حقيقة زيادة لتر البنزين 3 جنيه.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة أسعار البنزين اعتبارًا من غدٍ بقيمة 3 جنيهات للتر لجميع الأنواع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار وغاز السيارات، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين.

لكن كشف مصدر من وزارة البترول والثروة المعدنية أنها لم يصدر أي بيان رسمي بشأن تعديل أسعار الوقود، وأن الأسعار الحالية مستمرة كما هي.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار

وفق آخر تحديث رسمي، تواصل محطات الوقود في مصر العمل بالأسعار التالية:

• بنزين 95 أوكتان: 21 جنيهًا للتر
• بنزين 92 أوكتان: 19.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80 أوكتان: 17.75 جنيهًا للتر
• السولار: 17.5 جنيهًا للتر
• غاز السيارات: 10 جنيهات للتر

وتؤكد هذه الأسعار حالة الاستقرار التي تحرص الحكومة على الحفاظ عليها، وذلك ضمن خطة تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل منذ 17 أكتوبر 2025، بهدف حماية المواطنين من أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.

أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي

حرصًا على توفير استقرار كامل في سوق الطاقة، جاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز وفق البيان الرسمي لوزارة البترول كما يلي:

• الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا
• الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

أما أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي، فقد تم تحديدها وفق نظام شرائحي يضمن العدالة لجميع المستهلكين:

• الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب
• الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

وفي القطاع الصناعي، جاءت الأسعار الرسمية كما يلي:

• غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
• غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

تهدف هذه الأسعار إلى دعم الصناعات المختلفة وضمان توفير الطاقة بأسعار مستقرة، بما يمكّن الشركات من استمرارية الإنتاج دون أي تأثير كبير نتيجة تقلبات السوق العالمية.

نفي شائعات زيادة الأسعار

أكدت الحكومة أن أي حديث عن زيادة البنزين أو السولار أو الغاز للاستخدامات المنزلية أو الصناعية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بتعديل الأسعار يتم الإعلان عنها عبر البيانات الرسمية للوزارة.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لتعديل أسعار الوقود، مشيرًا إلى حرص الدولة على استقرار سوق الطاقة وتخفيف أي أعباء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب التوترات في منطقة مضيق هرمز.

لماذا استمرت الأسعار دون تعديل؟

أوضح بيان وزارة البترول أن تثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل ليس إجراء عشوائيًا، بل خطوة استراتيجية للحفاظ على استقرار السوق، بما يشمل البنزين والسولار وغاز السيارات، على الرغم من الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتتوقع الحكومة أن يتم مناقشة أي تعديل في أسعار الوقود خلال الربع الأخير من العام، مع تحديد التعريفة الجديدة وفق معايير مدروسة، دون أن تتجاوز أي زيادة محتملة 10%، بما يمهد للمرحلة النهائية لتحرير الأسعار تدريجيًا مع الحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة.

بهذا التوضيح، ينفي البيان الرسمي أي زيادة للبنزين أو السولار أو الغاز اعتبارًا من غدٍ، ويؤكد استمرار الاستقرار الحالي لضمان حماية المواطنين من أي تقلبات محتملة.