وزيرا الصناعة والتموين يعرضا على ”قنديل” اجراءات اصلاح لمنظومة توزيع الدقيق
عرض الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية إجراءات إصلاح منظومة توزيع الدقيق ومعالجة ما يشوبها من فساد وتسرب للدعم.. وأشار عودة إلى أن منظومة التوزيع الجديدة تهدف إلى وقف التلاعب والسوق السوداء، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.. كما تحدث الوزير عن تدشين مشروع قومى لإنشاء صوامع ضخمة لتخزين القمح، من أجل حماية المحصول من التلف، والقضاء على نسبة الفاقد.
من جهة أخرى، استعرض المهندس/ حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجهود التى قامت بها الحكومة لإعادة تشغيل المصانع التى توقفت عن العمل والبالغ عددها 431 مصنعاً. كما أشار إلى قيام الوزارة بطرح أراض لـ 1692 مشروعاً صناعياً فى عشرة مناطق صناعية بمساحة 5.4 مليون متر مربع كاملة المرافق، علماً بأن استثمارات تلك المشروعات تبلغ نحو 50 مليار جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة عمل.
وأضاف حاتم صالح أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها العمل على تطوير مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج لتدريب العاملين فى هذه الصناعات، وبرامج لتشجيعها على التصدير. وأضاف أن برنامج التدريب لأجل التشغيل الذى يتم إجراؤه تحت إشراف الوزارة يهدف إلى توفير العمالة الماهرة حسب احتياجات المصانع، ويوفر فى هذا الإطار حوالى 40 ألف فرصة عمل.
من جهته، أوضح الدكتور/ المرسى حجازى وزير المالية أنه فى إطار إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى، يتم حالياً جدولة الضرائب المستحقة على المؤسسات الاقتصادية غير القادرة على السداد فى إطار ما ينظمه القانون. وتشجيعاً لتحويل أنشطة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى ، يتم إعفاء تلك الأنشطة من الضرائب السابقة، بخلاف حزمة الحوافز المقدمة من الوزارات الأخرى.
وأشار وزير المالية إلى أن إحدى آليات الحكومة لزيادة الاستثمارات من وتشجيع القطاع الخاص هى إقامة مشروعات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يعرف بالـ PPP.وأضاف أنه يتم الالتزام بتطبيق تشريعات الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ويلتزم العاملون بالحكومة ممن تزيد أجورهم عن الحد الأقصى بتقديم إقرارات قبل 30 مايو القادم تمهيداً لرد الزيادات.
وأوضح ان وزارته تعمل على تطوير الإجراءات الإدارية المتبعة من أجل توفير النفقات، مشيراً إلى أنه سيتم ميكنة كافة حسابات الحكومة بحلول شهر سبتمبر المقبل، كما أوضح أن تخفيض الإجراءات الجمركية يوماً واحداً يمكن أن يوفر للخزانة العامة 2.3 مليار جنيه سنوياً.
أما د. أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أفقد أشار إلى أن تراجع معدلات الاستثمار إلى 13 -15% سينعكس على فرص تحقيق معدل النمو المخطط له والبالغ 3%، وأشار إلى أن ثلثى الاستثمارات فى مصر هى استثمارات للقطاع الخاص والثلث استثمارات عامة، موضحاً أنه تم زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة من 27 مليارجنيه إلى 44 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد خريطة استثمارية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة عن المشروعات المتاحة فى كل ربوع مصر.
من جهة أخرى، استعرض المهندس/ حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجهود التى قامت بها الحكومة لإعادة تشغيل المصانع التى توقفت عن العمل والبالغ عددها 431 مصنعاً. كما أشار إلى قيام الوزارة بطرح أراض لـ 1692 مشروعاً صناعياً فى عشرة مناطق صناعية بمساحة 5.4 مليون متر مربع كاملة المرافق، علماً بأن استثمارات تلك المشروعات تبلغ نحو 50 مليار جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة عمل.
وأضاف حاتم صالح أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها العمل على تطوير مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج لتدريب العاملين فى هذه الصناعات، وبرامج لتشجيعها على التصدير. وأضاف أن برنامج التدريب لأجل التشغيل الذى يتم إجراؤه تحت إشراف الوزارة يهدف إلى توفير العمالة الماهرة حسب احتياجات المصانع، ويوفر فى هذا الإطار حوالى 40 ألف فرصة عمل.
من جهته، أوضح الدكتور/ المرسى حجازى وزير المالية أنه فى إطار إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى، يتم حالياً جدولة الضرائب المستحقة على المؤسسات الاقتصادية غير القادرة على السداد فى إطار ما ينظمه القانون. وتشجيعاً لتحويل أنشطة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى ، يتم إعفاء تلك الأنشطة من الضرائب السابقة، بخلاف حزمة الحوافز المقدمة من الوزارات الأخرى.
وأشار وزير المالية إلى أن إحدى آليات الحكومة لزيادة الاستثمارات من وتشجيع القطاع الخاص هى إقامة مشروعات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يعرف بالـ PPP.وأضاف أنه يتم الالتزام بتطبيق تشريعات الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ويلتزم العاملون بالحكومة ممن تزيد أجورهم عن الحد الأقصى بتقديم إقرارات قبل 30 مايو القادم تمهيداً لرد الزيادات.
وأوضح ان وزارته تعمل على تطوير الإجراءات الإدارية المتبعة من أجل توفير النفقات، مشيراً إلى أنه سيتم ميكنة كافة حسابات الحكومة بحلول شهر سبتمبر المقبل، كما أوضح أن تخفيض الإجراءات الجمركية يوماً واحداً يمكن أن يوفر للخزانة العامة 2.3 مليار جنيه سنوياً.
أما د. أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أفقد أشار إلى أن تراجع معدلات الاستثمار إلى 13 -15% سينعكس على فرص تحقيق معدل النمو المخطط له والبالغ 3%، وأشار إلى أن ثلثى الاستثمارات فى مصر هى استثمارات للقطاع الخاص والثلث استثمارات عامة، موضحاً أنه تم زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة من 27 مليارجنيه إلى 44 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد خريطة استثمارية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة عن المشروعات المتاحة فى كل ربوع مصر.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
