أدانت وزارة الخارجية التركية، التقرير الذي تتهم فيه الخارجية الأمريكية، الحكومة التركية، بمواصلة تقييد الحريات وتعريض سيادة القانون للخطر في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي تتبناه تركيا منذ عام 2018.

وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، الأربعاء، إن التقرير الذي أعدته الخارجية الأمريكية في إطار انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان، قائم على مصادر ومزاعم غامضة لا أساس لها، كما أنه غير موضوعي.

وزعمت الخارجية التركية في إطار ذلك أن «تطرق وذكر الخارجية الأمريكية، منظمة فتح الله جولن، يدل على أنها لا تزال غير قادرة على فهم كفاح تركيا ضد هذا التنظيم الإرهابي»، وفق تعبيرها. متابعة: «إنها تتجاهل الأدلة الملموسة التي قدمناها بشان هذه المنظمة الإرهابية».

وأضافت الخارجية التركية أنها تدافع وتكافح الإرهاب في سوريا، ومن ثم لن تقبل ادعاءات الخارجية الأمريكية، وقالت، «لا يوجد تفسير لادعاءاتها. تشير إلى أن هناك انتهاكات ضد حزب العمال الكردستاني الإرهابي، في حين أنها لم تتطرق إلى الإرهاب في سوريا والخطوات المتخذة لوحدة أراضيها».

وأردفت أنها لن تقبل تجاهل الخارجية الأمريكية للهوية الإرهابية لبعض المنظمات ودعمها لخطابات الدوائر المرتبطة بالإرهاب.

يُذكر أن الخارجية الأمريكية وجهت في تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان، تهمًا لتركيا بارتكاب جرائم قتل خارج القانون في السجون، وحوادث الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي واحتجاز عشرات الآلاف من المواطنين دون وجود أي سبب واضح.

وأضاف التقرير أن الحكومة التركية فصلت 60 ألفًا من أفراد الشرطة، وشردت نحو 125 ألف شخص تابعين للجيش منهم من كان في الخدمة الفعلية، بزعم انتمائهم إلى جماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن التي تصنفها تركيا باعتبارها جماعة إرهابية، علاوة على عزل واعتقال ثلث القضاة.