خبير اقتصادى يكشف أن وثائق بنما كشفت تورط بعض رجال الأعمال فى تعويم الجنيه
طالب أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي بفتح تحقيقات موسعة في تهريب الأموال والتهرب الضريبي والفساد التي كشفت عنها وثائق بنما وقال إن عدد هائل من وثائق مُسرّبة كشف قيام مسئولين من عهد مبارك تهريب وغسل أموال وغيرها من جرائم اقتصادية لتهريب ثرواتهم في الخارج.
وأوضح أن الوثائق المسربة بلغت11مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم.
قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إن الجرائم الاقتصادية وخاصة غسل الأموال والتلاعب في سعر الصرف وراء انهيار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضاف أن الجريمة الاقتصادية تعرف بأنها فعل ضار أو امتناع عن فعل يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية أو أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي.
وأشار إلي أن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية، مما حدا بكثير من الدول والمنظمات الى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والاساليب.
وقال إن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية، وهناك العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف أنظمة الاقتصادية وتطوره الحضاري إلا أنه مع التطور السريع الذي يمر به العالم، فان ذلك يؤدي الى استحداث أنشطة جديدة وهي تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع أو تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية وثروات بحرية، فتشمل تخريب الأراضي الزراعية وتبويرها ودفن النفايات النووية في باطن الأرض أو البحر والتخلص من النفايات المؤينة الناتجة من استهلاك المصانع أو الاستخدامات البشرية في الحياة اليومية، وكذلك انتاج وزراعة المخدرات الطبيعية على حساب الأراضي الزراعية أو تصنيع المخدرات والمؤثرات بطرق كيميائية وكذلك التنافس غير المشروع كإغراق الأسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية وتزوير العلامات التجارية واحتكار السلع.
وأوضح أن الوثائق المسربة بلغت11مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم.
قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إن الجرائم الاقتصادية وخاصة غسل الأموال والتلاعب في سعر الصرف وراء انهيار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضاف أن الجريمة الاقتصادية تعرف بأنها فعل ضار أو امتناع عن فعل يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية أو أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي.
وأشار إلي أن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية، مما حدا بكثير من الدول والمنظمات الى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والاساليب.
وقال إن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية، وهناك العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف أنظمة الاقتصادية وتطوره الحضاري إلا أنه مع التطور السريع الذي يمر به العالم، فان ذلك يؤدي الى استحداث أنشطة جديدة وهي تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع أو تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية وثروات بحرية، فتشمل تخريب الأراضي الزراعية وتبويرها ودفن النفايات النووية في باطن الأرض أو البحر والتخلص من النفايات المؤينة الناتجة من استهلاك المصانع أو الاستخدامات البشرية في الحياة اليومية، وكذلك انتاج وزراعة المخدرات الطبيعية على حساب الأراضي الزراعية أو تصنيع المخدرات والمؤثرات بطرق كيميائية وكذلك التنافس غير المشروع كإغراق الأسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية وتزوير العلامات التجارية واحتكار السلع.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
