وزير المالية يكشف تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين خلال عامين

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحركات الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين في مصر، معلنًا أن خطة زيادة الأجور تستهدف الوصول إلى مستويات تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه خلال عامين، في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالمنظومة التعليمية وتطوير جودة التعليم.

وأكد وزير المالية أن ملف التعليم يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تحسين دخول المعلمين يأتي ضمن الجهود المبذولة لتوفير الاستقرار المادي لهم، وتقدير دورهم الأساسي في بناء الأجيال الجديدة.

زيادة مرتبات المعلمين في مصر

وأوضح أحمد كجوك أن الحكومة جادة في تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن تحسين مرتبات المعلمين، لافتًا إلى أن عدد المعلمين المستهدفين بهذه الجهود يقترب من مليون معلم على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن خطة تحسين الأجور تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة للارتقاء بأوضاع المعلمين، باعتبارهم أحد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن دعمهم ماليًا يسهم في تعزيز قدرتهم على أداء مهامهم داخل المدارس.

وأضاف وزير المالية أن تحسين مستويات الأجور يستهدف توفير ظروف أكثر استقرارًا للمعلمين، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير التعليم وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.

ولم تتضمن التصريحات المنشورة تفاصيل كاملة بشأن آلية احتساب المبالغ المعلنة، أو ما إذا كانت تتعلق بإجمالي المرتب المستهدف أم بقيمة الزيادة الجديدة.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل القرارات

جاءت تصريحات وزير المالية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026.

ويأتي المؤتمر في إطار التحركات الحكومية الرامية إلى تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطوير التعليم وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، إلى جانب توضيح الخطوات التي تعمل الوزارات المعنية على اتخاذها لتحقيق هذه المستهدفات.

ويعكس التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط تحسين الأجور، مع مراعاة أولويات الإنفاق العام وإمكانات الموازنة العامة للدولة.

اجتماع سابق لبحث زيادة أجور المعلمين

وسبق أن عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 5 أكتوبر 2026، بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، وبحث الإجراءات المالية والتنظيمية التي يمكن اتخاذها لتحسين دخول المعلمين، بما يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم ويدعم قدرتهم على مواصلة أداء رسالتهم التعليمية.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع آليات مناسبة لتحقيق هذا الهدف، وفقًا لأولويات الدولة والموارد المتاحة.

وزير التعليم يؤكد أولوية تحسين أوضاع المعلمين

من جانبه، شدد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للمعلمين يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيدًا بالتعاون المستمر مع وزارة المالية في هذا الملف.

وبحث الوزيران خلال الاجتماع السابق الإجراءات التي من شأنها دعم المعلمين وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، بما ينعكس على استقرارهم ويسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم، بالتوازي مع الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين الظروف المهنية والاقتصادية للعاملين في القطاع.

ومن المنتظر أن توضح التفاصيل الرسمية المعلنة آليات تنفيذ خطة تحسين الأجور، والجدول الزمني لتطبيقها، والفئات المستفيدة منها، بما يحدد بصورة أكثر دقة طبيعة الزيادات المرتقبة للمعلمين خلال الفترة المقبلة.