خلال حملة على 180 منشأة ببنى سويف التحفظ على أغذية فاسدة وتحرير 151 محضراً

نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة وقراها، أسفرت عن ضبط وإعدام إجمالي 412 كجم و592 لترًا من المواد الغذائية المخالفة، وتحرير 151 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال عدد من المنشآت الغذائية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية المتداولة للمواطنين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية، وبمشاركة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 أكتوبر الجاري، ضمن خطة تكثيف التفتيش على المنشآت الغذائية والتحقق من استيفائها الاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.

حيث أسفرت الحملات عن المرور على 183 منشأة غذائية بمختلف مراكز المحافظة، وتحرير 151 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، شملت مخالفات الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب التوصية بوقف نشاط 16 منشأة غذائية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ووجود خطر على الصحة العامة

وفيما يتعلق بنتائج التفتيش على السلع الغذائية، تمكنت الحملات من ضبط 83 كجم و580 لترًا من المواد الغذائية المخالفة، شملت لبن فرز يحتوي على حشرات وشوائب، وزيوتًا ومنتجات ألبان وحلويات ومنتجات لحوم منتهية الصلاحية. كما جرى إعدام 329 كجم و12 لترًا من الأغذية، شملت منتجات اللحوم والدواجن والألبان والحلويات، لظهور علامات الفساد والتلف عليها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار استكمال الإجراءات الرقابية، سحبت الفرق المختصة 14 عينة من المواد الغذائية، وأرسلتها إلى المعمل المشترك لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات الصحية.

وفى سياق صحى أخر، حصلت مديرية الصحة ببني سويف على المركز الأول على مستوى محافظات الصعيد، والمركز السابع على مستوى الجمهورية، ضمن المسابقة الوطنية للأمان المعملي، في إطار الجهود المبذولة لتطبيق معايير السلامة والجودة داخل المعامل الطبية.

ومن جانبه، وجّه الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر والتقدير للفريق المشارك في المسابقة، مثمنًا جهودهم وتعاونهم في تمثيل المديرية، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل والالتزام بمعايير الأمان المعملي في أداء المهام اليومية.