استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و385 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت 508 ملايين و988 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات ٢مليار و560 مليونًا و550 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر مارس الماضي، بتصدير مشمول 689 بيانًا جمركيًا صادر بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و284 مليونًا و154 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وتم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 651 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و69 مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه.