أنظار العالم، الأشهر الأخيرة من حياته في إعادة النظر في استراتيجيته، تحدوه المخاوف بشأن إرثه، ساعيا من أجل إبقاء سيطرته على شبكة إرهابية واسعة الانتشار عملت باسمه.
ربما تكون مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التي عبر عنها بن لادن عندما أصدر تعليماته هباء، في بعض الأحيان، مألوفة بالنسبة لأي رئيس تنفيذي يحاول فرض سيطرته على شركة متعددة الجنسيات تخطت حدود بداياتها المتواضعة.
بعض الوثائق تصف «القاعدة» بأنه تنظيم منقسم يبدي زعيمه القلق حيال فعاليته والمستقبل، والثقة المتضائلة بالتنظيم من المسلمين الذين يسعى لتعبئتهم ضد حكوماتهم وضد الغرب.
وقال بن لادن في إحدى رسائله عام 2010 إنه يخطط لإصدار بيان يعلن فيه بدء مرحلة جديدة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها التنظيم، ويؤكد أنه يسعى من وراء ذلك لاستعادة ثقة نسبة كبيرة ممن فقدوا ثقتهم بمن وصفهم بالجهاديين.
وفي إحدى هذه الرسائل التي يعود تاريخها إلى مايو2010، يبدي بن لادن قلقه حيال سقوط الضحايا المدنيين دون جدوى في صفوف السكان المسلمين، الذي تسببه الهجمات التي تنفذها مختلف فروع «القاعدة».
وكتب بن لادن يقول: «نطلب من كل أمير في المناطق أن يولي اهتماما كبيرا لمراقبة العمل العسكري»، و«يلغي هجمات أخرى، بسبب احتمال سقوط ضحايا مدنيين دون جدوى».
وفي واقع الأمر، أصر بن لادن على مشاهدة السير الذاتية للقادة المحتملين، وحاول فرض هيكل إدارة من القمة إلى القاعدة، وطالب بأن يلتزم التابعون بأدوارهم. وقدم مقترحات لجمع الأموال، مثل الهجوم على مهربي المخدرات لسرقة أموالهم. وفكر في سبل لتحسين التغطية الإعلامية الإخبارية، حيث أبدى طاقم مساعديه غضبه من محطة «إم إس إن بي سي»، بينما أثنى على محطة «إيه بي سي نيوز».
وانتابه القلق بشأن الصورة التي سيذكره بها التاريخ. وكتب إلى أحد مساعديه قائلا: «من لا يعرض تاريخه على الملأ بنفسه، يتحمل مخاطرة أن يشكل له البعض من داخل وسائل الإعلام والمؤرخين تاريخا، باستخدام أي معلومات تتوفر لديهم، بصرف النظر عما إذا كانت تلك المعلومات دقيقة أم غير دقيقة».
وكتب بن لادن: «تأكد من الحصول على الأموال التي تمت مبادلتها بمكاتب الصرافة». وواصل قائلا: «عليك أيضا التخلص من الحقيبة التي كانت بداخلها الأموال. يجب أن يأخذ الأخ النقود ويستقل سيارة أجرة ويتجه إلى وسط السوق». وأضاف أنه يجب أن تكون الأموال «باليورو أو الدولار».
بينما تتوفر أدلة محدودة حول كيفية تمكنه من البقاء مختبئا تحت سمع وبصر السلطات الباكستانية، وتوضح الرسائل كم الضغط الذي ألقته حملة الهجمات الأمريكية بالطائرات من دون طيار على أتباعه في مناطق الحدود الباكستانية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2010، حث المقاتلين على ترك منطقة الحدود الباكستانية، حيث هيمنت الطائرات من دون طيار الأمريكية على السماء، والفرار إلى أفغانستان. كتب: «إنني أميل إلى إخراج معظم الإخوة من المنطقة». واستكمل قائلا: «يمكننا أن نترك السيارات، لأنها مستهدفة الآن، لكن إذا تركناها، سوف يبدأون في التركيز على المنازل، وهذا من شأنه أن يزيد الإصابات بين النساء والأطفال».
وتكشف الوثائق رسائل داخلية لتنظيم القاعدة، كتبها بن لادن وقادة تابعون للشبكة في اليمن، وإسلاميون في الصومال وباكستان.
ونشرت هذه الرسائل في صيغتها الأصلية، وترجمت إلى الإنجليزية على موقع «مركز مكافحة الإرهاب» في وست بوينت، وتشمل الفترة الزمنية بين عامي 2006 و2011. وأثبتت الوثائق أن بن لادن كان مواكبا للعمليات التي يشنها التنظيم، ففي رسالة وقّعها بن لادن باسم أبو عبد الله، يفاوض زعيم «القاعدة» على وقف العمليات الإرهابية ضد المصالح البريطانية، بعدما عرض عليه البريطانيون (بحسب الرسالة) الانسحاب من أفغانستان، كما يطلب عدم قتل رهائن فرنسيين في أفريقيا.
وعلى نقيض ذلك، تلقى بن لادن رسالة من شخص مجهول يقول في رسالة مؤرّخة في عام 1421 هجرية: «إن بُعد الإنسان عن الواقع يضعف تصوره له بشكل دقيق، ويجعل من الصعب رصد ذلك الواقع بشكل موضوعي، مما قد يجعل رأيه أحيانا مجانبا للصواب، وينتقد كاتب الرسالة بشدة عمليات «القاعدة» في بلدان إسلامية.
وبشأن العلاقة مع إيران، تتحدث الرسائل أنه بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001، فر بعض زعماء «القاعدة» وأسرهم إلى إيران حيث وضعتهم السلطات هناك قيد الإقامة الجبرية. وفي السنوات اللاحقة أفرجت طهران عن بعض القياديين في «القاعدة»، ومن بينهم أفراد من أسرة بن لادن، وأبقت على آخرين.
وبحسب الرسائل، شكا (الشيخ محمود) الليبي عطية عبد الرحمن الذي أصبح الرجل الثاني في «القاعدة»، بعد مقتل بن لادن، بمرارة من تعامله مع الإيرانيين وما سماها أساليبهم البيزنطية في التفاوض. وقد قتل عبد الرحمن لاحقا في غارة أمريكية. وكتب بن لادن نفسه أن السيطرة على الأطفال هي أحد مفاتيح الاختباء في المدن، كما فعل هو لسنوات بينما كانت الولايات المتحدة تبحث عنه على الحدود الباكستانية. وشجع بن لادن أتباعه على تعليم أطفالهم اللغة المحلية وعدم السماح لهم بالخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل العلاج الطبي.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 17 رمضان 1431 هجرية، كتب بن لادن إلى الشيخ محمود (الليبي عطية عبد الرحمن): بخصوص ما ذكرتم في رسالة سابقة بأنه قد يذهب بعض الإخوة إلى إيران ضمن خطة المحافظة على الإخوة؛ فإنني أرى أن إيران غير مناسبة, بينما كان بن لادن في رسالة سابقة نشرتها «الشرق الأوسط» أرسل تعليمات إلى «ابنيه محمد وعثمان بعدم مغادرة إيران للشريط القبلي بسبب غارات طائرات الدرون الأميركية من دون طيار التي استهدفت العشرات من عناصر (القاعدة)». ويقول بن لادن في رسالة إلى الشيخ محمود: «يجب أن يؤخذ في الاعتبار الأماكن التي سيكون فيها الإخوة داخل باكستان, حيث إنها تكون من المناطق التي تعرضت للفيضانات أو المحتمل تعرضها في المستقبل».
وبالنسبة للإخوة الذين سيتم تعيينهم في مناصب إدارية يطلب من بن لادن من الرجل الثاني: «أخذ بيعة عليهم تتضمن السمع والطاعة والجهاد لإعادة الخلافة وحفظ أسرار العمل». وفي نفس الرسالة، يطلب إبلاغ أبو بصير (ناصر الوحيشي) زعيم «القاعدة» في جزيرة العرب كتابة «سي في» (سيرة ذاتية) مفصلة ومطولة لأنور العولقي اليمني الأمريكي الذي قتل بصاروخ من طائرة من دون طيار، العام الماضي, وأن يكتب كذلك عن المعطيات التي اعتمد عليها في تزكيته مع إفادته بأن تزكيته معتبرة. ويرد على عطية الله بخصوص تقليل المراسلات بسبب الهاجس الأمني بقوله: «نحن حريصون أيضا على الجانب الأمني، لكن لدي شريط للأمة, يتضمن تريضا لأهل العراق, ودعوة للصحوات بأن يعودوا إلى المجاهدين, وبإمكانكم أن ترتبوا مع الوسيط أن يرسل الشريحة مباشرة إلى قسم الإعلام».
تم تسليم الوثائق إلى المحللين من قبل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، بينما سعى البيت الأبيض إلى تركيز انتباهه على ذكرى مرور عام على العملية التي نفذتها قوات «السيلز» الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، والتي أسفرت عن مقتل بن لادن.
كان غياب الظواهري عن الكثير من الخطابات لافتا، غير أنه كان من الواضح أن قائدا آخر من قادة تنظيم القاعدة، وهو جمال إبراهيم اشتيوي المصراتي، الليبي الذي اشتهر باسم عطية الله أو عطية، كان أقرب المقربين لبن لادن. وقتل لاحقا في غارة بهجمات بطائرات من دون طيار.
وأشار جاي كارني، المتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض إلى «تجدد الاهتمام بذكرى مقتل بن لادن» و«أنه اعتبر وقتا مناسبا لنشر الخطابات». لقد اتهم الجمهوريون في الأيام الماضية البيت الأبيض بتسييس الغارة. وقالت نيلي لحود، من بين من شاركوا في كتابة التقرير: «ليس بن لادن متماشيا على المستوى العملياتي مع الجماعات الجهادية الإقليمية». وأضافت: «بدا استياؤه منها. لم يكن يثني عليها، بل كان يعرب عن قلقه بشأن افتقارها للكفاءة».
تقدم الخطابات التي نشرت، أول من أمس، نظرة أكثر شمولا لدوره، وتشير إلى أن تعليماته لم تكن دائما محل اهتمام، على الأقل بالدرجة التي ترضيه. كان مستاء من جماعات مثل فرع حركة طالبان في باكستان، وأبدى امتعاضه من شخصيات، مثل فيصل شاهزاد، الذي قام بمحاولة فاشلة لتفجير ميدان «تايمز سكوير»، وأنور العولقي، الداعية أمريكى المولد الذي لقي مصرعه جراء هجمة لطائرات أمريكية من دون طيار.
كان الأمر المثير للاهتمام على وجه الخصوص الجدال الدائر بشأن العلاقة بين مركز تنظيم القاعدة الرئيسي وأفرعه الكثيرة التي فرض عليها بن لادن قدرا محدودا من السيطرة. وطالب بعض أتباعه بالانفصال عن أفرع التنظيم، في الوقت الذي حث فيه آخرين على مزيد من الاندماج. أراد بن لادن أن يقدم الاستشارة من دون دمج أفرع التنظيم في التنظيم الرئيسي. وتعود الرسائل التي كتبها بن لادن أو تسلمها ونشرت في صيغتها الأصلية وترجمت إلى الإنجليزية على موقع «مركز مكافحة الإرهاب» التابع للأكاديمية العسكرية في وست بوينت، إلى الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2006 وأبريل (نيسان) 2011. وقد عثر على الوثائق في خمسة حواسيب وعشرات الأقراص الصلبة وأكثر من 100 جهاز تخزين، صودرت من منزل بن لادن بعد مقتله. وقد سمح البيت الأبيض بنشر هذه الوثائق التي رفعت عنها السرية. ولم يشر مايكل برمنغهام، المتحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، إلى نسبة المواد التي ستنشر، لكنه أشار إلى أن بعض الوثائق ستبقى سرية لأسباب أمنية وعملياتية. ويأتي الكشف عن هذه الرسائل بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل بن لادن الذي يعتبر نجاحا للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي لا يدع فرصة تمر دون التذكير به في حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية.
وفى خبر أخر تحت عنوان :" الرئيس اللبناني: لسنا قاعدة لتهريب السلاح إلى سوريا.. ولا تورط لدول خليجية في موضوع باخرة السلاح" لاقت الاتهامات التي وجهها السفير السوري علي عبد الكريم علي إلى المملكة العربية السعودية لناحية ادعائه وقوفها ودول خليجية وراء سفينة «لطف الله - 2» التي ضبطتها السلطات اللبنانية محملة بالأسلحة مؤخرا، وهي في طريقها إلى سوريا، سلسلة مواقف منتقدة، جاء أبرزها على لسان الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي أكد أن «لبنان ليس قاعدة لتهريب السلاح إلى سوريا»، جازما بأنه «لا تورط لدول خليجية في موضوع باخرة السلاح»، التي ذكرت مصادر أمنية أنها قادمة من ليبيا إلى لبنان، ومرسلة إلى المعارضة السورية.
وشدد سليمان، خلال لقاء مع الصحافيين المعتمدين في القصر الرئاسي، على أنه «لا قواعد مسلحة في لبنان ضد سوريا، وليس هناك مسلحون يدخلون لبنان من سوريا، أما من يدخل من الفارين من دون سلاح فيصبح لاجئا»، لافتا إلى أن «التحقيقات مستمرة» في القضية. وقال سليمان إنه «لا مصلحة للبنان في التدخل في سوريا وتغليب فريق على آخر»، معتبرا أن سياسة «النأي بالنفس» التي تعتمدها الحكومة اللبنانية في الموضوع السوري «سياسة صالحة».
ووضعت سلسلة مواقف نيابية الادعاءات السورية في إطار «ممارسات النظام السوري في الالتفاف على الحقيقة والتغطية عليها، ومحاولاته الدائمة للإيحاء بأن أزمته مرتبطة بعوامل خارجية». وقال النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الاتهامات السورية «تندرج في سياق السياسة التي يبرع النظام السوري فيها، وتقوم على أن يرمي المسؤوليات على الآخرين في ما يحصل في الداخل السوري»، معتبرا أنه «منذ بداية الأزمة عمل على تصوير الوضع وكأن هناك من يسعى من الخارج لتحريك الوضع الداخلي».
ورأى أن «للنظام السوري اليوم مشكلة مع ذاته، تجعله غير قادر على سماع الرأي الآخر واحترام حريات الناس وحقهم في التعبير، لذلك فهو يزج بالمعارضين في السجون، ويقمع الثورة، ويسفك دماء المدنيين». ولاحظ أنه «أمام تفاقم الوضع الداخلي واتساع رقعة الثورة التي وصلت إلى حلب، يقوم النظام السوري مجددا برمي التهم على الآخرين، فلم يجد أمامه إلا المملكة وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت سباقة في مطالبته بالاستماع لمطالب المتظاهرين ووضع حد للقتل والعنف». وانتقد الحجار «محاولة النظام السوري إنكار المساعدات الخيرة التي قدمتها المملكة لسوريا ولكل دولة عربية محتاجة»، مؤكدا أنه «لم يستغرب اتباع النظام سياسة النكران وعدم الاعتراف بالحقيقة، والتي من شأنها أن تأخذه في نهاية المطاف إلى نهايته المحتومة، ألا وهي سقوطه».
واتهم النائب مروان حمادة السفير السوري بأنه «تفوه بكلام غير مسؤول ومن مكان غير مألوف»، حين اتهم من وزارة الخارجية اللبنانية، السعودية بالوقوف خلف السفينة «لطف الله 2»، مشيرا إلى أن علي «اتهم المملكة العربية السعودية وقطر وأطرافا أخرى تقوم بأعمال إنسانية لرعاية النازحين السوريين، بأنها وراء قضية السفينة، وهذا كلام مردود».
ورأى حمادة أن ما صرح به سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري «وضع النقاط على الحروف»، متمنيا لو «وُضعت النقاط على الحروف من قبل السلطات اللبنانية». وسأل «ألا تكفينا المصائب التي نتحملها من سوريا ليزاد عليها اعتداء على علاقات لبنان بقطر والسعودية»، لافتا إلى أن «المطلوب هو أن تصدر الحكومة تصويبا واضحا يضع علي في مكانه ويعيد الكلام إلى مصدره وإلى قائله». وطالب النائب في كتلة المستقبل عاطف مجدلاني «الحكومة بوضع حد لتجاوزات المفوض السامي (السفير السوري) في بيروت ومنعه من تعكير علاقات لبنان مع محيطه العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي تعتبر واحدة من أهم وأبرز أصدقاء لبنان». وقال «ما دامت حكومة الأمر الواقع قد رفعت شعار النأي بالنفس عن الأزمة السورية، فإنها مطلوب منها على الأقل أن تطبق ما تنادي به وتمنع السفير السوري من تحويل وزارة الخارجية إلى منبر يستخدمه لكي يتهجم على دول صديقة للبنان».
ودعا الحكومة اللبنانية إلى «الطلب من وزير خارجيتها أن يصدر توضيحا يؤكد فيه أنه لا علاقة للبنان الرسمي بالاتهامات التي ساقها سفير النظام السوري ضد المملكة، وألا تكون الخارجية اللبنانية متورطة فعلا في هذه الاتهامات، وألا تكون تؤدي دورها في الدفاع عن النظام السوري على حساب المصالح اللبنانية، لأن هذه تهمة لا تشرف الخارجية ولا الحكومة برمتها، ولن نقبل أن تتعرض مصالح أهلنا في الداخل والخارج إلى الإضرار جراء سياسة التبعية التي تنتهجها حكومة السلاح وتفرضها على اللبنانيين».
وفي موازاة هذه المواقف، أعلن وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أن «التحقيقات الجارية بشأن السفينة تحقق تقدما، وهي ستستمر وصولا إلى معرفة كل المتورطين والضالعين بهذه القضية ومعاقبتهم»، داعيا إلى «ترك التحقيقات تأخذ مجراها، وعدم إطلاق التكهنات والتحليلات». وأكد، في بيان أمس، أنه «من غير المسموح تمييع التحقيقات من خلال إدخالها في نفق القيل والقال»، مؤكدا أن «أي محاولة للتدخل في التحقيقات ومحاولة حرفها عن مسارها الصحيح سوف تبوء بالفشل ولن تمر».
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 21 شخصا بينهم عملاء جمركيون، وطاقم السفينة «لطف الله 2». والمدعى عليهم، وفق ما أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، في لبنان هم «13 سوريا، بينهم ثمانية موقوفون، وأربعة لبنانيين، بينهم ثلاثة موقوفون، ومصريان موقوفان، وهندي موقوف، وأربعة سوريين مجهولي باقي الهوية، وليبي مجهول باقي الهوية، وفاران لبناني وسوري من وجه العدالة»، وذلك بجرم «إقدام بعضهم بالاتفاق والاشتراك على شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمواد المتفجرة وتحميلها وشحنها من ليبيا إلى طرابلس في شمال لبنان، بهدف القيام بأعمال إرهابية، وإقدام البعض الآخر على التدخل في الجرم سندا إلى المادة 335 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 58/1/11، و72 أسلحة، وهي تنص على عقوبة الإعدام». وقد أحيل الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.
وفى جريدة "القدس " الفلسطينية خبر يحمل عنوان :" استبدال الاعلام الاسرائيلية بفلسطينية في شارع رام الله – نابلس" حيث قام شاب برفع علم فلسطين على طريق رام الله-نابلس
وفى خبر أخر تحت عنوان :" جنبلاط: كلما سقط الأسد بسرعة بات ممكنا لسوريا أن تنجو من حرب مذهبية" قال رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، إنه يريد لعلاقته مع السعودية أن "تعود كما كانت، خصوصا أنه كان هناك سوء فهم كبير بالانعطافة مع (رئيس الحكومة اللبنانية) نجيب ميقاتي والتخلي عن (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري في تشكيل الحكومة الحالية"، موضحا أن "هذا ما شكل محور اللقاء مع الأمير سعود الفيصل، أي كيفية إعادة ترميم العلاقة"، نافيا أن يكون اللقاء تناول "الشأن اللبناني من قريب أو من بعيد"
ونفى جنبلاط، في مقابلة مع موقع "مختار" الإلكتروني، أن "تكون لزيارته إلى السعودية أي علاقة بلقائه الخليلين (ممثلي رئيس مجلس النواب وزير الصحة العامة علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل) بعد عودته"، وأوضح أن "موعدهما كان محددا سلفا"، وأنه تم التطرق خلال اجتماعه بهما إلى "أهمية طاولة الحوار لمعالجة موضوع السلاح"، مكررا رفضه "استخدام السلاح في الداخل، لأنه أدى إلى كارثة معنوية كبيرة جدا لحزب الله وشرخ عمودي بين اللبنانيين"
وشدد جنبلاط على أن لديه حركته السياسية "المستقلة" عن حزب الله، موضحا أن الخليلين لم يسألاه عن زيارته للسعودية، وقال: "أنا لا أناقشهم عن سياستهم مع إيران. لا علاقة لي بالأمر، وهذه ليست مهمتي، لذا لا أتوقع منهم أن يناقشوني في علاقتي مع السعودية". وعن سبب عدم لقائه الرئيس سعد الحريري في السعودية، أكد جنبلاط أنه هو من اختار عدم اللقاء بالحريري، موضحا: "لا عداوة بيني وبين الحريري، لكني لا أريد أن تخرج تأويلات كتلك التي سبقت زيارتي إلى السعودية"، منتقدا بعض "التأويلات التي وردت بأن الحريري هو من سهل الزيارة، لأن الأمر ليس كذلك".
وفي الشأن السوري، أعرب جنبلاط عن اعتقاده بأنه "كلما سقط (الرئيس السوري بشار) الأسد بسرعة، بات ممكنا لسوريا أن تنجو من حرب مذهبية وحرب أهلية"، ولفت إلى أنه "كلما استمر النظام معتمدا على الحل الأمني ازداد الدمار في سوريا"، وقال: "عندما استمر بشار بالقتل اخترت تأييد الشعب السوري، وهكذا أريح ضميري تاريخيا". واتهم جنبلاط النظام السوري بأنه "من عام 1973 على نوع من التحالف الضمني مع إسرائيل"، وسأل عما "إذا كانت إيران وروسيا مع تقسيم سوريا"، معتبرا أنه "إذا وجد حل انتقالي لبشار الأسد بمسعى إيراني - روسي فسيكون هذا الأمر أفضل لسوريا ولبنان".
وعن قانون الانتخابات واعتماد صيغة النسبية، أعرب جنبلاط عن اعتقاده بأن "جهات في الأكثرية، بفعل وحي سوري، لا تريد أن يكون في الأكثرية الحالية صوت يتمايز عن الصوت الرسمي مع سوريا، لذلك المطلوب إلغاء من تجرأوا على الوقوف في وجه النظام السوري أو انتقاده وأيدوا ثورة الشعب السوري، وهذه العملية تكون بواسطة النسبية والسيطرة على الدولة والقضاء والأمن والجيش". وشدد على أن "النسبية تهدف إلى إلغاء الصوت الوسطي، بما فيه الرئيس ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط"، واصفا إياها بأنها "جرافة" انتخابية
وفي الشأن الحكومي اللبناني، لفت جنبلاط إلى أنه "لا داعي لاستقالة الحكومة إلا في حال وجود ظروف استثنائية". وشدد على أن (النائب) ميشال عون "ليس رئيس الجمهورية، بل الرئيس ميشال سليمان هو رئيس الجمهورية، وهو الذي يقرر التعيينات"، مبديا أسفه لوجود "تيار عبثي بقيادة ميشال عون يشل كل شيء، ومع الأسف حزب الله يسايره".
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
