مجلس الشئون الخارجية يرحب باكتمال النصاب القانونى لدخول معاهدة حظر السلاح النووى حيز النفاذ

رحب المجلس المصري للشئون الخارجية فى بيان له اليوم باستكمال النصاب القانوني لدخول معاهدة حظرالأسلحة النووية "TPNW" حيزالنفاذ بإنهاء هندوراس للإجراءات الدستورية للتصديق عليها لتكون الدولة الخمسين التي صدقت عليها.

وقال المجلس:" إن المعاهدة تدخل حيز النفاذ بعد مرورتسعين يوماً من تصديق الدولة الخمسين هندوراس وذلك بحلول يوم 22 يناير2021، لتصبح جزءاً من القانون الدولي وحتى بلوغ ذلك التاريخ، من المتوقع أن يصدق عدد أكبر من الدول الموقعة على المعاهدة، بعد أن بلغ عدد الدول الموقعة عليها 84 دولة حالياً" ، لافتا إلى أن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" حيز النفاذ وانضمام دول منطقة الشرق الأوسط لها يعد مساهمة في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الفتاكة التي تهدد بفناء الجنس البشرى.

وأضاف البيان أن انزعاج الدول الحائزة على الأسلحة النووية من أن تصبح معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" جزءاً من قواعد القانون الدولي أمر لا مبرر له، ولا صحة لادعائها بأن هذه المعاهدة لا تتواءم ومعاهدة منع الانتشار النووي "NPT"؛ لافتا إلى أن هذا الانزعاج والادعاء ينبعان من تمسك الدول النووية بالخيار النووي والرغبة الحثيثة في الاحتفاظ بترسانتها النووية تحت ذرائع واهية، وخاصة دواعي الأمن والردع.

وأكد المجلس أن هناك تكاملاً بين هاتين المعاهدتين؛ حيث أن معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" تعترف بدور معاهدة منع انتشار السلاح النووي "NPT" في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتلعب دوراً تكميلياً لمعاهدة منع الانتشار بتدعيم نظام منع الانتشار النووي، بإفساح الطريق لتحقيق هدف نزع السلاح النووي الذي من أجله تم إبرام معاهدة منع الانتشار النووي "NPT".

وطالب المجلس المصري للشئون الخارجية، في ختام بيانه، جميع الدول التي لم توقع أو تصدق حتى الآن على معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" بأن تقوم بذلك في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق هدف إخلاء العالم من السلاح النووي، من خلال معاهدة حظر الأسلحة النووية ، ووضع حد للآثار الإنسانية الكارثية التي ينطوى عليها استخدام السلاح النووي.