اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات خلال عيد الاضحى المبارك للتسهيل علي مواطنيها وضمان مروره دون معوقات حيث أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص بها.
وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله .
وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه غرامة من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.
كما كلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى .

بالاضافه الي حظر نقل وحفظ جلود الهدى و الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامه على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
اكد المحافظ انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور بالاضافه الي تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بكافه القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم .