أسامة الأزهري: إزالة التعديات على 12 ألف قطعة أرض تابعة للأوقاف وخطة لاستثمار الأصول المستردة
كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تطورات ملف استرداد أراضي الأوقاف، معلنًا نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية في إزالة التعديات على نحو 12 ألف قطعة أرض، من إجمالي 16 ألف حالة تعدٍ تم رصدها، ضمن خطة تستهدف حماية الأصول العقارية للوقف وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل الأراضي المستردة إلى فرص استثمارية تحقق إيرادات مستدامة، من خلال إعداد دراسات جدوى وتطبيق قواعد واضحة تضمن الشفافية والعدالة في إدارة الأصول، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أموال الوقف واستعادة حقوقها يمثلان مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، حيث استعرض الأزهري حجم التعديات على ممتلكات الأوقاف، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستعادة الأراضي، إلى جانب خطتها للتعامل مع الملفات العقارية التي ترتبط بمراكز قانونية مستقرة ومشروعات قائمة.
12 ألف قطعة أرض خارج التعديات
وأوضح وزير الأوقاف أن إجمالي حالات التعدي التي رصدتها الوزارة بلغ نحو 16 ألف حالة، تمكنت الجهات المعنية من إزالة التعديات على 12 ألف قطعة أرض منها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن التحرك لا يستهدف استعادة الأراضي فقط، وإنما يتضمن إعداد خطة لاستغلالها اقتصاديًا، من خلال طرح فرص استثمارية وفق دراسات متخصصة، بما يضمن تحقيق عائد مناسب لأموال الوقف ويحافظ على قيمة الأصول العقارية.
وأضاف أن الوزارة تدرس التعامل مع بعض الحالات من خلال التفاوض وتيسير سداد المستحقات، بما يسمح باستعادة الحقوق المالية والقانونية دون تجاهل الأبعاد الاجتماعية، مؤكدًا أن إدارة هذا الملف تتطلب تحقيق التوازن بين حماية ممتلكات الوقف ومراعاة أوضاع المواطنين.
استثمار الأراضي المستردة لتعزيز إيرادات الوقف
وشدد الأزهري على أن ملف الأراضي يمثل أحد المحاور الرئيسية لحماية الموارد الاقتصادية التابعة للأوقاف، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى الانتقال من مرحلة إزالة التعديات إلى مرحلة الاستغلال الأمثل للأصول.
وتستهدف خطة الوزارة تحقيق عوائد مستدامة من الأراضي المستردة، من خلال اختيار الاستخدامات الاستثمارية المناسبة لكل موقع، وإتاحة الفرص وفق منظومة عادلة وشفافة تستند إلى دراسات الجدوى.
وأكد الوزير أن مسؤولية إدارة أموال الوقف تفرض الحفاظ على جميع الحقوق والأصول، وعدم السماح باستمرار التعديات التي تؤدي إلى تعطيل الاستفادة الاقتصادية من الأراضي.
وقال الأزهري إنه لا يريد التفريط في أي جزء من أموال الوقف، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية مباشرة عن حماية هذه الممتلكات، وأن تحركاتها تستهدف الحفاظ على حقوق الوقف دون الإضرار بأي مواطن.
وقف مصطفى عبد المنان.. 355 ألف فدان في 3 محافظات
وفيما يتعلق بملف وقف مصطفى عبد المنان، كشف وزير الأوقاف أن مساحة الوقف تبلغ نحو 355 ألف فدان موزعة على 3 محافظات، موضحًا أن حجة الوقف ظلت ضمن أحراز النيابة العامة منذ عام 1967.
وأضاف أن الوزارة نجحت في استخراج حجة الوقف وإيداعها بدار الكتب والوثائق التابعة لوزارة الثقافة، ثم بدأت إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من صحة المستندات وتوثيق الملكية.
وأشار إلى أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع المحافظين المعنيين لدراسة الأوضاع القانونية للأراضي، خاصة المناطق التي شهدت استقرار مراكز قانونية نتيجة استخدامها في مشروعات ومؤسسات قائمة.
وأوضح الأزهري أن نحو 80% من مساحة الوقف استُخدمت في إقامة منشآت ومشروعات تابعة للدولة، من بينها المدارس والمصانع والموانئ والمساكن، وهو ما يتطلب معالجة قانونية ومالية تراعي طبيعة هذه الاستخدامات.
تعويضات الدولة تحسم ملف الأراضي المستخدمة في المشروعات
وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة لا تستهدف إخلاء المنشآت القائمة أو مطالبة المواطنين بمغادرة الأراضي التي يقيمون عليها، وإنما تسعى إلى إثبات حقوق الوقف القانونية، ثم المطالبة بالتعويض العادل عن الأراضي التي استُخدمت في إقامة مشروعات الدولة.
وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يعتمد على دراسة كل وضع قانوني بصورة منفصلة، بما يحافظ على استقرار المشروعات القائمة ويضمن في الوقت نفسه حصول الوقف على حقوقه.
ويعكس هذا التوجه أهمية تسوية ملفات الأراضي التاريخية التي تغيرت استخداماتها على مدار سنوات طويلة، وأصبحت جزءًا من البنية الأساسية والمرافق العامة، دون الإضرار بالمراكز القانونية المستقرة.
الأوقاف ترد على مزاعم امتلاك 7% من مساحة مصر
وحسم الأزهري الجدل بشأن ما يتردد عن استحواذ الأوقاف على 7% من مساحة مصر، موضحًا أن هذه النسبة لا تتفق مع البيانات الخاصة بمساحة وقف مصطفى عبد المنان.
وأشار إلى أن مساحة مصر تبلغ نحو مليون كيلومتر مربع، بما يعادل قرابة 248 مليون فدان، في حين تصل مساحة الوقف إلى نحو 355 ألف فدان فقط.
وبحسب الحسابات التي عرضها الوزير، تمثل مساحة الوقف نحو 0.14% من إجمالي مساحة البلاد، وليس 7% كما يُشاع.
وأضاف أن نسبة 7% من مساحة مصر تعادل نحو 16 مليون فدان، وهو ما يزيد بصورة كبيرة على المساحة الفعلية للوقف محل الحديث.
توجيهات رئاسية بشأن وقف مصطفى عبد المنان
وفي ختام تصريحاته، أشار وزير الأوقاف إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بوقف المنشور الخاص بوقف مصطفى عبد المنان، مؤكدًا استمرار الوزارة في التعامل مع الملف بما يحفظ حقوق الوقف ويراعي الأوضاع القائمة.
وشدد الأزهري على أن استراتيجية الوزارة تقوم على استرداد الأراضي المتعدى عليها، وحماية الأصول العقارية، وتحويل الممتلكات المستردة إلى موارد اقتصادية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، مع الالتزام بالتسويات القانونية والتعويضات العادلة في الحالات التي ترتبط بمشروعات ومراكز قانونية مستقرة.
واختتم بالتأكيد على أن الوزارة لن تتنازل عن حقوق أموال الوقف، مع الحرص على ألا تؤدي إجراءات استرداد الأراضي إلى الإضرار بالمواطنين أو تعطيل المشروعات القائمة.
