وزارة العدل: لا نملك التدخل لإقالة النائب العام
صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل ردا على ما دار باجتماع نادي القضاة يوم الجمعة الماضية، أن طلب رفع الحصانة عن قاض أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى بناء علي طلب النيابة العامة أو قاض التحقيق ولا يجوز لوزير العدل أبداء هذا الطلب موضحا أنه لم يسبق لوزير عدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة .
وأضاف عبدالخالق، أنها الوزارة لم تغفل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة وكان هذا سبب إنهاء ندب من التحق بما يسمي بجبهة الضمير في ذات اليوم الذي أعلن فيه الخبر_قاصدا المستشار وليد الشرابى المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر_ موضحا أن الوزارة كانت معترضة أيضا علي الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة في دار القضاء العالي بتاريخ 24/11/2012 وحضرها بعض السياسيين وغير القضاة.
وشدد المتحدث باسم الوزارة أن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده لأنه غير قابل للعزل طبقاً لقانون السلطة القضائية , مبينا أن النائب العام طلب بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة والمستشار رئيس النادي فضلاً عن أقامة دعاوي ضد المستشار وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات وازاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أي تحقيق ولو إداري فيما وقع من أحداث وذلك بغية الحفاظ علي ثقة الأمة في قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
