وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونص مشروع القرارعلى أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.