قرر المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم الاثنين، تعديل نظام عقوباته العاملة حاليا في الملف الليبي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع في البلاد.

ويفتح هذا التعديل الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تتهم بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات بنهاية العام الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي قد "بارك" خطة طريق وضعها منتدى الحوار الوطني السياسي الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر القادم.

وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبيا تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.

ويأتي التعديل الجديد للتعامل في محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.