أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، احتمالية انعقاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لبحث النزاع بشأن سد النهضة.

وقال دو ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" إلى أإن: "المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل".

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر.

من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في وقت سابق، على "أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح".

وقال: "الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة"، موضحا أن "القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر".

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الفريق السوداني لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل إن خطاب إثيوبيا إلى مجلس الأمن، لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بيان الفريق أن المفاوضات شابها بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى مجلس الأمن بدا أكثر تحاملا على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب.

وأضاف أن السودان دعا إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي.

وأكد البيان أن الجانب الإثيوبي ادعى أن دولتي المصب، مصر والسودان، قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، وهو ما يعتبر حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه.

وتابع البيان: "في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتا محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم إسفيرياً في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأوضح البيان أن: "حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي و الممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة".

وأكد الفريق أن السودان ثابت على موقفه، في موضوع سد النهضة، والذي يعتمد على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم.

ويرى السودان أن تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه.