بلومبرج”الأمريكية:أسعار السلع الاستهلاكية بمصر ارتفع 28%
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم، أن أسعار السلع الاستهلاكية في مصر، شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي، ارتفاعًا يعد الأسرع خلال السنوات الست الماضية، بعد أن أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار "تعويم العملة".
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع معدل التضخم السنوي، بحسب معلومات جمعتها، إلى 25.8 % وهو أعلى معدل منذ فبراير 2005.
ونقلت الوكالة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قوله إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر ديسمبر إلى 23.3 %، لافتة إلى أنه المعدل الأعلى منذ أن بدأت الوكالة رصد أسعار السلع الغذائية في مصر عام 2010، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية، ارتفعت بنحو 28.3% في أعقاب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وأوضحت الوكالة في تقريرها عن الاقتصاد المصري أنه من المتوقع أن يكون من الصعب على الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة مثل رفع الدعم عن الوقود، وهو الأمر الذي من شأنه تعميق معاناة الملايين من المصريين.
ونقلت الوكالة عن كبيرة الاقتصاديين في بنك "أرقام كابيتال"، ريهام الدسوقي، قولها إنه من المتوقع أن تستمر حالة ارتفاع معدلات التضخم لعدة سنوات ثم يعود ويتراجع مرة أخرى إلى مستويات أقل بنهاية عام 2019 ومطلع 2020.
وأوضحت الدسوقي أن مصر حاليا تعيش في منتصف حلقة لإعادة هيكلة السياسة، وهو ما ترتب عليه تضخم مرتفع يرتبط بالتغيير الهيكلي في إنفاق الحكومة وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة".
وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر عززت فرصها في الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
من جهتها أشارت الوكالة إلى أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى توفير العملية الصعبة بالبنوك والقضاء على ندرة المعروض من العملية الصعبة، وهو الأمر الذي أعاق النشاط التجاري في مصر.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع معدل التضخم السنوي، بحسب معلومات جمعتها، إلى 25.8 % وهو أعلى معدل منذ فبراير 2005.
ونقلت الوكالة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قوله إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر ديسمبر إلى 23.3 %، لافتة إلى أنه المعدل الأعلى منذ أن بدأت الوكالة رصد أسعار السلع الغذائية في مصر عام 2010، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية، ارتفعت بنحو 28.3% في أعقاب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وأوضحت الوكالة في تقريرها عن الاقتصاد المصري أنه من المتوقع أن يكون من الصعب على الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة مثل رفع الدعم عن الوقود، وهو الأمر الذي من شأنه تعميق معاناة الملايين من المصريين.
ونقلت الوكالة عن كبيرة الاقتصاديين في بنك "أرقام كابيتال"، ريهام الدسوقي، قولها إنه من المتوقع أن تستمر حالة ارتفاع معدلات التضخم لعدة سنوات ثم يعود ويتراجع مرة أخرى إلى مستويات أقل بنهاية عام 2019 ومطلع 2020.
وأوضحت الدسوقي أن مصر حاليا تعيش في منتصف حلقة لإعادة هيكلة السياسة، وهو ما ترتب عليه تضخم مرتفع يرتبط بالتغيير الهيكلي في إنفاق الحكومة وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة".
وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر عززت فرصها في الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
من جهتها أشارت الوكالة إلى أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى توفير العملية الصعبة بالبنوك والقضاء على ندرة المعروض من العملية الصعبة، وهو الأمر الذي أعاق النشاط التجاري في مصر.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
