قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. تيسيرات جديدة وتقسيط ميسر لتخفيف الأعباء عن المواطنين

يتصدر قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 اهتمامات المواطنين، خاصة أصحاب العقارات والوحدات المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية، بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف إدخال مزيد من التيسيرات على منظومة التصالح، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، بما يضمن تسريع إنهاء الملفات وتحقيق العدالة في تحديد مقابل التصالح.

وشهد ملف التصالح تحركات جديدة عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ناقش مستجدات المنظومة والتوصيات المتعلقة بتطويرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس خلال «منتدى مصر»، بمتابعة إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. مهلة 12 شهرًا لتسهيل الإجراءات

ناقش الاجتماع التوصيات الخاصة بتطوير منظومة التصالح، والتي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع الانتهاء من طلبات تقنين الأوضاع، على أن يتم العمل على تنفيذ هذه التيسيرات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.

وتأتي هذه التوجهات في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية تفوق قدراتهم، خاصة أصحاب الوحدات السكنية من محدودي الدخل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وتتضمن الرؤية الجديدة مراجعة عدد من الإجراءات المنظمة للتصالح، بما يساهم في إزالة العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة، فضلًا عن تطوير آليات تحديد قيمة التصالح وطرق سدادها.

أبرز التيسيرات الجديدة في قانون التصالح 2026

تضمنت المقترحات التي جرى استعراضها خلال الاجتماع مجموعة من التيسيرات التي تستهدف جعل منظومة التصالح أكثر مرونة، وتناسبًا مع اختلاف طبيعة العقارات والمناطق ومستويات الدخل.

وتشمل أبرز التيسيرات المقترحة ما يلي:

• مراعاة الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق عند تحديد مقابل التصالح.
• التمييز بين العقارات المستخدمة للسكن الخاص لمحدودي الدخل والعقارات ذات الاستخدامات التجارية والاستثمارية.
• التوسع في إتاحة أنظمة التقسيط الميسر لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
• تقديم حوافز للمواطنين الذين يختارون السداد المبكر لمبالغ التصالح.
• تبسيط المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح.
• مراجعة الاشتراطات المنظمة للإجراءات بما يساعد على سرعة فحص الطلبات والبت فيها.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المقترحات، حال إقرارها وتطبيقها، في تشجيع المزيد من المواطنين على استكمال ملفات التصالح، بدلًا من تعثر الإجراءات بسبب ارتفاع التكاليف أو صعوبة استيفاء المتطلبات الإدارية.

آليات جديدة لتحديد مقابل التصالح وتقسيط المستحقات

وفي سياق تطوير المنظومة، ناقش الاجتماع عددًا من الآليات المقترحة لإعادة تنظيم طريقة تقدير مقابل التصالح، إلى جانب مراجعة نظم السداد والتقسيط، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المواطنين.

وتستهدف هذه الآليات مراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، وعدم تطبيق معايير موحدة بصورة لا تعكس الاختلاف في القيمة السوقية للعقارات وطبيعة استخدامها.

كما تتضمن المقترحات وضع حلول مناسبة للتعامل مع الحالات المتنوعة لمخالفات البناء، مع تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، بما يضمن استدامة منظومة التصالح وعدم الإخلال بقواعد التخطيط العمراني.

من المستفيد من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء؟

تستهدف التيسيرات المقترحة شريحة واسعة من المواطنين الذين يسعون إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة، ومن أبرز الفئات المستفيدة:

1. أصحاب العقارات والوحدات السكنية المخالفة الراغبون في إنهاء إجراءات التصالح.
2. أصحاب الجراجات الذين يسعون إلى تقنين أوضاعها وفقًا للضوابط المعمول بها.
3. أصحاب بعض العقارات المتاخمة للمواقع الأثرية، وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة.
4. المواطنون الراغبون في استكمال الأدوار وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة.
5. أصحاب العقارات ذات الاستخدامات التجارية والاستثمارية، مع مراعاة طبيعة النشاط عند تحديد مقابل التصالح.

وتأتي هذه التيسيرات بهدف التعامل مع اختلاف الحالات القانونية والإنشائية للعقارات، وتوفير آليات أكثر مرونة تتيح للمواطنين تسوية أوضاعهم وفقًا للقواعد التي يحددها القانون.

أهداف الحكومة من تطوير قانون التصالح 2026

تسعى الحكومة من خلال التحركات الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف المرتبطة بتنظيم ملف مخالفات البناء، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تستهدف التعديلات تحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح، من خلال مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة وطبيعة استخدام العقارات، إلى جانب تشجيع المواطنين على استكمال ملفاتهم والاستفادة من التيسيرات المقررة.

وتعمل هذه التوجهات أيضًا على الحد من تكرار مخالفات البناء، وتعزيز الانضباط العمراني، وضمان توافق أوضاع العقارات مع الاشتراطات والضوابط المنظمة.

هل تم إقرار التيسيرات الجديدة في قانون التصالح؟

تجدر الإشارة إلى أن التيسيرات المشار إليها تأتي ضمن المقترحات والتوصيات التي جرى استعراضها ومناقشتها خلال الاجتماع الحكومي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة بشأنها.

وبالتالي، فإن تطبيق أنظمة التقسيط والحوافز الجديدة وتعديلات مقابل التصالح يرتبط بإقرار التعديلات القانونية المنظمة وإعلان الضوابط التنفيذية النهائية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه التحركات في إعادة تنظيم ملف التصالح في مخالفات البناء، وتوفير حلول أكثر مرونة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق الدولة والانضباط العمراني.