محمود عباس يحدد 11 سبتمبر 2027 موعدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في 11 سبتمبر 2027، بالتزامن بين الاستحقاقين، مع إلغاء المرسوم السابق الذي كان يحدد 28 نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية.
مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الفلسطينية في سبتمبر 2027
ونص المرسوم الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، وفقًا لأحكام القانون، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وجاء القرار استنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية، أسفرت عن توافق بشأن تعديل موعد الانتخابات وتهيئة الظروف المناسبة لإجرائها.
أسباب تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية
أوضحت المعطيات المرتبطة بالقرار أن المعوقات الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية، إلى جانب التحديات السياسية والأمنية والميدانية، حالت دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها السابق.
ويهدف تعديل الموعد إلى إتاحة المجال أمام حوار وطني فلسطيني شامل، يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ويسهم في معالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف المناطق.
الأوضاع في غزة والقيود الإسرائيلية ضمن أسباب التأجيل
وأشار المرسوم إلى الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية في قطاع غزة، في ظل عدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وعدم البدء في إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
كما لفت إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما تسببه من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية وضمان حرية عمل الجهات المشرفة على الانتخابات ومراقبتها.
الانتخابات الرئاسية والتشريعية تُجرى بالتزامن
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد وافقت، في وقت سابق من السبت، على تعديل موعد الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، لتُجرى في سبتمبر 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
ويستهدف القرار تنظيم الانتخابات العامة الفلسطينية في موعد موحد، بما يشمل انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، مع العمل على تهيئة الظروف السياسية والأمنية واللوجستية اللازمة لإجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.
