ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر البث المباشر المذاع على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقول: “حكم الشرع في الزوج الذي يترك زوجته بمفردها ولا ينفق عليها؟”.

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، متسائلاً: “لماذا يفعل هذا؟ نبحث عن الأسباب التى دعته إلى ذلك، وليس معنى ذلك أن فعله جائز أو محمود بل إن فعله مذموم للغاية، ويقول الحديث" ((كفى بالمرء إثماً ان يضيع من يعول))”.

وأكدت دار الإفتاء أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع.

واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة؟»، بقول الله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: 233]، وقال أيضًا: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.