أيزنكوت يحذر نتنياهو:كفى حروبًا فاشلة.. لا تستخدم الجيش للهروب من أزماتك السياسية
في تصعيد جديد داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، وجّه غادي أيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، تحذيرًا مباشرًا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بضبط النفس وعدم اتخاذ قرارات عسكرية أو أمنية خطيرة قبل تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.
ويأتي تحذير أيزنكوت في توقيت بالغ الحساسية، وسط تقارير إسرائيلية عن خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن احتمال تنفيذ تحرك عسكري جديد ضد إيران، في وقت تواجه فيه إسرائيل مرحلة انتقالية سياسية عقب الانتخابات الأخيرة.
رسالة تحذير مباشرة إلى نتنياهو
وفي رسالة وجّهها إلى نتنياهو ونشر مقتطفات منها، شدد أيزنكوت على ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، محذرًا من استخدام القوات الأمنية والعسكرية دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل.
وقال أيزنكوت إن تفعيل قوات الأمن في غياب تهديد عاجل قد تكون له تداعيات مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم.
وطالب نتنياهو بتأجيل أي خطوات عسكرية يمكن انتظارها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، محذرًا من وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام صراع دستوري معقد، أو تركهم في حالة ارتباك بشأن الأوامر والقرارات المطلوب تنفيذها.
ولم يذكر أيزنكوت إيران بالاسم في رسالته، لكن توقيت التحذير وسياقه السياسي والعسكري عززا الاعتقاد بأنه يستهدف بالأساس منع أي مواجهة عسكرية جديدة مع طهران قبل انتقال السلطة إلى الحكومة المقبلة.
إيران في قلب الخلاف.. ومواجهة بين نتنياهو ورئيس الأركان
وتكشف التقارير الإسرائيلية عن خلافات متجددة بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن زامير أبدى تحفظات على تحركات عسكرية محتملة، في ظل مخاوف من تداعيات التصعيد وتوقيته، خصوصًا مع اقتراب مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وتكتسب هذه الخلافات أهمية إضافية لأنها لا تتعلق فقط بتقدير المخاطر العسكرية، وإنما تمتد إلى مسألة من يملك سلطة اتخاذ القرارات الأمنية الكبرى خلال فترة الحكومة الانتقالية، وما إذا كان من حق رئيس حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى مواجهة إقليمية واسعة.
صراع السلطة يدخل المؤسسة العسكرية
ولا يمكن فصل تحذير أيزنكوت عن الصراع السياسي المحتدم على تشكيل الحكومة المقبلة؛ إذ يرى أيزنكوت أن القرارات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تخضع لرقابة مؤسسية واضحة، وألا تتحول المؤسسة العسكرية إلى طرف في التجاذبات السياسية.
كما طالب بالحصول على إحاطات أمنية منتظمة وشاملة، والاطلاع على التقديرات الاستخباراتية، باعتباره الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، في ظل غياب زعيم معارضة رسمي وفق الترتيبات السياسية الحالية.
وطلب كذلك تدخل المستشارة القضائية للحكومة لضمان حصوله على هذه الإحاطات، والتأكد من أن القرارات العسكرية والعملياتية تمر عبر الأطر القانونية والحكومية المختصة.
نتنياهو يرد: اتهام بتسييس الأمن القومي
في المقابل، رفض مكتب نتنياهو الانتقادات التي وجهها إليه أيزنكوت، واتهمه بتسييس قضية الأمن القومي الإسرائيلي.
ويكشف هذا الرد عن اتساع الخلاف بين الرجلين، الذي تجاوز التنافس على رئاسة الحكومة إلى قضية إدارة الملفات العسكرية والأمنية في واحدة من أكثر المراحل حساسية في إسرائيل.
لماذا يثير تحذير أيزنكوت القلق؟
تكمن أهمية التحذير في أنه يأتي من شخصية عسكرية وسياسية تعرف طبيعة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من الداخل؛ فأيزنكوت شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي.
كما أن اعتراضه لا يقتصر على رفض عملية عسكرية بعينها، وإنما يطرح سؤالًا أوسع: هل يمكن لحكومة تصريف أعمال اتخاذ قرار بفتح جبهة عسكرية جديدة، بينما تستعد البلاد لتشكيل حكومة مختلفة؟
وفي ظل التوترات المرتبطة بإيران، فإن أي تحرك عسكري جديد قد يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية تتجاوز الحسابات الإسرائيلية الداخلية، وهو ما يجعل مسألة التوقيت والتفويض السياسي موضع خلاف داخل إسرائيل نفسها.
تحذير أيزنكوت لنتنياهو يعكس صراعًا يتجاوز الخلاف على إدارة عملية عسكرية محتملة ضد إيران، ليصل إلى جوهر الأزمة السياسية الإسرائيلية: من يملك قرار الحرب خلال المرحلة الانتقالية؟ وهل يمكن استخدام القوة العسكرية في توقيت تتشابك فيه الحسابات الأمنية مع معركة البقاء السياسي؟
