رسائل النار في مياه بنغازي.. تداعيات استهداف القطع الروسية على مستقبل التسوية الليبية
إن ما شهدته قاعدة بنغازي البحرية فجر الثاني والعشرين من نوفمبر لعام 2026، من استهدافٍ طال سفينتين روسيتين كانتا راسيتين للتزود بالوقود والمؤن في رحلة عودتهما، ليس مجرد حادثٍ أمنيٍّ عابرٍ في سجلّ الأزمة الليبية الممتدة منذ أكثر من عقدٍ ونصف، بل
تضع الحادث في سياق حرب الظل الممتدة خارج الحدود التقليدية للصراع الروسي الأوكراني. فتمدّد العمليات النوعية ضد الأصول البحرية واللوجستية الروسية بعيداً عن مسرح البحر الأسود، يعكس تحولاً في عقيدة الاستهداف بعيد المدى، حيث لم تعد الموانئ الصديقة أو نقاط الإمداد البحرية في المتوسط بمنأى عن الرصد والاستهداف.
وفي المقابل، تشير القراءاتٌ الاولية إلى أن العملية تحمل بصماتٍ تقنيةً معقدة، تتطلب دعماً استخباراتياً ولوجستياً فائق الدقة لتحديد توقيت رسوّ السفينتين ومسار اقترابهما، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ جوهرية حول مدى تورط أطرافٍ إقليمية أو دولية قدمت تسهيلاتٍ رصديةً أو معلوماتية، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، لتنفيذ هذه الضربة في توقيتٍ بالغ الحساسية.
لقد ظلّت ليبيا، منذ سقوط نظامها السابق في عام 2011، ساحةً مفتوحةً لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، حيث تداخلت حسابات الداخل المنقسم بين شرقٍ وغرب، مع طموحات القوى الكبرى الساعية إلى موطئ قدمٍ على الضفة الجنوبية للمتوسط. غير أن حادث بنغازي يضع الأطراف الليبية أمام اختبارٍ وجوديٍّ جديد، فهل تتحول الأراضي والمياه الليبية إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات بين القوى الدولية الكبرى؟
إن البيان السريع الذي أصدرته الحكومة الليبية في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد، والذي شدّد بوضوحٍ على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها ترفض تحويل موانئها إلى ساحةٍ للصراعات الدولية، يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة الموقف. فوجود القطع البحرية الروسية في موانئ الشرق الليبي، الذي طالما نُظر إليه بوصفه جزءاً من توازنات القوى المحلية والإقليمية، بات اليوم عبئاً أمنياً قد يجلب نيران الصراعات الدولية إلى قلب المدن الليبية.
هذا التطوريلقى بظلاله الثقيلة على مسار التسوية السياسية المتعثر أصلاً:
في الشرق الليبي، ستجد القيادة العسكرية والسياسية نفسها مضطرةً لإعادة تقييم منظومات الدفاع الجوي والبحري وحماية المنشآت الحيوية، فضلاً عن الموازنة الدقيقة بين الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية مع موسكو، وبين تجنّب استعداء القوى الغربية أو استدراج ضرباتٍ مماثلة قد تهدد استقرار مناطق سيطرتها.
وفي الغرب الليبي ، تراقب حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والقوى المتحالفة معها المشهد بحذرٍ شديد، فبينما قد يرى البعض في الحادث إحراجاً أمنياً لمعسكر الشرق، يدرك العقلاء في طرابلس أن أي انفلاتٍ أمنيٍّ أو عسكرةٍ دوليةٍ للسواحل الليبية ستنعكس تداعياته الاقتصادية والأمنية على البلاد بأسرها، خاصةً فيما يتعلق بحركة التجارة البحرية وتصدير النفط.
أما بالنسبة لروسيا، التي سعت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز حضورها البحري في البحر المتوسط بوصفه امتداداً حيوياً لأمنها القومي، يمثل استهداف سفنها داخل ميناءٍ خاضعٍ لسيطرة حلفائها رسالةً مقلقة. فالتحقيق المشترك الذي أُعلن عنه بين السلطات في بنغازي والجانب الروسي لن يقتصر على البحث عن المنفذين، بل سيمتد ليشمل مراجعة شاملة لإجراءات تأمين خطوط الإمداد الروسية الممتدة من البحر الأسود مروراً بشرق المتوسط وصولاً إلى السواحل الليبية.
واشنطن وحلف شمال الأطلسي ،يتابعون بقلقٍ بالغ تنامي النفوذ الروسي في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي. ورغم النفي الرسمي المعتاد لأي دورٍ مباشر في مثل هذه العمليات، فإن دوائر صنع القرار في الغرب ترى في إضعاف القدرات اللوجستية الروسية في المتوسط مكسباً استراتيجياً يحدّ من قدرة موسكو على المناورة في الجناح الجنوبي لحلف الناتو، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى فوضى شاملة تهدد تدفقات الطاقة أو تفتح أبواب الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وتقف دول الجوار الليبي، وفي مقدمتها مصر وتونس والجزائر، أمام معادلةٍ دقيقة ، إذ يجمعها هدفٌ مشترك يتمثل في منع انزلاق ليبيا إلى حربٍ بالوكالة بين القوى العظمى. فأي تصعيدٍ عسكريٍّ على الساحل الليبي يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الإقليمي ولأمن الملاحة في حوض المتوسط.
اننا أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية لما قد تؤول إليه الأمور في الأسابيع المقبلة:
السيناريو الأول: أن تنجح الأطراف المحلية والدولية في تطويق تداعيات الحادث عبر إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددة، مع تجنب أي ردٍّ عسكريٍّ متهور داخل الأراضي الليبية، وهو ما يتسق مع تأكيدات السلطات في بنغازي على عودة العمل الطبيعي في الميناء وسيطرة فرق السلامة على الموقف.
السيناريو الثاني: أن تدفع موسكو بتعزيزاتٍ تقنية واستخباراتية لحماية نقاط ارتكازها في ليبيا، مما قد يثير حفيظة القوى الغربية ويزيد من حدة التجاذب السياسي حول مستقبل الوجود الأجنبي في البلاد.
السيناريو الثالث: وهو السيناريو الأكثر خطورة، ويتمثل في تحوّل السواحل والموانئ الليبية إلى مسرحٍ مفتوحٍ للعمليات النوعية المتبادلة، الأمر الذي من شأنه أن ينسف أي جهودٍ دوليةٍ لإعادة توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات المؤجلة.
إن الدرس الأهم الذي يفرضه فجر الثاني والعشرين من نوفمبر على الليبيين جميعاً، في الشرق كما في الغرب، هو أن استمرار حالة الانقسام الداخلي وغياب الدولة الموحدة ذات السيادة الكاملة، يجعل من البلاد ساحةً مستباحةً لصراعات الآخرين. فالموانئ الليبية، التي كانت عبر التاريخ جسوراً للتجارة والتواصل الحضاري بين ضفتي المتوسط، لا ينبغي لها أن تتحول إلى رهينةٍ في صراعات القوى الكبرى.
إن القوى الدولية تحسب خطواتها وفق مصالحها الاستراتيجية الخالصة، وأن الشعوب وحدها هي التي تدفع ثمن التموضع في غير مكانها الطبيعي. ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي لإنقاذ ليبيا لا يكمن في الاحتماء بتحالفاتٍ خارجيةٍ متقلبة، بل في استعادة القرار الوطني المستقل، وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية، وإغلاق الأبواب أمام كل من يريد أن يجعل من تراب ليبيا ومياهها مسرحاً لحروبٍ ليست حروبها.