النائب فرج فتحي يحذر من آثار زيادة أسعار المحروقات على محدودي الدخل

أسعار المحروقات.. طالب النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، مؤكدًا أن هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وقد تهدد قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقال النائب: "لابد أن يتبع زيادة الأسعار خطوات ملموسة لدعم المواطنين الذين ليس لديهم مصدر ثابت للعيش، من خلال زيادة الدعم الاجتماعي، ورفع مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأجور يتماشى مع هذه الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية". وأوضح أن الحد الأدنى الحالي للأجور، البالغ 7 آلاف جنيه، لم يعد كافيًا لمواجهة ارتفاع الأسعار المتسارع.
 

الحاجة إلى حلول غير تقليدية لأسعار المحروقات

وأشار فرج فتحي إلى ضرورة اعتماد الحكومة على حلول غير تقليدية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات بدلًا من اللجوء إلى الزيادات المتكررة، والتي تتسبب في موجة غلاء شاملة لجميع السلع والخدمات. وأضاف أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، والتي بلغت 3 جنيهات، أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد النائب على أهمية حماية الفئات الأكثر تضررًا من خلال سياسات دعم فعّالة ومستمرة، تشمل زيادة الدعم النقدي والمادي، وكذلك تحسين الأجور لضمان عيش كريم للجميع، ومواكبة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والسلع.
 

تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار

دعا فرج فتحي فرج الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التجار من استغلال زيادة أسعار الطاقة لرفع أسعار السلع بشكل عشوائي، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم، وإعلان إجراءات الردع لمنع أي احتكار أو حجب للسلع الأساسية. وأوضح أن تطبيق القانون بصرامة سيكون رادعًا لأي ممارسات تهدد استقرار الأسعار، ويضمن حماية مصالح المواطنين.
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت مؤخرًا رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه، بالإضافة إلى السولار، بزيادة قدرها 3 جنيهات، وهو القرار الذي دفع عددًا من النواب والمحللين الاقتصاديين إلى التحذير من انعكاساته السلبية على الأسواق والقدرة الشرائية للفئات الضعيفة.