السعيد: تخصيص 8 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة ”حياة كريمة”
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن "رؤية مصر 2030" هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التى تم تصميمها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت على مدى الأعوام الستة الماضية سياسات وتدابير ومبادرات عملت على استقرار الاقتصاد بحيث يكون قادرًا على مواجهة الصدمات الخارجية بما في ذلك أزمة فيروس كورونا وتفاقم التحديات الإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس فى الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.
وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري.
وقالت السعيد أنه يجب إعادة النظر في الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضى.
وعن خطط الحماية الاجتماعية، قالت وزيرة التخطيط إنه سيتم تخصيص 8 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 2020/2021، للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56٪ من سكان 1000 قرية مستهدفة.
وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة، نوهت السعيد أنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية في القطاعات السبعة ذات الأولوية التي تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وهى قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج ، والعقارات.
وأوضحت خلال كلمتها دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كآلية تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، منوهة عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية فى 2019.
وأشارت السعيد إلى التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، والتى تمثلت فى تحفيز السياسات المالية وتخصيص 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) كخطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وتأجيل الضرائب للأفراد والشركات،ومنحة مالية للعمالة المتضررة، فضلًا عن حزمة من السياسات النقدية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة مثل قطاعات السياحة، الطيران، الصحة والصناعة، مشيرة إلى الإجراءات المؤسسية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، منوهة عن إنشاء لجنة دعم العمالة المتضررة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمقرر لها بهدف تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمالة المتضررة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
