البنك المركزي: 13 تريليون جنيه حجم معاملات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحمول خلال 6 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق طفرة كبيرة في حجم المعاملات المصرفية الرقمية، بعدما بلغت قيمة معاملات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول نحو 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس التوسع المتزايد في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية داخل السوق المصرية، وتسارع وتيرة التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأعلن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، هذه المؤشرات خلال كلمته بافتتاح مؤتمر PAFIX 2026، موضحًا أن عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وصل إلى نحو 20.4 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول نحو 21.2 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الأرقام في إطار جهود الدولة والبنك المركزي لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتوفير بدائل آمنة وسريعة للمواطنين والشركات.

إنستا باي يتجاوز 24 مليون عميل والمعاملات تسجل 7 تريليونات جنيه

وفيما يتعلق بتطور منظومة المدفوعات اللحظية، أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن عدد العملاء المسجلين على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» تجاوز 24 مليون عميل حتى سبتمبر 2026.

وأضاف أن إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنظومة تخطى 2.4 مليار معاملة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 تريليونات جنيه، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام تطبيقات الدفع والتحويل الإلكتروني، خاصة مع إتاحة تنفيذ المعاملات المالية بصورة فورية على مدار الساعة.

ويعد تطبيق «إنستا باي» أحد أبرز أدوات التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، إذ يتيح للمستخدمين إجراء التحويلات المالية بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بصورة لحظية، بما يقلل الاعتماد على المعاملات النقدية ويساعد في تسريع الخدمات المالية.

67 مليون محفظة إلكترونية عبر «ميزة ديجيتال»

وأشار رامي أبو النجا إلى أن عدد محافظ الهاتف المحمول ضمن منظومة «ميزة ديجيتال» وصل إلى نحو 67 مليون محفظة حتى سبتمبر 2026.

وأوضح أن إجمالي قيمة المعاملات المنفذة من خلال هذه المحافظ تجاوز 4 تريليونات جنيه، بما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين وزيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المختلفة.

وتسهم المحافظ الإلكترونية في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، خاصة الفئات التي لا تتعامل بصورة منتظمة مع البنوك، من خلال توفير وسائل رقمية لإجراء المعاملات اليومية دون الحاجة إلى استخدام النقود التقليدية.

الشمول المالي في مصر يرتفع إلى 79% بنهاية يونيو 2026

وفي سياق متصل، كشف نائب محافظ البنك المركزي عن ارتفاع معدل الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى نحو 56.4 مليون مواطن.

وأوضح أن معدل الشمول المالي بين المرأة سجل نحو 72.5%، بينما بلغ المعدل بين الشباب نحو 58%، وهو ما يعكس التقدم المحقق في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز وصول الفئات المختلفة إلى المنتجات المصرفية.

ويستهدف الشمول المالي إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لمختلف شرائح المجتمع، بما يشمل الحسابات البنكية وخدمات الدفع الإلكتروني والادخار والتمويل، مع ضمان تقديم هذه الخدمات بصورة مناسبة وآمنة وبتكلفة ملائمة.

استراتيجية جديدة للشمول المالي من 2026 حتى 2030

وأكد رامي أبو النجا أن البنك المركزي المصري يواصل العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وليس مجرد زيادة أعداد المواطنين المسجلين في المنظومة المصرفية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز بصورة خاصة على دعم المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجات هذه الفئات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الأدوات المصرفية الرقمية.

وتستهدف هذه التوجهات توسيع المشاركة في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص أكبر للحصول على الخدمات المالية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز دمج الفئات المختلفة داخل المنظومة الرسمية.

البنك المركزي يتيح فتح الحسابات والخدمات المصرفية إلكترونيًا

وفي إطار استكمال خطوات التحول الرقمي، أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن البنك أصدر خلال عام 2026 القواعد المنظمة لخدمات المنظومة الرقمية المالية.

وتمهد هذه القواعد لإتاحة فتح الحسابات المصرفية والحصول على الخدمات البنكية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، بما يوفر الوقت والجهد على العملاء، ويساعد المؤسسات المصرفية على تطوير آليات تقديم خدماتها.

وتعكس هذه الإجراءات توجه البنك المركزي نحو بناء منظومة مصرفية رقمية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتدعم الابتكار في تقديم الخدمات المالية، إلى جانب تعزيز كفاءة المعاملات وتوسيع نطاق الوصول إليها.

وتؤكد مؤشرات المعاملات المصرفية الرقمية والشمول المالي خلال عام 2026 استمرار نمو استخدام الخدمات الإلكترونية في مصر، في ظل التوسع في تطبيقات الدفع الفوري والمحافظ الرقمية، وتطوير التشريعات المنظمة للخدمات المالية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا وكفاءة.