ميشيل حليم :ح كم المحكمة الدستورية يقضي علي قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الجديد
أكد المستشار ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، دستورية قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية، تنص على أن الدولة تلتزم بكل أحكام المحكمة الدستورية.
وأضاف حليم، خلال حواره مع الإعلامى أسامة الباز فى برنامجه "بلا أقنعة"، والمُذاع على قناة "LTC"، أن المالك منذ 50 عام أخد خلو أو مقدم جيد من المستأجر يكفى لشراء شقة فى الوقت الحالى،مؤكداً أن القيمة الإيجارية وقتها كانت مرتفعة جداً واستفاد بها المالك.
وتابع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين،أن المحكمة الدستورية حكمت فى عام 2002 بامتداد العلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر من الدرجة الأولى فقط ، بشروط معينة، بعد أن كانت العلاقة الإيجارية تمتد حتى أقارب الدرجة الخامسة،مؤكداً أنه بالإضافة إلى أنه لا يوجد توريث لأقارب المستأجر لأنه غير مالك للعقار.
وأضاف حليم، خلال حواره مع الإعلامى أسامة الباز فى برنامجه "بلا أقنعة"، والمُذاع على قناة "LTC"، أن المالك منذ 50 عام أخد خلو أو مقدم جيد من المستأجر يكفى لشراء شقة فى الوقت الحالى،مؤكداً أن القيمة الإيجارية وقتها كانت مرتفعة جداً واستفاد بها المالك.
وتابع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين،أن المحكمة الدستورية حكمت فى عام 2002 بامتداد العلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر من الدرجة الأولى فقط ، بشروط معينة، بعد أن كانت العلاقة الإيجارية تمتد حتى أقارب الدرجة الخامسة،مؤكداً أنه بالإضافة إلى أنه لا يوجد توريث لأقارب المستأجر لأنه غير مالك للعقار.