فى حملة لمراقبة الأغذية:
ضبط مواد غذائية وعصائر وكمية من الشيبسى منتهية الصلاحية ببنى سويف
فى تحرك رقابى حاسم لحماية صحة الطلاب والمواطنين، تمكنت حملات مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة ببنى سويف، بمركز الفشن جنوب المحافظة، من ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، خلال حملات استهدفت المنشآت الغذائية والمناطق المحيطة بالمدارس، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للأغذية غير الصالحة للاستهلاك.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائى، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 180 كجم من اللوليتا بإجمالى 3 آلاف قطعة داخل 100 كرتونة، و228 لترًا من العصائر بإجمالى 912 عبوة سعة العبوة 250 مل، بالإضافة إلى 41 كجم من المواد الغذائية المتنوعة شملت الشيكولاتة بمختلف أنواعها، وسكر الألوان، وبدائل زبدة الكاكاو، والجلوكوز السائل، فضلًا عن كميات متنوعة من الشيبسي والسناكس منتهية الصلاحية.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات ونقلها إلى مقر الإدارة الصحية بالفشن، وتحرير المحاضر اللازمة، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك في الحملات الدكتور عبد الله الدكش مدير الوقائي بالفشن، والأستاذ محمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية، ومفتشو الأغذية كيرلس عادل لبيب، ومحمد عبد القادر، وحمدي عاشور.
كما نفذت مديرية الصحة ببني سويف، من خلال جهود إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ببا، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة، وفي إطار توجيهات المحافظ اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بنى سويف بتكثيف الحملات الرقابية لتحقيق الانضباط في مستوى الخدمة الصحية بمختلف المنشآت ومكوناتها.
حيث أشار التقرير إلى أن الحملة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بمركز ببا أسفرت عن إلغاء ترخيص مركز حضانات وتشميعه، والمرور على 20 منشأة طبية، مع تحرير 5 محاضر إثبات حالة لمخالفات اشتراطات الترخيص، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.
وتم تنفيذ الحملة بمشاركة الدكتورة شيرين سعيد مساعد مدير إدارة العلاج الحر، في إطار استمرار جهود الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية ومعايير تقديم الخدمة الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.