النيابة الإدارية تحيل رئيس الإدارة المركزية بالأمانة العامة لوزارة النقل للمحاكمة التأديبية
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل والمنتدبة للعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة سابقًا، للمحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية ما نُسب إليها من اتهامات، حسبما أفاد مراسلنا.
ووجه للمتهمة قيامها بالتزوير في أوراق رسمية بأن ضمنت اسم نجلتها بالمذكرة المعروضة منها بتاريخ الـ 28 من يناسر عام 2014، على وزير النقل الأسبق بشأن تعيين بعض الحالات الإنسانية بعقود عمل في الجهات التابعة للوزارة على الرغم من عدم انطباق تلك الحالات عليها مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعقد عمل اعتبارًا من 23/10/2014 دون وجه حق .
كما وجه إليها قيامها بتزوير الحقيقة بالمراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلى رئيس مجلس إدارة شركة المترو، بما يفيد انتظام نجلتها بالعمل مما ترتب عليه تسهيل استيلاء نجلتها على قيمة راتبها الشهري دون وجه حق خلال الفترة من 23/10/2014 حتى 31/5/2015 رغم ثبوت سفرها للخارج خلال تلك الفترة .
وكانت النيابة، قد تلقت بلاغ المهندس وزير النقل، بشأن قيام المتهمة بتعيين نجلتها بالشركة المصرية لإدارة، وتشغيل مترو الأنفاق حال سفرها للخارج، وبادراج اسم نجلتها ضمن الحالات الإنسانية التي تعاني من مشاق الحياة أو وفاة العائل أو الحالات مرضية بالمخالفة للحقيقة، ودون توقيع شئون العاملين على أي مستند بل وقيامها بتزوير خطابات شهرية تفيد انتظام نجلتها بالعمل بديوان عام وزارة النقل رغم سفرها خارج البلاد مما ترتب عليه صرفها راتبها دون وجه حق.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها رشا أحمد عادل – رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارمحمد عبد الهادي عمر- وكيل المكتب، قد كشفت عن صحة البلاغ، وعدم وجود أي أوراق أو مستندات رسمية خاصة بنجلة المتهمة، وأن اسمها غير موجود في دفاتر حضور وانصراف جميع العاملين بالوزارة والمنتدبين من جهات أخرى.
ووجه للمتهمة قيامها بالتزوير في أوراق رسمية بأن ضمنت اسم نجلتها بالمذكرة المعروضة منها بتاريخ الـ 28 من يناسر عام 2014، على وزير النقل الأسبق بشأن تعيين بعض الحالات الإنسانية بعقود عمل في الجهات التابعة للوزارة على الرغم من عدم انطباق تلك الحالات عليها مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعقد عمل اعتبارًا من 23/10/2014 دون وجه حق .
كما وجه إليها قيامها بتزوير الحقيقة بالمراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلى رئيس مجلس إدارة شركة المترو، بما يفيد انتظام نجلتها بالعمل مما ترتب عليه تسهيل استيلاء نجلتها على قيمة راتبها الشهري دون وجه حق خلال الفترة من 23/10/2014 حتى 31/5/2015 رغم ثبوت سفرها للخارج خلال تلك الفترة .
وكانت النيابة، قد تلقت بلاغ المهندس وزير النقل، بشأن قيام المتهمة بتعيين نجلتها بالشركة المصرية لإدارة، وتشغيل مترو الأنفاق حال سفرها للخارج، وبادراج اسم نجلتها ضمن الحالات الإنسانية التي تعاني من مشاق الحياة أو وفاة العائل أو الحالات مرضية بالمخالفة للحقيقة، ودون توقيع شئون العاملين على أي مستند بل وقيامها بتزوير خطابات شهرية تفيد انتظام نجلتها بالعمل بديوان عام وزارة النقل رغم سفرها خارج البلاد مما ترتب عليه صرفها راتبها دون وجه حق.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها رشا أحمد عادل – رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارمحمد عبد الهادي عمر- وكيل المكتب، قد كشفت عن صحة البلاغ، وعدم وجود أي أوراق أو مستندات رسمية خاصة بنجلة المتهمة، وأن اسمها غير موجود في دفاتر حضور وانصراف جميع العاملين بالوزارة والمنتدبين من جهات أخرى.