مدبولي: ترشيد الاستهلاك الحل الأمثل لمواجهة زيادة الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع سعر البوتاجاز بنسبة 37% مقارنة بالسعر قبل اندلاع الحرب يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، خاصة في ظل توقعات استمرار الصراعات المسلحة حتى نهاية عام 2026، ما يزيد الضغوط على الموازنة العامة ويؤثر على الأسعار المحلية للسلع الأساسية.

جاءت تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

متابعة دقيقة لتقلبات الأسواق العالمية

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب تقلبات السوق العالمي للوقود والمحروقات، مشددًا على أن أي زيادة في الأسعار العالمية ستنعكس مباشرة على الأسعار المحلية للسلع الأساسية، مما يزيد من التحديات المعيشية التي يواجهها المواطنون نتيجة الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تدرك تمامًا أن الاعتماد على زيادة الأسعار لمواجهة الفجوة التمويلية ليس خيارًا مستدامًا، لذا تم التوجه نحو سياسات بديلة تساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة.

ترشيد الاستهلاك.. الخيار البديل

أكد مدبولي أن ترشيد الاستهلاك يعد الحل الأمثل لمواجهة الضغوط الاقتصادية، سواء عبر الحد من استخدام السيارات غير الضرورية أو خفض استهلاك الكهرباء في المنازل والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا النهج سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الحكومة دون التأثير على حياة المواطنين اليومية.

وأضاف رئيس الوزراء أن توعية المواطنين بأهمية الترشيد هي الخطوة الأكثر فعالية في مواجهة الأزمات العالمية الممتدة التي أثرت على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والإنتاج، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

مواجهة الغموض الاقتصادي والتضخم المستورد

شدد مدبولي على ضرورة تكاتف المجتمع والدولة لمواجهة تداعيات التضخم المستورد، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأشار إلى أن استمرار الحرب لفترات طويلة يزيد من التحديات، ويجعل الوعي المجتمعي وترشيد الطاقة أدوات رئيسية في حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات الأزمات العالمية.

رئيس الوزراء دعا الجميع إلى الالتزام بسياسات الترشيد والمشاركة الفاعلة في تخفيف الضغط على الموازنة العامة، مؤكدًا أن الحكومة ستستمر في مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار وتقديم الدعم لمن يحتاجه، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.