البنك المركزى : مؤشرات التحسن الاقتصادى حقيقية وليست وهمية ..وأسعار الفائدة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي
قالت نجلاء نزهي، وكيل مساعد البنك المركزي لقطاع البحوث، إن توقعات استقرار سعر صرف الدولار يدعمها عدد من المؤشرات أبرزها ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية وهي أحد البنود التي كانت تشكل ضغطًا على العملة الأجنبية، مضيفة أن بند صافي الصادرات تحول من مساهمة بالسالب في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% خلال العام المالي الماضي.
وعلى صعيد تراجع عجز الحساب الجاري، أشارت نجلاء إلى انخفاض نسبة السلع الاستهلاكية إلى 20% من إجمالي الواردات خلال العام المالي الماضي، مقابل 25% في العام المالي السابق له حين ارتفعت السلع الوسيطة من 26.7% إلى 31.3%.
وقالت إن التوازن بين الاحتياجات والتدفقات الدولارية جاء مدعومًا بانتعاش إيرادات السياحة وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج ودخولها عبر القنوات الشرعية.
أكد رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، أن استدامة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن تحسن حقيقي وليست مؤقتة هو ما يهم المستثمر الأجنبي، خاصة أن سعر الفائدة في مصر جاذبًا.
وأوضح في حديثه لبرنامج “مال وأعمال” على قناة “سي بي سي” أن تطبيع السياسة النقدية في أمريكا سيكون تدريجيًا وغير مقلق بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي.
وذكر أن إلغاء العمل بآلية تحويلات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة يعطي رسالة قوية للمستثمر مدلولها أن السوق يتمتع بوفرة من السيولة الأجنبية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت خروج المستثمرين عن طريق الانتربنك.
وأضاف أن سوق الإنتربنك استوعب خروج الأجانب خلال الفترة الماضية دون مواجهة أدنى صعوبات، مشيرًا إلى أن قرار مصر بإلغاء الآلية كان سيأتي بصرف النظر عن وجود برنامج لصندوق النقد من عدمه.
قال جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي بدأ الاستعداد لتطبيق مقررات بازل 4 المقرر تطبيقها في 2022، مضيفًا لبرنامج “مال وأعمال” أن قوة القطاع المصرفي هي التي أدت إلى نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي, مشيرًا إلى امتلاك البنوك قواعد رأسمالية قوية ومعدلات عائد جيدة.
وذكر أن انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التصنيف الائتمان لمصر وكذلك مؤشر ضد مخاطر الإفلاس من 475 نقطة وقت التعويم إلى 355 نقطة حاليًا كانت عوامل ساعدت المركزي على اتخاذ قرار إلغاء آلية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب، منوهًا إلى أن إزالة الحواجز على تعاملات العملة الأجنبية يؤدي إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي تلقى تدفقات بقيمة 111 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف, وأن التنازلات الدولارية من الأفراد الطبيعيين تخطت 11 مليار دولار, وذلك بدعم من استقرار سوق الصرف.
وشدد نجم, على سياسة عدم التدخل في سوق الصرف، مشيرًا إلى عدم تكرار خطأ الماضي باستنزاف الاحتياطي.
وعلى صعيد تراجع عجز الحساب الجاري، أشارت نجلاء إلى انخفاض نسبة السلع الاستهلاكية إلى 20% من إجمالي الواردات خلال العام المالي الماضي، مقابل 25% في العام المالي السابق له حين ارتفعت السلع الوسيطة من 26.7% إلى 31.3%.
وقالت إن التوازن بين الاحتياجات والتدفقات الدولارية جاء مدعومًا بانتعاش إيرادات السياحة وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج ودخولها عبر القنوات الشرعية.
أكد رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، أن استدامة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن تحسن حقيقي وليست مؤقتة هو ما يهم المستثمر الأجنبي، خاصة أن سعر الفائدة في مصر جاذبًا.
وأوضح في حديثه لبرنامج “مال وأعمال” على قناة “سي بي سي” أن تطبيع السياسة النقدية في أمريكا سيكون تدريجيًا وغير مقلق بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي.
وذكر أن إلغاء العمل بآلية تحويلات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة يعطي رسالة قوية للمستثمر مدلولها أن السوق يتمتع بوفرة من السيولة الأجنبية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت خروج المستثمرين عن طريق الانتربنك.
وأضاف أن سوق الإنتربنك استوعب خروج الأجانب خلال الفترة الماضية دون مواجهة أدنى صعوبات، مشيرًا إلى أن قرار مصر بإلغاء الآلية كان سيأتي بصرف النظر عن وجود برنامج لصندوق النقد من عدمه.
قال جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي بدأ الاستعداد لتطبيق مقررات بازل 4 المقرر تطبيقها في 2022، مضيفًا لبرنامج “مال وأعمال” أن قوة القطاع المصرفي هي التي أدت إلى نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي, مشيرًا إلى امتلاك البنوك قواعد رأسمالية قوية ومعدلات عائد جيدة.
وذكر أن انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التصنيف الائتمان لمصر وكذلك مؤشر ضد مخاطر الإفلاس من 475 نقطة وقت التعويم إلى 355 نقطة حاليًا كانت عوامل ساعدت المركزي على اتخاذ قرار إلغاء آلية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب، منوهًا إلى أن إزالة الحواجز على تعاملات العملة الأجنبية يؤدي إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي تلقى تدفقات بقيمة 111 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف, وأن التنازلات الدولارية من الأفراد الطبيعيين تخطت 11 مليار دولار, وذلك بدعم من استقرار سوق الصرف.
وشدد نجم, على سياسة عدم التدخل في سوق الصرف، مشيرًا إلى عدم تكرار خطأ الماضي باستنزاف الاحتياطي.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
