النواب يخطط لتشريع يحمي الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

حوار مجتمعي موسع لإعداد التشريع
أعلن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن بدء حوار مجتمعي موسع يهدف إلى وضع ضوابط دقيقة لتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكد المجلس أن هذا الحوار يشمل كافة الأطراف المعنية، بدءًا من الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرورًا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وانتهاءً بالخبراء والمختصين في مجال التربية والتعليم والتكنولوجيا، ويستعرض الموجز التفاصيل.

لا يفوتك

متابعة مستمرة لأعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بـ سوهاج

اعرف وقت الإقلاع.. مواعيد القطارات على الخطين القبلي والبحري اليوم الأحد

وأوضح النواب أن الهدف من هذا الحوار هو جمع كافة الرؤى والأفكار لضمان صياغة تشريع فعّال ومتوازن يحمي الأطفال من المخاطر المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة.

التركيز على حماية الأطفال والمجتمع

وأشار مجلس النواب إلى أن مشروع القانون المستهدف يهدف إلى حماية النشء المصري من أي مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته، بما في ذلك الانعزال الاجتماعي، والإدمان الرقمي، والمحتوى غير اللائق الذي قد يواجه الأطفال على هذه المنصات. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي استنادًا لتجارب بعض الدول التي قررت حظر الهواتف المحمولة للأطفال أو وضع قيود صارمة على استخدامها.

كما أوضح النواب أن التشريع الجديد يسعى إلى خلق جيل واعٍ ومسؤول قادر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعّال، بعيدًا عن المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بالإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية.

التحديات الرقمية وضرورة التشريع

وقال مجلس النواب إن الاستخدام المفرط لتطبيقات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى مشكلات إدمانية وسلوكية لدى الأطفال، فضلاً عن التعرض لمضايقات إلكترونية أو محتوى ضار. وأضاف أن التشريع الجديد سيكون جزءًا من جهود الدولة لتعزيز وعي الأطفال وأولياء الأمور، وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يحقق توازنًا بين الاستفادة من الفوائد الرقمية وتجنب مخاطرها.

كما كشف المجلس عن اتخاذه خطوات جادة ودقيقة لدراسة المشروع ضمن ما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بهدف إصدار قانون فعال يضع حدًا للفوضى الرقمية التي قد تؤثر على مستقبل الأطفال وسلوكياتهم.

دور وسائل الإعلام والمتابعة المستمرة

ويأتي هذا التحرك البرلماني بالتوازي مع متابعة مستمرة من وسائل الإعلام، التي تراقب أسعار السلع والعملات والأحداث الرياضية والسياسية، مع التركيز على نشر معلومات توعوية حول مخاطر الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني على الأطفال، ودور المجتمع في تعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

يمثل هذا التوجه البرلماني خطوة مهمة نحو تنظيم الحياة الرقمية للأطفال، وحماية مستقبلهم النفسي والسلوكي، وضمان بيئة رقمية صحية وآمنة، بما يواكب التطورات العالمية في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.