الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه قريبًا

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، عن إجراءات جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف دعم محدودي الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور

أكد الاجتماع أن الحكومة ستعلن قريبًا عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لدعم المواطنين، وتضم:

• رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى نحو 10 آلاف جنيه.
• استمرار برامج الحماية الاجتماعية للأسر محدودة الدخل.
• تقديم دعم إضافي للقطاعات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

وقال الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر على أسعار السلع والخدمات في مصر، معتبراً أن الأحداث في الشرق الأوسط أدت إلى ضغوط اقتصادية عالمية على الأسواق.

تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

تناول الاجتماع التداعيات المحتملة لتصاعد التوترات الإقليمية على عدة قطاعات:

• قطاع الطاقة: ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على محطات الوقود والكهرباء.
• قطاع السياحة: وضع خطط عاجلة لدعم المنشآت السياحية المتأثرة.
• قطاع الزراعة: مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة والمحاصيل.
• قطاع العقارات: توقع تأثيرات سلبية على الأسعار نتيجة الأزمات الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة زيادة الموارد من النقد الأجنبي وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد، لضمان القدرة على مواجهة أي تأثيرات خارجية محتملة.

إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي

تضمنت حزمة الإجراءات الحكومية التي تم عرضها في الاجتماع:

• إلغاء بعض الفعاليات الرسمية وخفض السفرات الحكومية.
• تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الإنارة العامة والإعلانات.
• مراقبة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، مع توسيع برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز والكهرباء.
• تقليل الواردات من السلع غير الأساسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

موعد التنفيذ والتوقعات

من المتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور قبل عيد الفطر 2026، وتستهدف هذه الخطوة دعم نحو 4.5 مليون موظف بالدولة، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة تحديات التضخم العالمي.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، مع اتخاذ إجراءات إضافية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق المستفيدين.

هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بضمان استقرار الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة وسط التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.